فروش نقره در برابر طلا رباست مگر اینکه دست به دست باشد؛ و فروش گندم در برابر گندم رباست مگر اینکه دست به دست باشد؛ و فروش جو در برابر جو رباست مگر اینکه دست به دست باشد و فروش خرما در برابر خرما رباست، مگر اینکه دست به دست باشد

اصنافی که در این حدیث آمده پنج جنس است: طلا و نقره و گندم و جو و خرما. اگر فروش [و مبادله] در خود هر نوع باشد، دو شرط برای درستی و صحت آن لازم است: تقابض در مجلس معامله (تحویل هر دو جنس در محل معامله از سوی خریدار و فروشنده) و تماثل در وزن، مانند طلا در برابر طلا، وگرنه ربای فضل رخ می‌دهد. و اگر دو جنس متفاوت بودند مانند نقره در برابر گندم، تنها یک شرط برای درستی عقد فروش کافی است و آن گرفتن قیمت در خود مجلس عقد است، وگرنه ربای نسیه رخ خواهد داد.
منظور از مجلس عقد، محل خرید و فروش است؛ و تفاوتی ندارد که نشسته باشند یا در حال حرکت یا سواره؛ و منظور از جدا شدن، به نحوی است که از نظر عرف مردم، جدا شدن از هم باشد.
نهی مذکور در این حدیث همهٔ انواع طلا را شامل می‌شود، طلای ضرب شده باشد یا نه؛ و همهٔ انواع نقره را شامل می‌شود، ضرب شده و غیر ضرب شده.
دربارهٔ پول‌های نقد این دوران، همان مواردی واجب است که در صرف طلا با نقره واجب است؛ یعنی اگر بخواهید یک واحد پولی را با واحد پولی دیگری صرف کنید، مانند صرف ریال با درهم، تفاضل (بیشتر بودن یکی از دیگری) برحسب رضایت دو طرف جایز است، اما تقابض (تحویل دو پول) در مجلس بیع واجب است، وگرنه این معامله باطل است و معاملهٔ مورد نظر ربوی و حرام خواهد بود.
معاملات ربوی جایز نیست و عقد ربوی هم باطل است حتی اگر با رضایت دو طرف باشد؛ زیرا اسلام حق انسان و جامعه را حفظ می‌کند، حتی اگر او از حقش بگذرد.
نهی از منکر و منع آن برای کسی که توانایی‌اش را دارد.
ذکر دلیل به هنگام نهی از منکر، چنانکه عمر بن خطاب رضی الله عنه رفتار نمود.