نذر انسان در آنچه مالکش نیست، درست نبوده و اعتباری ندارد و حق آزادی برده ای را که مالک نیست ندارد و مالک طلاق زنی نیست که در همسری او نمی باشد.

در این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان می کند که انسان تنها در مواردی حق تصرف دارد و تصرف او نافذ است که مالک آن باشد؛ اما در مواردی که در تصرف ندارد، برای او جایز نبوده و درست نیست تصرف داشته باشد. از جمله نذر وی در مورد آنچه هنگام نذر مالکش نیست، درست نبوده و منعقد نمی شود؛ حتی اگر بعدها مالک آن شود، ملزم به وفای بدان نیست و کفاره ای هم ندارد. آزاد کردن برده نیز چنین است؛ بنابراین جایز نیست برده ای را که مالکش نیست، آزاد کند؛ چون تصرف وی در جای خودش نیست؛ همچنین طلاق دادن زنی از سوی مردی که با او بیگانه بوده و همسرش نیست، درست نیست چراکه رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»: «حق طلاق برای کسی است که ساق زن در دست اوست (شوهر)». و می فرماید: «لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»: «و هیچکس حق طلاق زنی را ندارد که مالک او نبوده و در همسری او نیست».