المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا

ثبوت الخيار للمتبايعين.

جواز البيع بشرط الخيار.

ثبوت خيار المجلس في البيع.

بيان عظم ما جاءت به الشريعة حيث تكفلت بمصالح العباد في كل شؤون حياتهم، فشرعت التروي في أبواب المعاملات؛ كباب البيع، فمثلًا شرعت الخيار في هذا الباب لكل من المتبايعين، حتى لا يقع واحد منهما في ندم لا يمكنه تفاديه.