أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد

ثبوت القضاء بشاهد ويمين، وقد ذهب إليه جماهير من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد.
القضاء بالشاهد واليمين يكون في الأموال أو ما يؤول إليها كالبيع والشراء والإجارة ونحوها.
القضاء باليمين والشاهد لا يخالف ظاهر القرآن؛ لأنا نحكم بشاهدين، وشاهد وامرأتين، فإذا كان شاهد واحد حكمنا بشاهد ويمين، وليس هذا مخالفًا القرآن؛ لأنه لم يحرم أن يكون أقل مما نص عليه في كتابه، ورسول الله أعلم بمراد الله، وقد أمرنا الله أن نأخذ ما أتانا به.