الحديث وشروحه وعلومه

العالم بالفرق بين المحتمل وغير المحتمل، والظاهر والأظهر، والعام والأعم، فقد جوز له الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجماهير الفقهاء أن ينقله على المعنى إذا فهمه، وقال فريق: لا يجوز له إلا إبدال بما يرادفه ويساويه في المعنى، كما يبدل القعود بالجلوس، والعلم بالمعرفة، والاستطاعة بالقدرة، والإبصار بالإحساس بالبصر، والحظر بالتحريم، وسائر ما لا يشك فيه، وعلى الجملة ؛ ما لا يتطرق إليه تفاوت بالاستنباط والفهم، وإنما ذلك فيما فهمه قطعاً، لا فيما فهمه بنوع استدلال يختلف فيه الناظرون.  ويدل على جواز ذلك للعالم الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم، فإذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها، فلأن يجوز عربية بعربية ترادفها وتساويها أولى. وكذلك كان سفراء رسول الله صلى الله عليه و سلم في البلاد يبلغونهم أوامره بلغتهم،  وكذلك من سمع شهادة الرسول صلى الله عليه و سلم، فله أن يشهد على شهادته بلغة أخرى، وهذا لأنا نعلم أنه لا تعبد في اللفظ وإنما المقصود فهم المعنى وإيصاله إلى الخلق )) أما المفسرون فقد وُجد هذا التأصيل في كتاباتهم، قال القرطبي ( 50 ): (( واتفق العلماء على جواز نقل الشرع للعجم بلسانهم وترجمته لهم وذلك هو النقل بالمعنى )). فهذه نقولات دالة على أن الترجمة أمر حتمي، بل على حد تعبير ابن الوزير ( 51 ) هو ضرورة، حيث قال: (( ولولا ضرورة الترجمة للعجم ما شك منصف أنَّ الأولى منع هذا سداً للذريعة )).  وبهذا يتوضح اتفاق علماء الطوائف على هذه المسألة، ووجوب الترجمة، لأن بيان الشرع لا يكون إلا بترجمة نصوصه من اللغة العربية إلى لغات أخرى يحتاجها أهل تلك هذه اللغات، ولو أضفنا ما استشهدنا به في الفرع الثاني من المبحث الأول ههنا لكان الأمر سائغاً، بل هو من صميمه، ذلك أن استشهدنا في ذلك المكان لمن رأى أن الترجمة تنوب في التبليغ عن إتقان جميع اللغات، وهو الرأي الأصوب، والأقرب إلى طبيعة هذا الدين. ثالثاً: السلوك العملي للترجمة وبيان بعض ما أنتجه العلماء في هذا الشأن. وهذا الفرع هو ما أختتم به بحثي  من بيان ما أنتجه العلماء من كتب وجهود في نقل الأحاديث وسيرة النبي ﷺ‬ إلى لعات أخرى غير اللغة العربية، فينضم محتوى هذا المطلب إلى الأدلة السابقة في مشروعية الترجمة وضرورتها، لأن اتفاق أهل العلم على عمل ما يدل على مشروعيته وجوازه. وأدرك في هذا الصدد أن الإحاطة بكل ما كُتب، أو بكل جهد في هذا الجانب أمرٌ محال، لأنه في البداية لم يُنقل إلينا كل ما كتب من مصنفات حديثية بغير اللغة العربية، ثم إن الإحاطة بكل ما ذُكر ونقل أمرٌ في غاية الصعوبة، ولست أدعي في هذا المطلب الكمال أو الاقتراب منه، بل حسبي بأني نقبت وبحثت، وما وجدته صالحاً للاستدلال ذكرته، وما تركته أكثر مما أثبتّته، وما أدى الغرض بذكر شاهد أو شاهدين لا أطلب له أكثر. ولهذا فما في هذا المبحث هو مبلغ علمي أولاً، ولست أدعي فيه الإحاطة، ثم ما ترجح عندي جدوى ذكره، فهو اختيار ثانياً، وأرجو أن أكون وُفقت في هذا وما جانبت الصواب. بقي أن أنوه إلى أنَّ ما سيذكر في البحوث الأخرى في هذه الندوة من جهود في ترجمة لغة ما لا شك أن سيكون فيها كثير من الإثراء، ويمكن أن تكون مما يستدل به في هذا المقام، وعند النظر في جهودهم رأيت أنها تتوزع بين التدريس والمناظرة، والتأليف بغير اللغة العربية، وبخاصة لدى المحدثين. 1 – التدريس بغير العربية وما يجري مجراه. لا شك أن عدداً كبيراً من السلف الأوائل كانوا يدرسون بلغات الأقوام التي دخل إليها الإسلام وأهلها ليسوا من العرب، ولا ممن يُحسن العربية، وقد سبق وبينت أن العلماء أجمعوا على جواز نقل نصوص الدين إلى لغات هؤلاء، ونجد من النوع الأول أي التدريس أمثلة متنوعة منها ما رواه أبو نعيم( 52 )، وابن عساكر ( 53 )عن تميم بن عطية العنسي قال: كثيرا ما كنت أسمع مكحولا يُسأل، فيقول: نادانم، بالفارسية لا أدري.         ومكحول كان رجلاً فارسياً كما ذكر أهل التواريخ ، ولعله كان يقول هذه الكلمة عندما يخاطب العجم، وهذا يقتضي أن يكون خاطبهم وشرح لهم وفهمهم بالفارسية كما يُفهم من النص.         وروى ابن عساكر ( 54 )، وكذا هو عند الذهبي ( 55 )في ترجمة إبراهيم بن ديزيل، عن يحيى الكرابيسي أنه قال: صححنا كتبنا بإبراهيم، قال ومر يوماً حديث فقال يحيى: قد كنا سمعناه، فقال إبراهيم: سمعتموه بالفارسية، وتسمعونه اليوم بالعربية. وقد وقفت على عدد من العلماء كانوا يدرسون بغير العربية، وبالذات باللغة الفارسية، نظراً لأنها لغة الجمع الأكبر الذين دخلوا في الدين، وقد اعتمدت على بعض الكتب في هذا الصدد، ولعل النظر في كتب أخرى يزيد عندنا في هذا الأمر. قال الرافعي ( 56 ) في ترجمة الشيخ محمد بن بندار بن المعالي، أبو عبد الله الكلامي شيخ ورع بهي حسن السيرة قنوع موقر لقيته في صباي وكان يعرف الفقه والكلام ويدرس بالفارسية للعوام وصلح به أقوام وسمع صحيح البخاري أو بعضه. وقال في ترجمة والده ( 57 ): وفوض إليه تدريس مدرسته...وكان ينتابه جماعة من صلحاء المحترفة وأهل السوق زرافاتا ووجدانا يتلفقون منه الفقه والكلام بالفارسية، رأيت منهم في صغري كهلاً من الصالحين يقال له: عثمان الحلاج يأتيه كل يوم وقت العصر... فكان يقال أنه سرد فقه المهذب بتمامه بالفارسية حفظاً. وقال ( 58 )في ترجمة محمد بن علي بن أبي الحسين المتكلم كان يعرف شيئا من الفقه والكلام بالفارسية. وقال أيضاً ( 59 )في ترجمة محمد بن فيروز بن عبد الله الزاهد القزويني شيخ متورع...وكان قد درس ما يحتاج إليه من الفقه بالفارسية على السيد أبي حرب الهمداني. وقال أيضاً ( 60 ): في ترجمة أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن علي بن أحمد أبو الفضائل الكرجي: فقيه مناظر حسن السمت، كان مقبول القول عند الخواص والعوام، مرجوعاً إليه تفقه بقزوين ثم بأصبهان، وتفقه عليه جماعة وكان يزدحم عليه في المسجد الجامع بالليل جماعة من العوام يدرس لهم الفقه بالفارسية وقال في ترجمة أبو الفوارس المغازلي ( 61 ): يعرف بالأستاذ شيخ متبرى به كان يعرف الكلام والفقه بالفارسية ويكتب ما سمعه على ضعف كتابته. وقال في ترجمة آخر ( 62 ): وشرح هبة الله الشهاب لأبي عبد الله القضاعي شرحا بالفارسية يقع في مجلدات. وقال في ترجمة ( 63 ): عمر بن بندار بن خرشيد البيع، أبو حفص الخازن، كان أميناً، سهل الأخلاق ملازماً لأهل العلم، كان يعرف الكلام والفقه ويناظر فيها بالفارسية وكتب بخطه اصولا من كتب الكلام والفقه. ولا شك أن هناك شواهد أخرى على هذا الأمر لكن ما ذُكر يفي بالغرض. 2 – التأليف في مجال الحديث والسيرة بلغات غير العربية. وهذا بحر لا شاطئ له، وقفت على أقل القليل منه، وما سأذكره إنما هو مأخوذ من مصدر أو مصدرين من كتب الرجال، والكتب التي فيها للمؤلفات، ككشف الظنون وأبجد العلوم، وهذا إجمال لما جمعته. ذكر الذهبي في ترجمة طاهر بن محمد الشحامي، أنه صنف كتابا بالفارسية في الشرائع.( سير أعلام النبلاء 18/448، وانظر كذلك: المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: 289). وقال في ترجمة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي: وأما التفسير والمعاني والإعراب فقد صنف فيه كتبا بالعربية وبالفارسية (سير أعلام النبلاء:20/83 ) وفي كشف الظنون ( 64 )لحاجي خليفة جملة وافرة من هذا القبيل ففي كشف الظنون ج1/ص17، أحسن الحديث، وهو شرح الأربعين بالتركية، للأمير الفاضل محمد بن محمد الشهير باوقجي زاده، من مشاهير كتاب الروم المتوفي سنة تسع وثلاثين وألف، جمع فيه ما وافق الوزن من المتون. وفي 1/ 76، كتاب أسباب النزول للشيخ عبد الرحمن بن المعروف بمطرف الأندلسي المتوفى سنة اثنتين وأربعمائة وترجمته بالفارسية لأبي النصر سيف الدين احمد الاسبرتيكني . وفي 1/104، أشرف التواريخ، للقاضي العلامة عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي المتوفى سنة ست وخمسين وسبعمائة، وهو مختصر من بدء الخلق وترجمته بالتركية لمصطفى بن أحمد المعروف بعالي الشاعر المتوفى سنة ثمان وألف. وفي 1/126،ترجمة الإعلام بأعلام بلد الله الحرام، وهو من تواريخ مكة المكرمة إلى التركية، للمولى عبد الباقي الشاعر المتوفى سنة ثمان وألف.         وفي ج1/ص340: ترجمة لكتاب( التبيان في آداب حملة القرآن )، للشيخ محمد بن محمد بن أبي سعيد الايجي بالفارسية سماها حديقة البيان.         وفي 1/ 362، تحفة الإسلام تركي منظوم لمردمي بن علي من شعراء الروم مات في سنة 971 جمع فيه أربعين آية وأربعين حديثا وجعلها قطعة قطعة.         وفي 1/ 374، التحفة المكية تركي مختصر في مائة حديث ومائة حكاية وفي 1/397، ترجمة الأحكام في الفروع، فارسي لمحي الدين السنة حسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 516 ست عشرة وخمسمائة. وفي 1/669، ترجمة بالفارسية لمختصر الحصن الحصين، للسيد أصيل الدين عبد الله بن عبد الرحمن الحسيني الواعظ. وفي 1/688، ترجمته ( الأذكار )، لبعض الأعاجم بالفارسية فرغ عنها سنة 776 ست وسبعين وسبعمائة. وفي 1/878، الرسالة العلية في الأحاديث النبوية، فارسية  لحسين علي الكاشفي الواعظ البيهقي، المتوفي سنة عشر وتسعمائة جمع فيها أربعين حديثاً جامعاً لأكثر أصول العبادات . وفي 2/1037، شرح الحديث الأربعين للجامى وهو الشيخ نور الدين عبد الرحمن بن أحمد الجامي المتوفى سنة 898 ثمان وتسعين وثمانمائة شرحه كله بقطعة فارسية ثم ترجمها الفضولى كلها بقطعة أخرى تركية. وفي 2/1059، شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لابن حجر الهيثمي نزيل مكة، فأطال ثم شرح هو شرحاً متوسطاً، وفرغ من تعليقه سنة 999 في آخر أيام التروية، وترجمه بالتركية: المولى أحمد بن خيرالدين الأيدينى المشهور بخواجه إسحاق أفندي المتوفى سنة 1120 عشرين ومائة والف، ونظمه بالتركي العالم الفاضل الأديب مصطفى بن الحسين الحلبي الأصل، المعروف بمظلوم زاده. وفي2/ 1076، صحيفة الفصاحة لمحمود بن الفارابي، المتوفى سنة وهى مرتبة على الحروف ؛ في كل حرف منها ثلاثة فصول أوله في الحديث، وثانيه في الأمثال والحكم، وثالثه في البيات العربية مترجمة بالفارسية كتبه للسلطان محمود. وفي 2/ 1119، طيب القلوب لمحمد بن محمد بن على الخزيمى جمع فيه أربعين حديثا وشرحه بالفارسية في سنة 500خمسمائة. وفي2/1239، فتوح أعثم، وهو محمد بن على أبو محمد أحمد بن على المعروف بابن أعثم الكوفي، وترجمة بالفارسية لأحمد بن محمد المستوفى.         وفي 2/ 1938، نزهة الأبرار ونخبة الأخبار في سيرة النبي المختار، فارسي.         ومن هذا القبيل ما وجد في الحطة في ذكر الصحاح الستة، فقد قال المؤلف:  167: تأكد العزم مني أن أشرحه ( صحيح البخاري ) أيضا شرحاً بالفارسية.         وقال أيضاً: 196: وشرح البخاري للملا أحسن الصديقي الفنجابي المعروف بحافظ درار بالفارسية وسماه منح الباري.         وفي: 206: وشرحه أيضا المولى ولي الله الفرخ آبادي وسماه المطر الثجاج على صحيح مسلم بن الحجاج وهو بالفارسية ولا يخلو عن فائدة زائدة وشرحه أيضا بالفارسية بعض العلماء من أولاد الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى.         وبنظرة بسيطة إلى البحث الذي كتبه د. عبد الجبار الفريوائي بعنوان: الحركة السلفية ودورها في إحياء السنة، المنشور في  مجلة الجامعة الإسلامية، في المدينة المنورة، عدد 53، من ص 143 - 158، وما ذكره من عشرات بل مئات المؤلفات لكتب الحديث الشريف التي كتبها هؤلاء العلماء بغير اللغة العربية، ندرك أن هذا الأمر لا يمكن الإحاطة به، وهو يحتاج إلى جهود متخصصة للكشف عن جهود العلماء في ترجمة نصوص الشرع وبخاصة الحديث الشريف لهذه اللغة أو تلك. ولم أتعرض لما كتبه الباحثون الفضلاء والعلماء الأجلاء من كتب وبحوث في ترجمة القرآن الكريم، وإن كانت تلك البحوث من صميم هذا الموضوع، لأنه إن ثبت جواز ترجمة معاني القرآن الكريم كما انتهى إليه هؤلاء الفضلاء، فجواز ترجمة نصوص الحديث من باب أولى، ولم أفعل ذلك لأني أردت أن يكون بحثي متعلق بالحديث فحسب، ثم لأن البحث محصور بعدد من الورقات، فلم أرد إثقاله بما كُتب في ترجمة القرآن الكريم. وفي نهاية هذا البحث توصلت إلى ما يلي:         1 - إن معرفة طبيعة هذا الدين العالمي والخاتم تحتم ترجمة نصوصه إلى لغات من سيدخله، وهذا ما كان قديماً، وحصل.         2 - إن النبي ﷺ‬ قد أجاز هذا العمل وهو الترجمة، من خلال قوله، وفعله، وتقريره.         3 - إن من جاء بعده من الخلفاء والصحابة رضوان الله عليهم،  سار على نفس الدرب، فترجموا وأجازوا الترجمة.         4 – أصَّل العلماء وبخاصة المحدثون والأصوليون لهذه المسألة، وأبانوا ما الحكم فيها، فأنتج إجماعاً على جوازها، وبعضهم رأى أن الترجمة تتنزل منزلة الضرورة.          5 – طبق العلماء هذا الجواز وتلكم الضرورة ترجمة عملية، فترجموا، واتخذوا من يترجم، ومن كان يتقن لغة درّس بها وصنف، حتى إننا لو أردنا أن نحصي ونجمع كتب السنة والسيرة التي كتبت بلغات غير العربية لكانت في سفر ضخم.                 وبهذا لا يتسرَّب إلينا ولو جزء ضئيل من الشك على عدم مشروعية أو جواز ترجمة الحديث والسنة، والله الموفق .  الهوامش والمراجع  ( 1 )  صحيح البخاري ج1/ص128، رقم: 328، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة -  بيروت، ط الثالثة 1407 هـ، 1987م. ( 2 )  صحيح مسلم ج1/ص370رقم: 521، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث – بيروت، دون تاريخ. ( 3 )  المصدر السابق: 1/371 ، رقم : 523. ( 4 ) الصحيح: 3/1117 –  1118، ( 5 ) أولها رقم: عن جَابِرَ بن عبد اللَّهِ رضي الله عنهما قال: قلت يا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لنا وَطَحَنْتُ صَاعًا من شَعِيرٍ فَتَعَالَ أنت وَنَفَرٌ، فَصَاحَ النبي صلى الله عليه وسلم  فقال: يا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قد صَنَعَ سورا فَحَيَّ هَلًا بِكُمْ. والثاني رقم: 2906 حدثنا حِبَّانُ بن مُوسَى أخبرنا عبد اللَّهِ عن خَالِدِ بن سَعِيدٍ عن أبيه عن أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بن سَعِيدٍ قالت أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  مع أبي وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ قال رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  سَنَهْ سَنَهْ قال عبد اللَّهِ وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قالت فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِي أبي قال رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  دَعْهَا ثُمَّ قال رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  أَبْلِي واخلقي ثُمَّ أَبْلِي واخلقي ثُمَّ أَبْلِي واخلقي قال عبد اللَّهِ فَبَقِيَتْ حتى ذَكَرَ. والثالث رقم: 2907 حدثنا محمد بن بَشَّارٍ حدثنا غُنْدَرٌ حدثنا شُعْبَةُ عن مُحَمَّدِ بن زِيَادٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ الْحَسَنَ بن عَلِيٍّ أَخَذَ تَمْرَةً من تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا في فيه فقال النبي  صلى الله عليه وسلم  بِالْفَارِسِيَّةِ كِخْ كِخْ أَمَا تَعْرِفُ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. ( 6 ) فتح الباري 6/184، تحقيق: محب الدين الخطيب، وتعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز،  دار المعرفة – بيروت. ( 7 ) عمدة القاري 15/4 ، دار إحياء التراث - بيروت. ( 8 ) الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 1/ 358،دار الفكر – بيروت، 1409 هـ، 1988م. ( 9 ) انظر: سليمان بن عمر الشهير بالجمل - الفتوحات الآلهية بتوضيح تفسير الجلالين، المعروف بحاشية الجمل: 2/ 514، دار إحياء التراث العربي – بيروت. ( 10 )  حاشية الصاوي على الجلالين: 2 / 235، دار إحياء الكتب العربية ( عيسى البابي الحلبي ) – القاهرة، دون تاريخ. ( 11 ) انظر: علي الميانجي  الأحمدي - مكاتيب الرسول: 1/ 79 – 80، دار الحديث، الطبعة الأولى، 1998م. ( 12 )  يُنظر المصدر السابق: 1 / 80 – 88، وهذا النقل خاصة في: 1: 83. ( 13 ) فتح الباري: 6 /  184، دار المعرفة – بيروت، تصحيح. ( 14 )  المصدر السابق:  13/ 516، ونقل عن ابن بطال في الفتح: 9/10 أنه قال: ((مناسبة الحديث للترجمة أن الوحي كله متلواً كان أو غير متلو إنما نزل بلسان العرب ولا يرد على هذا كونه  صلى الله عليه وسلم  بعث إلى الناس كافة عربا وعجما وغيرهم لأن اللسان الذي نزل عليه به الوحي عربي وهو يبلغه إلى طوائف العرب وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم )). ( 15 ) معالم التنزيل: 4/ 335، حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرشي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، 1417 هـ - 1997م. ( 16 )  شرح صحيح البخاري  9/270 ( تحقيق: ياسر بن إبراهيم، وإبراهيم صبيح، مكتبة الرشد – الرياض ) ( 17 )  الجامع لأحكام القرآن: 9 / 340، مكتبة الرياض الحديثة، مصور عن الطبعة الثانية الصادرة عن دار الكتب المصرية – القاهرة. ( 18 ) الكشاف: 2/ 518، دار الكتب العلمية – بيروت، ط الأولى 1995م، وانظر: الخازن – لباب التأويل: 4 / 32، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، طالثانية 1375 / 1955م. ( 19 ) قال العظيم أبادي في عون المعبود: 3/ 312، دار الكتب العلمية – بيروت، ط الثانية 1995م: (( فلا بد للخطيب أن يقرأ القرآن ويعظ به ويأمر وينهى ويبين الأحكام المحتاج إليها، فإن كان السامعون أعجمياً يترجم بلسانهم، فإن أثر التذكير والوعظ في غير بلاد العرب لا يحصل ولا يفيد إلا بالترجمة بلسانهم )). ( 20 )  الجامع الصحيح: 5/ 67، رقم 2715، وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده: 5/ 182-183، وانظر طبعة الأرنؤوط:35 / 463 رقم: 21587، وانظر أيضاً: 35 /490 رقم:   21618 وأبو داود في السنن:3645،والبخاري في التاريخ: 3 / 380 – 381، وابن سعد في الطبقات: 2: 358 – 359، والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 2039، والطبراني في الكبير: 4856 و 4857، وابن حبان في الصحيح: 7136، والحاكم في المستدرك: 1: 75، 3: 422. ( 21 )  مشكل الآثار: حديث رقم 1720. ( 22 ) تخريج الدلالات السمعية له ﷺ‬ من الحرف والصنائع والعمالات: 218، تحقيق: إحسان عباس، الطبعة الأولى 1985م،  دار الغرب الإسلامي - بيروت. ( 23 ) صحيح البخاري: 1/ 7 – 10، ورواه مسلم في صحيحه: 3 / 1294، رقم: 1773. ( 24 ) انظر نص الكتاب في: ابن سعد – الطبقات: 1/ 260، دار صادر – بيروت. ( 25 ) انظر نص الكتاب: الحاكم – المستدرك: 2 / 678، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، ط الأولى 1411هـ. ( 26 ) انظر نص الكتاب في: الزبير بن بكار – المنتخب من كتاب أزواج النبي ﷺ‬ ص 55 - 56، تحقيق: سكينة الشهابي، مؤسسة الرسالة –بيروت، ط الأولى 1403هـ , ( 27 )  الصحيح: 3 / 1397 حديث رقم: 1774. ( 28 )  المعجم الكبير:20/ 8، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة الزهراء – الموصل، ط الثانية، 1404هـ، 1983م، وانظر هذه الرسائل كلها في الوثائق السياسية في العهد النبوي للدكتور حميد الله. ( 29 ) انظر الهيثمي: مجمع الزوائد: 5/306، دار الريان للتراث – القاهرة، 1407هـ. ( 30 ) انظر الحديث بطوله: أحمد – المسند: 1 / 202، وفي طبعة الرسالة تحقيق: شعيب الأرنؤوط: 3 / 262 – 269. ( 31 ) شرح أصول أهل السنة والجماعة: 4 / 659، تحقيق: د. أحمد سعد حمدان، دار طيبة – الرياض 1402هـ. ( 32 ) الإبانة الكبرى: 1/ 192- 193، تحقيق: د. عثمان عبد الله آدم الأثيوبي، دار الراية - الرياض، ط الثانية 1418هـ. ( 33 )  القدر: 66 -67، تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم، دار ابن حزم – بيروت، الطبعة الأولى 1421هـ. ( 34 ) انظر ابن أبي حاتم – التفسير: 5/ 1625 رقم 8595، تحقيق: أسعد محمد الطيب، المكتبة العصربة – صيدا، وابن وهب في القدر 113، تحقيق د. عبد العزيز عبد الرحمن العثيم، دار السلطان – مكة المكرمة، الطبعة الأولى 1401هـ، ونسبه المزي في تهذيب الكمال لأبي داود، وكذا عزاه له المتقي الهندي في كنز العمال: 1 / 178، وأضاف في تخريجه أسماء أخرى، والآجري في الشريعة،  وابن عساكر في تاريخ دمشق: 27 / 316. ( 35 ) السنن: 2 / 283 رقم: 2277، وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: 4/108 رقم 7039،والبيهقي في السنن الكبرى: 8/103، مكتبة الباز – مكة المكرمة 1414هـ، 1994. ( 36 ) الجامع الصحيح: 1/ 45. ( 37 ) الجامع الصحيح: 1 / 47. ( 38 )  شرح صحيح البخاري: 1/ 119، وانظر: النووي – شرح صحيح مسلم: 1/ 186، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط الثانية 1393هـ. ( 39 ) صيانة صحيح مسلم: 153تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر، دار الغرب الإسلامي – بيروت، ط الثانية 1408هـ . ( 40 ) المسند المستخرج على صحيح مسلم 1/111، تحقيق: محمد حسن محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية – بيروت، ط الأولى 1417 هـ. ( 41 ) فتح الباري: 1/ 130. ( 42 ) صحيح ابن حبان: 14/ 522 رقم: 6564، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مكتبة الرسالة – بيروت، ط الثانية 1414هـ. ( 43 ) المسند: 13/337- 339 رقم: 7353، تحقيق: حسين أسد، دار المأمون – دمشق، ط الأولى 1404هـ، 1984م، وقال الهيثمي – مجمع الزوائد: 8/238، رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير عمرو بن علقمة وهو ثقة. ( 44 ) حلية الأولياء: 1/189، دار الكتاب العربي – بيروت، ط الرابعة 1405 هـ. ( 45 )  الكفاية:ص 202، تحقيق: أبو عبد الله السورقي، وإبراهيم حمدي، المكتبة العلمية – المدينة المنورة ( 46 )  المصدر السابق: 201. ( 47 ) نزهة النظر: ص76، تحقيق: صلاح محمد عويضة، دار الكتب العلمية – بيروت. وانظر كذلك: السخاوي – فتح المغيث: 2 / 246 – 247، دار الكتب العلمية – بيروت، ط الأولى 1403هـ. والسيوطي – تدريب الراوي: 2 / 101، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف مكتبة الرياض الحديثة – الرياض، والصنعاني – توضيح الأفكار: 2 / 392، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة السلفية – المدينة المنورة، والجزائري – توجيه النظر: 2 / 693، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، ط الأولى 1416هـ / 1995م، والقاسمي – قواعد التحديث: 224، دار الكتب العلمية – بيروت 1399هـ. وكل هؤلاء العلماء ذكروا ما نقله ابن حجر والخطيب من إجماع العلماء على جواز الترجمة وشرح الشريعة للعجم بلسانهم. ( 48 ) الأحكام في أصول الأحكام: 2 / 116، تحقيق: سيد الجميلي، دار الكتاب العربي – بيروت، ط الأولى 1404هـ. ( 49 ) المستصفى في علم الأصول: 1 / 133 – 134، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية – بيروت، ط الأولى 1413هـ. وانظر أيضاً: الرازي – المحصول: 4 / 669، تحقيق طه جابر فياض العلواني، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود – الرياض، ط الأولى 1400هـ. والآمدي –، وابن قدامة – روضة الناظر: 125، تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود – الرياض، ط الثانية 1399هـ. ( 50 ) الجامع لأحكام القرآن: 1 / 412، وانظر: الزرقاني - مناهل العرفان 2/121، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي – بيروت، ط الثانية 1417هـ / 1996م. ( 51 )  إيثار الحق على الخلق: 135، دار الكتب العلمية – بيروت ط الثانية 1987م. ( 52 )  حلية الأولياء: 5/ 179، دار الكتاب العربي – بيروت، ط الرابعة 1405هـ. ( 53 ) تاريخ مدينة دمشق: 60 / 218، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري، دار الفكر – بيروت 1995م. ( 54 )  المصدر السابق: 6 / 389. ( 55 ) سير أعلام النبلاء: 13 / 188 /، تحقيق مجموعة من الباحثين، وهذا الجزء تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط الثانية 1412هـ، 1992 م. ( 56 )  التدوين في أخبار قزوين: 1/237، تحقيق: عزيز الله العطاري، دار الكتب العلمية – بيروت 1987م.        ( 57 ) المصدر السابق: 1/ 334. ( 58 ) المصدر السابق: 1/460. ( 59 ) المصدر السابق: 1/496. ( 60 ) المصدر السابق: 2/241. ( 61 ) المصدر السابق: 4/  26. ( 62 ) المصدر السابق:4/178. ( 63 )  المصدر السابق: 3/ 343. ( 64 ) لقد خالفت منهجي في حواشي هذا الكتاب نظراً لأن الإحالات كثيرة، ووضع، الحواشي بالطريقة المعتادة يطوِّل البحث وأنا أجهد في الاختصار منه، ولهذا كتبت الإحالة مع ذكر الكتاب.