الحديث وشروحه وعلومه

العَنَزي، عن البراء. إسناده ضعيف لجهالة حال زيد بن أبي الشعثاء وللاضطراب في إسناده، فإن بعضهم يجعل في الإسناد رجلًا بين زيد وبين البراء. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (2318). وللحديث متابعات وشواهد تعضده وتقوّيه. انظر: «الصحيحة» (525)، و «أنيس الساري» (7/ 4761 - 4765). (3/436) في إسناده اضطرابٌ. وفي إسناده: أبو بَلْج، ويقال: أبو صالح يحيى بن سليم، ويقال: يحيى بن أبي سليم، ويقال: يحيى بن أبي الأسود الفزاري الواسطي، ويقال: الكوفي. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به (1). وقال البخاري (2): فيه نظر. وقال السعدي (3): غير ثقة. وضعَّفه الإمام أحمد وقال: روى حديثًا منكرا. هذا آخر كلامه. وبلج: بفتح الباء الموحدة، وسكون اللام، وبعدها جيم. 668/ 5049 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غُفِرَ لهما قبل أن يَفْترقا». وأخرجه الترمذي وابن ماجه (4)، وقال الترمذي: حسن، غريب من حديث أبي إسحاق عن البراء. هذا آخر كلامه. وفي إسناده الأجْلَح، واسمه: يحيى بن عبد الله، أبو حُجَيَّة الكندي. قال ابن معين: ثقة، وقال مرة: صالح، ومرة: ليس به بأس (5). _________ (1) انظر: «الجرح والتعديل» (9/ 153). (2) أسنده عنه ابن عدي في «الكامل» (7/ 229). (3) هو الجوزجاني في «أحوال الرجال» (ص 198). (4) أبو داود (5212)، والترمذي (2727)، وابن ماجه (3703)، من طريق الأجلح، عن أبي إسحاق، عن البراء. (5) انظر: «تاريخ ابن معين» برواية الدوري (1276، 2232)، «الجرح والتعديل» (2/ 347، 9/ 164). (3/437) وقال ابن عدي (1): يُعد في شيعة الكوفة، وهو عندي مستقيم الحديث صدوق. وقال أبو زرعة الرازي: ليس بقوي. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي كان كثير الخطأ، مضطرب الحديث، يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال الإمام أحمد: رُوي عنه غير حديث منكر (2). وقال السعدي (3): الأجلح مُفْتَرٍ. وقال ابن حبان (4): لا يدري ما يقول، يجعل أبا سفيان أبا الزبير، ويقلب الأسامي. 669/ 5050 - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: لما جاء أهلُ اليمن قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قد جاءكم أهلُ اليمن، وهم أوَّلُ من جاء بالمُصافَحَة» (5). رجال إسناده اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثهم، سوى حماد بن سلمة، فإن مسلمًا انفرد بالاحتجاج بحديثه. وقد أخرج البخاري في «الصحيح» (6) عن قتادة. قال: قلت لأنس بن مالك - رضي الله عنه -: أكانت المصافحة في أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: نعم. _________ (1) «الكامل» (1/ 428). (2) انظر: «الجرح والتعديل» (9/ 163 - 164). (3) في «أحوال الرجال» (ص 52). (4) في «المجروحين» (1/ 197). (5) «سنن أبي داود» (5213). ويظهر من بعض طرق الحديث عند أحمد (12582، 13624) وابن حبان (7193) أن قوله: «وهم أول من جاء بالمصافحة» من قول أنس، وليس مرفوعًا. وانظر: «الصحيحة» (527). (6) برقم (6263). (3/438) وقد أخرج البخاري ومسلم (1) حديث كعب بن مالك وفيه: دخلت المسجد فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقام إليَّ طلحةُ بن عبيد الله يُهَرْوِل حتى صافحني وهنَّأني. وقال البخاري (2): وصافح حمادُ بن زيدٍ ابنَ المبارك بيديه. وقال غيره (3): المصافحة حسنة عند عامة العلماء، وقد استحسنها مالك بعد كراهة، وهي مما يُثبت الوُدّ ويؤكد المحبة ــ واستشهد بموقِع فعل طلحة عند كعب بن مالك وسروره بذلك وقولِه: «لا أنساها لطلحة»، وذَكَر ما رواه قتادة عن أنس أن المصافحة كانت في أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ــ، وقال: وهم الحجة والقدوة الذين يلزم اتباعهم (4). قال ابن القيم - رحمه الله -: وروى الترمذي في «جامعه» (5) عن أنس قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقَه أينحني له؟ قال: لا، قال: أفيلتزمه ويقبّله؟ قال: «لا»، قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: «نعم». _________ (1) البخاري (4418) ومسلم (2769) في قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه لمّا تخلفوا عن جيش العسرة. (2) في الاستئذان، باب الأخذ باليدين. (3) هو ابن بطّال في «شرح البخاري» (9/ 44). (4) لم يحدّد المجرّد موضع تعليق المؤلف من الباب، ولعله كان تذييلًا عليه، ولذا رأيت إثبات الباب بتمامه من «المختصر». (5) برقم (2728)، وأخرجه أحمد (13044)، وابن ماجه (3702)، وابن عدي في «الكامل» (2/ 422)، من طرق عن حنظلة السدوسي عن أنس. إسناده ضعيف لضعف حنظلة، وقد عدَّ الإمام أحمد هذا الحديث من مناكيره كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (3/ 241). وله متابعات لكنها واهية لا يُفرح بها. انظر: حاشية محققي «مسند أحمد» ط. الرسالة (20/ 340). (3/439) قال الترمذي: هذا حديث حسن. وله (1) عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مِن تمام التحية: الأخذ باليد»، وله علتان: إحداهما: رواية يحيى بن سليم له. والثانية: أن راويه عن ابن مسعود رجل مجهول. قال الترمذي: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فلم يعدّه محفوظًا (2). وأخرج الترمذي (3) أيضًا من حديث عبيد الله (4) بن زَحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده، فيسأله: كيف هو؟ [ق 273] وتمام تحياتكم بينكم: المصافحة». _________ (1) أي للترمذي في «الجامع» (2730) من طريق يحيى بن سُليم، عن سفيان، عن منصور، عن خيثمة، عن رجل، عن ابن مسعود. (2) وذكر أن المحفوظ إنما هو: عن منصور، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أو غيره من التابعين موقوفًا عليه من قوله. أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (8/ 211)، وابن أبي شيبة (26236، 26237)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (8546)، على اختلاف في قائليه من التابعين. وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (968) عن البراء موقوفًا عليه، وإسناده حسن. (3) برقم (2731). (4) في الأصل: «عبد الله» تصحيف، وسيأتي على الصواب قريبًا. (3/440) قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك (1)، قال محمد: عبيد الله بن زحر ثقة، وعلي بن يزيد ضعيف، والقاسم بن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن شامي ثقة. 34 - باب ما جاء في القيام 670/ 5052 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن أهل قُرَيظة لمَّا نزلوا على حُكم سعدٍ أرسل إليه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فجاء على حمار أقْمَر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قُومُوا إلى سَيِّدِكُم ــ أو إلى خيركم ــ»، فجاء حتى قعد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 671/ 5053 - وفي رواية: فلما كان قريبًا من المسجد قال للأنصار: «قوموا إلى سيدكم». وأخرجه البخاري ومسلم (2). 672/ 5054 - وعن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: ما رأيتُ أحدًا كان أشبه سمتًا وهديًا ودلًّا ــ وقال الحسن (وهو الحلواني): حديثًا وكلامًا، ولم يذكر الحسن: السمتَ والهدي والدَّلَّ ــ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فاطمة - رضي الله عنها -، كانت إذا دخلت عليه قام إليها، فأخذ بيدها وقبَّلها وأجلسها في مجلسه، وكانت إذا دخل عليها قامت إليه وأخذت بيده، وقبلته وأجلَسته في مجلسها. وأخرجه الترمذي والنسائي (3)، وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. _________ (1) لفظ الترمذي: «بالقوي». (2) أبو داود (5215، 5216)، والبخاري (3034)، ومسلم (1768). (3) أبو داود (5217)، والترمذي (3872)، والنسائي في «الكبرى» (8311). وأخرجه أيضًا البخاري في «الأدب المفرد» (947، 971)، وابن حبان (6953)، والحاكم (3/ 154، 160)، (4/ 272). (3/441) قال ابن القيم - رحمه الله -: وأخرج الترمذي (1) عن عائشة قالت: «قدم زيد بن حارثة المدينة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - يجر ثوبه فاعتنقه وقبّله». وقال: حديث حسن. وأخرج أيضًا (2) بإسناد على شرط مسلم عن أنس قال: لم يكن شخص أحبَّ إليهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لِما يعلمون من كراهيته لذلك. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأخرج أيضًا (3) من حديث سفيان عن حبيب بن الشهيد عن أبي مِجْلَز قال: خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه، فقال: _________ (1) برقم (2732) من طريق إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عبّاد الشجري، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه. قلتُ: وهو وجه منكر، عدّه العقيلي والذهبي من مناكير يحيى بن محمد الشجري، وهو وابنه ضعيفان، وفي متنه لفظة منكرة جدًّا لم يذكرها المؤلف. (2) برقم (2754)، وأخرجه أيضًا أحمد (12345) والبخاري في «الأدب المفرد» (946) من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن أنس. (3) أي الترمذي في «الجامع» (2755)، وأخرجه أحمد (16830، 16845)، وأبو داود (5229) وسيأتي، والبخاري في «الأدب المفرد» (977) من طرق عن حبيب بن الشهيد به، وفي كلّها عدا طريق الترمذي أن ابن الزبير لم يقم، والذي قام هو ابن عامر (بدل ابن صفوان). قال أبو زرعة: هو أصح، كما في «العلل» لابن أبي حاتم (2531). والحديث حسَّنه الترمذي، وصححه المؤلف كما سيأتي. وانظر: «الصحيحة» (357). (3/442) اجلسا، سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من سرَّه أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار». قال: «هذا حديث حسن. حدثنا هناد حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز عن معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله». وهذا الإسناد على شرط الصحيح. قال: «وفي الباب عن أبي أمامة» (1). وفيه رد على من زعم أن معناه أن يقوم الرجل للرجل في حضرته وهو قاعد، فإن معاوية روى الخبر لمّا قاما له حين خرج. وأما الأحاديث المتقدمة فالقيام فيها عارض للقادم، مع أنه قيام إلى الرجل لِلُّقَى لا قيامًا له، وهو وجه حديث فاطمة. فالمذموم: القيام للرجل، وأما القيام إليه للتلقي إذا قَدِم فلا بأس به، وبهذا تجتمع الأحاديث. والله أعلم. 35 - في قُبلة [اليد] 673/ 5060 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ــ وذكر قصة ــ قال: فَدَنَونا ــ يعني من النبي - صلى الله عليه وسلم - ــ فقَبَّلنا يدَه. وأخرجه الترمذي وابن ماجه (2)، وقال الترمذي: حسن، لا نعرفه إلا من حديث يزيد ــ يعني ابن أبي زياد ــ هذا آخر كلامه. وقد تقدم في كتاب الجهاد أتمَّ من هذا (3). _________ (1) أخرجه أبو داود (5230) وسيأتي. (2) أبو داود (5223)، والترمذي (1716)، وابن ماجه (3704). وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد. (3) في «السنن» (2647)، وفي «المختصر» (2532)، ولم يتقدم في التجريد. (3/443) وقد روى عمرو بن مُرَّة الجَمَلِيُّ عن عبد الله بن سَلِمة ــ وهو أبو العالية الكوفي، وهو بكسر اللام ــ عن صفوان بن عَسّال - رضي الله عنهم - أن يهوديًّا قال لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي، قال: فقبَّلا يَدَه ورِجْله. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه (1) مطولًا ومختصرًا. وأخرجه الترمذي في موضعين من كتابه، وصححه في الموضعين. وقال: وفي الباب عن يزيد بن الأسود، وابن عمر، وكعب بن مالك. وقال النسائي (2) في حديث صفوان: وهذا حديث منكر. قال ابن القيم - رحمه الله - (3): وحُكي عن شعبة قال: سألت عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة فقال: تَعرِف وتُنكر. آخر كلامه. وهذا الحديث يرويه شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال. وفي نفس الحديث ما يدل على أنه منكر جدًّا، فإن فيه أنهم سألوه عن تسع آيات بينات؟ فقال لهم: «لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تَسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ... » إلى آخره. والآيات التسع التي أرسل بها موسى إلى فرعون إنما كانت آياتِ نبوته ومعجزاتِ صدقه، كالعصا واليد وباقي الآيات، ولهذا قال تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ _________ (1) الترمذي (2733، 3144)، والنسائي في «المجتبى» (4078) و «الكبرى» (3527، 8602)، وابن ماجه (3705). (2) «السنن الكبرى» عقب الحديث (3527). (3) ناقلًا بقية كلام النسائي، الذي ذكر المنذري طرفًا منه. (3/444) آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} إلى قوله: {قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ} [الإسراء: 101 - 102]، فهذه آيات النبوة قبل نزول آيات الحكم والشرع، وهذا بيّن بحمد الله تعالى. 36 - باب جعلني الله فداك 674/ 5063 - عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أبَا ذَرٍّ»، فقلت: لبَّيك وسَعْدَيك يا رسول الله، وأنا فِداؤك (1). قال الطبري (2): في هذا الحديث ــ يعني حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «ارْمِ فداك أبي وأمي» (3) ــ دلالة على جواز تفدية الرجل الرجلَ بأبويه ونفسه، وفساد قول منكري ذلك. فإن ظن ظان أن تفدية الرسول - صلى الله عليه وسلم - مَن فَدَّاه بأبويه إنما كان لأنَّ أبويه كانا مشركين، فأما المسلم فغير جائز أن يُفَدِّي مسلمًا ولا كافرًا بنفسه ولا بأحد سواه من أهل الإسلام، واعتلالًا بما روى أبو سلمة قال: أخبرني مبارك عن الحسن قال: دخل الزبير على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو شاكٍ فقال: كيف تجدكَ ــ جعلني الله فداءك ــ؟ فقال: «ما تركتَ أعرابيتك بعد؟!». قال الحسن: لا ينبغي أن يُفَدِّي أحدٌ أحدًا. ورواه المنكدر عن أبيه قال: دخل الزبير ... فذكره. _________ (1) «سنن أبي داود» (5226) من طريق حمّاد بن أبي سليمان الكوفي، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر. وأخرجه البخاري (6268) من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر دون قوله: «وأنا فداؤك»، وهذه الزيادة فيها ضعف لأن حمّادًا فيه لين ولم يُتابَع عليها. (2) «تهذيب الآثار ــ مسند علي» (3/ 111 - 113). (3) أخرجه البخاري (2905) ومسلم (2411) من حديث علي - رضي الله عنه -. (3/445) = قيل: أخبار واهية، لا يثبت بمثلها حجة في الدين، لأن مراسيل الحسن أكثرها صُحُف غير سماع، وإذا وصل الأخبارَ فأكثرُ روايته عن مجاهيل لا يعرفون، والمنكدر بن محمد عند أهل النقل لا يعتمد على نقله. ولو صحَّت هذه الأخبار لم تكن فيها حجة في إبطال حديث علي ــ يعني حديثَ سعدٍ فإنه من رواية علي ــ، إذ لا بيان في حديث الزبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاه عن قول ذلك، بل إنما قال له فيه: «ما تركت أعرابيتك بعد»، والمعروف من قول القائل إذا قال: فلان لم يترك أعرابيته، إنما نسبه إلى الجفاء، لا إلى فعل ما لا يجوز فِعلُه، وأعلمه أن غيره من القول والتحية ألطفُ وأرقُّ منه (1). قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد أخرجا في «الصحيحين» (2) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلس على المنبر. فقال: «إنّ عبدًا خيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده»، فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا ... الحديث. وهذا كان بعد إسلام أبي قُحافة، فإنه خطب بهذه الخطبة قُبَيل وفاته بقليل. وهذا أصح من حديث الزبير وأولى أن يؤخذ به منه. والله أعلم. 37 - في الرجل يقوم للرجل 675/ 5067 - عن أبي مِجلَز، قال: خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر، فقَامَ ابنُ عامرٍ وجلس ابنُ الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس، فإني سَمِعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَن أحبَّ أن يتمثَّل له الرِّجالُ قيامًا فليتَبَوّأ مقعده من النّار». _________ (1) كلام المنذري في نقله عن الطبري وقع في هامش مطبوعة «المختصر» (8/ 91 - 92)، وهو كذلك في المخطوط (النسخة البريطانية)، وقد ذكر المجرّد أن المؤلف ساقه إلى آخره. (2) البخاري (466، 3904)، ومسلم (2382). (3/446) وأخرجه الترمذي (1)، وقال: حسن. هذا آخر كلامه. وقد تقدّم الكلام على هذا الحديث في الورقة التي قبل هذه. 676/ 5068 - وعن أبي أمامة ــ وهو الباهلي - رضي الله عنه - ــ قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُتَوَكِّئًا على عصًا، فقمنا إليه، فقال: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، يُعَظِّمُ بعضُها بعضًا». وأخرجه ابن ماجه (2). وفي إسناده: أبو غالب، واسمه: حَزَوَّر، ويقال: نافع، ويقال: سعيد بن الحزوّر. قال يحيى بن معين: صالح الحديث، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي (3). وقال ابن حبان (4): لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقات. وقال ابن سعد في «الطبقات» (5): وسمعت مَن يقول: اسمه: نافع، وكان ضعيفًا منكر الحديث. وقال النسائي (6): ضعيف. وقال الدارقطني: لا يعتبر به، وقال مرة: ثقة (7). هذا آخر كلامه. _________ (1) أبو داود (5229)، والترمذي (2755)، وقد سبق ذكره وتصحيح المؤلف له قريبًا. (2) أبو داود (5230)، وابن ماجه (3836)، وإسناده ضعيف. (3) انظر: «الجرح والتعديل» (3/ 316). (4) في «المجروحين» (1/ 329). (5) (9/ 236). (6) في «الضعفاء» (ص 255). (7) انظر: «سؤالات البَرقاني» (ص 26). (3/447) وحَزَوّر: بفتح الحاء المهملة، وبعدها زاي مفتوحة، وواو مشَدّدة مفتوحة وبعدها راء مهملة. وهو مذكور في الأسماء المفردة. وقد أخرج مسلم في «صحيحه» (1) من حديث أبي الزبير عن جابر أنهم لما صلَّوا خلفه قعودًا، قال: فلما سَلَّم قال: «إن كِدْتُم آنفًا أن تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا». قال ابن القيم - رحمه الله -: وحمل أحاديث النهي عن القيام على مثل هذه الصورة ممتنع، فإن سياقها يدل على خلافه، وأنه نهى عن القيام له إذا خرج عليهم، ولأن العرب لم يكونوا يعرفون هذا، وإنما هو من فعل فارس والروم، ولأن هذا لا يقال له: قيام للرجل، إنما هو قيام عليه. ففرق بين القيام للشخص المنهي عنه، والقيام عليه المُشْبِه لفعل فارس والروم، والقيام إليه عند قدومه الذي هو سنة العرب، وأحاديث الجواز تدل عليه فقط. 38 - باب في قتل الأوزاغ 677/ 5101 - عن عامر بن سعد ــ وهو ابن أبي وقاص ــ عن أبيه - رضي الله عنه - قال: أمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الوَزَغ وسمّاه: «فُوَيسقا». وأخرجه مسلم (2). قال ابن القيم - رحمه الله -: وفي «صحيح البخاري» (3) عن أم شريك أن النبي _________ (1) برقم (413). (2) أبو داود (5262)، ومسلم (2238). (3) برقم (3359). (3/448) - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ، قال: «كان يَنفُخ على إبراهيم». وفي «الصحيحين» (1) عنها أنها استأمرت النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتل الأوزاغ، فأمر بقتلها. * * * تمَّ الكتاب بحمد الله ومنِّه، ورأيتُ في النسخة المنقول منها هذه النسخةُ ما صورته: قال كاتبه محمد بن أحمد السعودي [ق 274]: هذا آخر ما كتبته مما زاده الشيخ الإمام العلامة الحافظ الحجة إمام الدنيا شمس الدين أبو عبد الله محمد، الشهير بابن قيِّم الجوزيَّة، تغمدَّه الله تعالى بغفرانه، وأسكنه بَحْبُوحة جِنانِه. ولستُ أدَّعي الإحاطةَ بجميع ما كتبه، بل الغالب والأكثر. وقد سقط منه القليل جدًّا لتعذُّر كتابته، فعساه زاد لفظةً أو لفَظاتٍ في أثناء كلام، فلم يمكنِّي إفرادُها لاتصالها بكلام كثير للمنذري، ولم يمكن كتْب ذلك الكلام الذي للحافظ المنذري كله، فحذفت الزيادة قصدًا لذلك. وكلُّ ما كان عليه علامة «م» فهو من كلام المنذري. ولا أذكر من كلام المنذري إلا ما قوي اتصاله بكلام الحافظ ابن القيم، فلم يمكن فهمه إلا بذكره عُقباه. وكلُّ ما كان عليه «ش» فهو إشارة إلى الشيخ شمس الدين، لأنّ أول _________ (1) البخاري (3307)، ومسلم (2237). (3/449) لقبه الشين، ولو استقبلتُ من أمري ما استدبرت لأعلمت له «ق»، إذ هو مشهور بأبيه، ولم أكتب هذا إلا في الجزء الثاني لمّا طال اسمهما وتكرَّر (1). وقد تعبتُ في تجريد هذه الزوائد لكني استفدت بها مقصدَين من أعظم المقاصد، أحدهما: مطالعة الكتاب، والثاني: تسهيل هذه الزيادات على الطلاب. واعْلم أنّ هذا التجريد أفاد أمرًا حسنًا وفضلًا بيِّنًا، وذلك أنّ الناظر في كتاب الحافظ المنذري لا يستغني عمّا زاده عليه الحافظ ابن القيم، والناظر في كلام الحافظ ابن القيم لا يستغني عن كتاب الحافظ المنذري، لأنّ الشيخ ابن القيم لم يكتب في كتابه جميع ما حشّى به الإمام المنذري، بل كثيرًا ما يحذف منه فوائد لا تُعَدّ ولا تُحصَى لكثرتها= فإذا كان عند الإنسان كتاب المنذري وهذا التجريد استغنى به عن طُول النظر في كتاب الحافظ ابن القيم. ثم ولو نظر في كتاب ابن القيم لا يقدر على التمييز بين كلامه وكلام المنذري حتى يقابل البابَين اللذَين ينظر فيهما معًا ــ كما فعل كاتبه ــ فتتبيَّنَ له الزيادة، فيحتاج إلى طول زمان والعمرُ قصير، والشغل كثير، والأجل في مسير! ثم إنّ الإمام الحافظ أبا عبد الله محمدًا شمس الدين ختم كتابَه بألفاظ تروق الأسماع والأبصار، ويحصل بها لناظرها وسامعها اتِّعاظ واعتبار، فقال: _________ (1) أما نحن في طبعتنا هذه فقد أثبتنا كلام المنذري بخط مسوّد تمييزًا له، وكلام ابن القيم مُصدَّرًا بـ «قال ابن القيم - رحمه الله -»، هكذا من أول الكتاب إلى آخره. (3/450) «ووقع الفراغ منه في الحِجْر ــ شرَّفه الله تعالى ــ تحت مِيزاب الرحمة في بيت الله، آخرَ شوال سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة (1)، وكان ابتداؤه في رجب من السنة المذكورة. وتضرَّع كاتبه إلى الله تعالى في بيته أن يجعله زادًا له ولإخوانه من أهل السنة إلى جنَّته، وبلاغًا له ولهم إلى مرضاته، وعونًا لهم على طاعته، وسببًا لنيل مغفرته ورحمته، وأن يجعلهم من المؤتَمِّين به، المقدِّمين له على غيره، المحكِّمين له المتحاكِمين إليه عند التنازع، التاركين غيرَه له، ولا يجعلهم من التاركين له لغيره، إنّه سميع الدعاء وأهل الرجاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على فاتح باب الهُدى ومُخرِج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم وهاديهم إلى صراط العزيز الحميد، الذي أبان الله به المحجَّة، وأقام به الحجَّة، وأنار به السبيل، وأوضح به الدليل، وهدى به من الضلالة، وعلَّم به من الجهالة، وأرشد به من الغيّ، وفتح به أعينًا عُميًا وآذانًا صُمًّا وقلوبًا غُلفًا، فلم يدَع بابًا من أبواب الهدى والعلم إلا فتحه، ولا مُشكِلًا إلا أوضحه، ولا طريقًا تقرِّب إلى الجنة وتباعد من النار إلا بيَّنها، وأرشد أمَّته إليها ودلَّهم عليها، فاستغنى به الموفَّقون المهديُّون من أمته عن كل ما سواه، ولم يكن بهم إلى أحد سواه حاجة، ومن جاءهم بشيء من العلم عرضوه على قوله وسنته، فإن زكّاه قبِلوه وارتضَوه، وإن لم يزكِّه اطَّرحوه وتركوه، فهم الأغنياء به، المفتقرون إلى ما جاء به أشدَّ (2) من افتقار الجسد والروح _________ (1) تحرّف في ط. المعارف إلى: «وتسع مائة». (2) ط. المعارف: «إلى ما حباه الله»، تحريف. (3/451) إلى حياتها (1)، قد انتسبوا إليه وإلى سنته بأقرب نسب، وتمسكّوا منها بأقوى سبب. غيرُهم في هذا النسب دعِيٌّ زَنِيم، ومن التعلُّق بهذا السبب عديم؛ قد استمسك من الباطل بغير العروة الوثقى، وهبط به إلى الحضيض الأدنى من حيث ظنَّ أنه يصعد به ويرقى؛ قد أنفق أنفاسه وأوقاته في غير زاد، ووصل صِفر اليدَين مُزْجَى البضاعة إلى المعاد، طاف عمرَه في أبواب الآراء والمذاهب، ففاز منها بأدنى المراتب وأخس المطالب؛ لم تثبت قدمُه في العلم حيث ثبتت أقدام الراسخين، ولا نفَذت بصيرتُه إلى حيث نفَذت بصائر المستبصرين، ولا أحسن ظنًّا بغيره ممَّن هو على خلاف قوله من الأئمة المجتهدين، بل أحسن الظنَّ بنفسه وبطائفته من المقلِّدين؛ فتولَّد من بين ذلك الخُذلان والحِرمان، والحميَّة والعصبيَّة لأقوال وآراءٍ ما أنزل الله بها من سلطان؛ فيا له من سعيٍ ضائع، وعلمٍ غير نافع؛ ستبدو له حقيقته [ق 275] إذا بُعثِر ما في القبور، وحُصِّل ما في الصدور؛ وانجلى الغبار، وعُرِف أفرسٌ تحته أم حِمار؛ وبالله المستعان وعليه التُّكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم». فرغ مجرِّده من تجريده يوم الأربعاء النصف من شهر ربيعٍ الأول سنة تسعين وسبعمائة، ختم الله له بالحسنى وزيادة، آمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وكاتبه يلتمس من إخوانه المؤمنين أن يدعوا له بالموت على الإسلام والسنة، وبعد موته بالرحمة والرضوان. * * * _________ (1) ط. الفقي: «حياتهما»، والمثبت موافق للأصل. (3/452)