الحديث وشروحه وعلومه

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته كتاب الطهارة 1 - بابُ الرُّخصة (1) 2 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة 4 - باب فَرْض الوضوء 5 - باب ما يُنَجّس الماءَ 6 - باب النهي عن ذلك (2) 7 - باب الإسراف في الماء 8 - باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم – 9 - باب تخليل اللحية 10 - باب المسح على العمامة 11 - باب التوقيت في المسح (2) 13 - باب كيف المسح؟ 14 - باب تفريق الوضوء 16 - باب في الوضوء من لحوم الإبل 17 - باب في المَذْي 18 - باب الجُنُب يؤخِّر الغسل 19 - باب في الجُنُب يدخل المسجد 20 - باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ 21 - باب إتيان الحائض (5) 22 - بابٌ يصيب منها (أي: من الحائض) دون الجماع (4) 23 - بابٌ المرأة تُسْتَحاض (1) 24 - باب ما رُوي أن المستحاضة تغتسل لكلّ صلاة 25 - [ق 35] باب ما جاء في وقت النُّفَساء 26 - باب الجُنُب يتيمم 27 - باب المجدور (1) يتيمم كتاب الصلاة 1 - بابٌ في الأذان قبل دخول الوقت 2 - باب المرأة تصلي بغير خِمار 3 - باب الرجل يصلي وحدَه خلفَ الصفّ 4 - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه؟ 5 - باب الدُّنّوِ من السُّتْرة 6 - باب ما يُؤمَر المصلِّي أن يدرأ عن المَمَرِّ بين يديه 7 - باب ما يقطعُ الصلاةَ 8 - باب رفع اليدين في الصلاة 9 - باب افتتاح الصلاة 10 - باب مَن لم يذكر الرفعَ عند الركوع 11 - باب ما يُستفتحُ به الصلاة من الدعاء 12 - باب (2) الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 13 - باب مَن ترك القراءةَ في صلاته 14 - باب مَن رأى القراءةَ إذا لم يجهر 15 - باب ما يُجزئ [الأميَّ] (4) والأعجميَّ من القراءة 16 - باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه 17 - باب صلاة مَن لا يقيم صُلْبَه في الركوع والسجود 18 - باب مقدار الركوع والسجود 19 - باب التأمين وراء الإمام 20 - باب مَن تجبُ عليه الجُمُعة 21 - باب ما يقرأ في الأضحى [والفطر] (4) 22 - باب من قال: يصلي بكلِّ طائفةٍ ركعتين 23 - باب مَن فاتته (أي: ركعتا الفجر) (3)، متى يقضيها؟ 24 - باب في صلاة الليل 25 - باب مَن لم يَرَ السجودَ في المُفَصَّل 27 - باب في الاستغفار كتاب الزكاة 1 - باب في زكاة السائمة 2 - باب رضا المصدِّق 3 - باب مَن روى نصفَ صاعٍ مِن قَمْح (2) 4 - بابٌ في تعجيل الزكاة 5 - بابٌ في الاستعفاف كتابُ اللُّقَطَة كتاب الحج 1 - باب في المواقيت 2 - باب في هدي البقرة 3 - باب تبديل الهدي 4 - باب في الهدي إذا عَطِب قبل أن يبلغ 5 - باب إفراد الحجِّ 6 - بابٌ في القِرَان (1) 7 - بابُ الرجلِ يحُجُّ عن غيره 9 - باب ما يلبسُ المُحْرِم 10 - باب المحرم يَنْكِح (4) 11 - باب لَحْم الصيد للمحْرِم 12 - بابُ الإحْصَارِ 13 - بابُ استلامِ الأركان 14 - باب الطواف بعد العصر 15 - بابُ طوافِ القارِن 16 - باب المُلْتَزَم 17 - باب الصلاة بِجَمْعٍ 18 - باب التعجيل مِن جَمْع 19 - باب يوم الحجِّ الأكبر 20 - بابُ مَنْ لم يُدْرِك عرفةَ 21 - باب الصلاة بمنى 22 - باب (3) رَمْي الجِمار 23 - باب العمرة 24 - باب الإفاضَةِ في الحجِّ كتاب النكاح 1 - باب فيمن (1) حَرَّم به ــ يعني رضاع الكبير ــ 2 - باب ما يُكرَه الجمع (1) بينهنّ من النساء 3 - باب نكاح (1) المُتْعة 4 - باب [في] (3) الشِّغار 5 - باب التحليل 6 - باب في (5) كراهية أن يَخْطِب الرجلُ على خِطْبَةِ أخيه 7 - باب الرجلِ ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها (1) 8 - باب لا نكاح إلا بوليّ (5) 9 - باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} (1) 10 - باب في البِكْر يزوِّجها أبوها (1) 11 - [ق 84] باب في الثيِّب 12 - باب في التزويج على العمل يُعْمَل (3) 13 - باب فيمن تزوَّج ولم يسمِّ لها صَدَاقًا [حتى مات] (2) 14 - باب في خُطْبة النكاح 15 - باب تزويج الصِّغار 16 - باب ما يُقال للمتزوِّج 18 - باب في حقِّ الزوج على المرأة 19 - بابُ ما يُؤمَر به مِن غضّ البَصَر 20 - بابٌ في وطء السبايا 21 - باب في جامع النِّكاح 22 - باب إتيان الحائض ومباشرتها 23 - باب كفَّارة مَن أتى حائضًا 24 - باب ما جاء في العَزْل 25 - باب ما يُكْرَه مِن ذِكْر الرجل ما يكون بينه وبين أهْله كتاب الطلاق 1 - باب كراهية الطلاق 2 - باب في طلاق السنة 3 - بابٌ في نسخ المراجعة (3) 4 - بابٌ في سُنّة طلاق العبد 5 - باب في الطلاق على غلط 6 - باب في الطلاق على الهَزْل 7 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (2) 8 - باب في أمرك بِيَدِك 9 - باب في البتة 10 - باب الرجل يقول لامرأته: يا أُختي 11 - باب في عِدّة المختلعة (3) 12 - بابٌ في الظِّهار 13 - باب في المملوكة تحت الحرّ أو العبد (2) 14 - باب في المملوكين يُعْتَقان معًا (4) 15 - بابٌ إلى متى تُرَدّ عليه امرأتُه إذا أسلم (1) 16 - باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع 17 - باب في ادّعاء ولد الزنا 18 - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد 19 - باب الولد للفراش 20 - باب من أنكر ذلك على فاطمة (2) 21 - باب من رأى التحول 22 - باب في عدة الحامل 23 - باب في عدة أم الولد كتاب الصيام 1 - باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} 2 - باب الشهر يكون تسعًا وعشرين 3 - باب إذا أخطأ القومُ الهلالَ 4 - باب إذا أُغْمِي الشهرُ 5 - باب من قال: إذا غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين 6 - باب في التقدُّم 7 - باب كراهية صوم يوم الشك 8 - باب في كراهية ذلك (1) 9 - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 10 - باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده 11 - باب الفطر قبل غروب الشمس 12 - باب السواك للصائم 13 - باب في الصائم يحتجم 14 - الرخصة في ذلك 15 - باب الصائم يحتلم نهارًا في رمضان 16 - باب الصائم يستقيء عامدًا 17 - باب القُبلة للصائم 18 - كراهية ذلك للشَّاب (3) 19 - باب الصائم يبتلع الريق 20 - من أصبح جنبًا في شهر رمضان 21 - باب كفارة من أتى أهله في نهار رمضان 22 - باب التغليظ فيمن أفطر عمدًا 23 - باب من أكل ناسيًا 24 - باب تأخير قضاء رمضان 25 - باب من مات وعليه صيام 26 - باب اختيار الفطر (2) 27 - باب فيمن اختار الصيام 28 - باب متى يفطر المسافر إذا خرج؟ 29 - باب مسيرة ما يفطر فيه 30 - النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم 31 - النهي أن يُخصّ يوم السبت [بصوم] 32 - الرخصة في ذلك 33 - باب في صوم الدهر 34 - باب في صوم المحرَّم 35 - صوم ستة أيام من شوال 36 - كيف كان النبي - صلى الله عليه وسلم – يصوم 37 - في صوم الاثنين والخميس 38 - صوم العشر 39 - في صوم عرفة بعرفة 40 - ما روي أن عاشوراء اليومُ التاسع 41 - باب في فضل صومه 42 - باب صوم الثلاث من كل شهر 43 - من قال: لا يُبالي مِن أيِّ الشهر (2) 44 - باب النية في الصيام 45 - باب في الرخصة فيه 46 - باب من رأى عليه القضاء 47 - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها 48 – الاعتكاف 49 - المعتكف يعود المريض كتاب الجهاد كتاب الأضاحي كتاب الوصايا كتاب الفرائض كتاب الخراج والإمارة كتاب الجنائز كتاب الأيمان والنذور كتاب الأقضية كتاب العلم كتاب الأطعمة كتاب الطب كتاب العتاق كتاب اللباس كتاب الترجّل كتاب الخاتم كتاب الفتن كتاب الحدود كتاب الديات كتاب السنة كتاب الأدب  تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ) دار عطاءات العلم - دار ابن حزم (المقدمة/1) مقدمة التحقيق الحمد لله ولي النِّعم، وصلى الله على نبيه الأكرم، ورسوله الأعظم، وعلى آله وصحبه وسلّم. أما بعد؛ فهذا كتاب «تهذيب سنن أبي داود» للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيِّم الجوزية، نقدّمه اليوم للقراء ضمن سلسلة مشروع «آثار الإمام ابن القيم»، وقد تغيّينا فيه إخراجَه على الطريقة التي انتهجناها في إخراج كتب الإمام ابن القيم، والعناية بها، بتحرير نص الكتاب كما ينبغي، والتعليق عليه بما يستحق. وهذا الكتاب الجليل لم ينل حقَّه اللائقَ به من الإخراج والعناية، وانعكس ذلك على قلّة الإفادة من مباحثه وعلومه، ولعل السبب يعود إلى طريقة «تجريده» كما سيأتي، وإلى طريقة طبعه وإخراجه كما سنشرحه في المباحث الآتية. ومهما يكن من أمر، فقد اجتهدنا في إخراجه بالطريقة اللائقة به من الناحية العلمية، ومن الناحية الفنية، ومن ناحية التكشيف والفهرسة، حتى يمكن الإفادة منه بأسهل سبيل. وكتابنا هذا كتابُ عِلَل ونَقْد حديثي من طراز عال، وكتاب فقه واستنباط وغوص لاستخراج اللآل، يغلب على مباحثه وعلومه هذان الفنّان، مع مباحث في فنون عديدة في الأصول والقواعد واللغة والحديث والتاريخ، بلغ المؤلف فيها إلى الغاية، فكانت في سماء العلم آية! وغالب تعليقات الإمام في هذا السفر يستفيد منها المتبحّر المنتهي، ولا يبلغ مداها الطالب المبتدي، فربما مرت على الطالب الفائدةُ النادرةُ لا (المقدمة/5) يكشف لها سِترًا، في حين يراها اللوذعيُّ ذهبًا خالصًا وتِبْرًا! وننبه في هذا التصدير أن كتاب ابن القيم لم يصلنا كما وضعه مؤلّفُه، وإنما وصل تجريده لمحمد بن أحمد السعودي، وقد جرّده على نهجٍ سديد حافَظَ فيه على فوائد الأصل، وترك ما كان اختصارًا لكلام المنذري، فلم يَفُتْه من كلام ابن القيم ــ في الغالب ــ إلا ما كان تهذيبًا لكلام المنذري، وذلك شيء يسير إن شاء الله. قدّمنا بين يدي الكتاب جملةً من المباحث هي: - اسم الكتاب. - تاريخ تأليفه. - نسبته للمؤلف. - وصف الكتاب. - وصف التجريد. - ترجمة المجرِّد. - أهمية الكتاب وقيمته العلمية. - منهج المؤلف في كتابه. - موارد المؤلف. - أثره في الكتب اللاحقة - طبعات الكتاب. - مخطوطات الكتاب. - منهج التحقيق. (المقدمة/6) وقد اقتسمنا تحقيق الكتاب كالآتي: المجلَّد الأول حقَّقه علي العمران، والمجلّدان الثاني والثالث حقّقهما نبيل السِّنْدي، واشتركنا في مباحث المقدّمة. ثم ختمناه بالفهارس التفصيلية الكاشفة عن محتوياته وعلومه، واشترك معنا في صُنع بعض الفهارس منها الأخ الباحث في المشروع: سراج منير، إضافةً إلى ما قام به من مقابلة نسختَي (ش) و (هـ) ومراجعة تجارب الطبع. وقام بصف الكتاب وإخراجه النهائي، وعملِ فهرس الآيات القرآنية وترتيب بقية الفهارس الأخ الفاضل: خالد محمد جاب الله، فجزاه الله خيرًا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 21/محرم/1437 هـ (المقدمة/7) اسم الكتاب جاء اسم الكتاب في المصادر على عدة أنحاء: 1 - «تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته» هذا نص المؤلف في تسميته كما في «زاد المعاد»: (1/ 148) فإنه أحال عليه وقال: «وقد أشبعنا الكلام عليه في كتاب «تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته»، وبذلك سمّاه معاصره الصفديّ (764) في كتابيه «أعيان العصر» و «الوافي بالوفيات» (1). 2 - وجاء نحوه في نسخة خدابخش، وعند تلميذه ابن رجب الحنبلي (795) (2)، وتبعه العُلَيمي (885) (3) بحذف وزيادة، ففيها: «تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته، والكلام على ما فيه من الأحاديث المعلولة». 3 - وورد الاسم عند ابن ناصر الدين الدمشقي (842) (4) كما عند ابن رجب مع تغيير في آخره: «والكلام على أحاديثه المعلّة». 4 - وجاء الاسم مقتصرًا على مصراعه الأول «تهذيب سنن أبي داود» عند المؤلف في «بدائع الفوائد»: (2/ 668)، وفي «مفتاح دار السعادة»: (2/ 1102)، وعند السيوطي (911) في «بغية الوعاة» (5). _________ (1). «أعيان العصر»: (4/ 370)، «الوافي بالوفيات»: (2/ 196). (2). «ذيل طبقات الحنابلة»: (5/ 174 - 175). (3) «المنهج الأحمد»: (5/ 95). (4). «توضيح المشتبه»: (4/ 289)، وتابعه الداوودي في «طبقات المفسرين»: (2/ 95)، وابن العماد في الشذرات: (6/ 168). (5). (1/ 63). (المقدمة/8) وأما ما جاء في نسخة الأصل الخطية من قول المجرِّد: «هذا ما منَّ به الرحيم الودود من تمييز زوائد حواشي مختصر سنن أبي داود التي زادها الشيخ الإمام الحافظ الحجة شمس الدين محمد ابن قيم الجوزية» (1). فنقول: هذه التسمية من مُجَرِّد الكتاب محمد بن أحمد السعودي لا من المؤلف، ذلك أنه لم ينسخ أصل الكتاب كما تركه المؤلف بل اختصره وتصرّف فيه ــ كما سيأتي مشروحًا ــ، ثم أطلقَ على تجريده هذا هذه التسمية. وكذلك ما جاء على الورقة الظهرية من نسخة المدرسة العثمانية بالهند من تسميته «شرح سنن أبي داود»، فلا يعدو أن يكون تصرفًا من الناسخ أو من أحد مُلّاك النسخة لا تسميةً للمؤلف. وعليه فيمكننا القول: إن أقرب اسم يصدق على الكتاب هو ما أطلقه المؤلف نفسه على كتابه، وهو الاسم الذي ذكره في «زاد المعاد» وسماه به عصريُّه الصفدي، وهو في الحقيقة لا يختلف كثيرًا عن إطلاق ابن رجب، ولا يختلف أيضًا عن التسمية المختصرة بالمصراع الأول (تهذيب السنن)، أما ما في نسخة الأصل فهو اسم لعمل المجرّد لا للكتاب كما سلف. * * * * _________ (1). ذكر شيخنا العلامة بكر أبو زيد - رحمه الله - في كتابه «ابن القيم: حياته آثاره موارده» (ص 236) ــ تعليقًا على كلام الأستاذ محمود شويل لما ذكَر هذه التسمية ــ أنه لم يحصل الوقوف على سَلفٍ له في هذا. وصدق الشيخ في كونه لا سلف له في هذه التسمية، وأما عن وجودها فهي مكتوبة في صفحة عنوان النسخة الخطية للأصل. (المقدمة/9) تاريخ تأليفه وما إليه قد أحسن المجرِّدُ صُنعًا إذ نقل مقدّمة المؤلف وخاتمته دون تصرف، وكان مما في خاتمة المؤلف نصُّه على مكان تأليفه، وسَنَة تأليفه، وكم استغرق فيه. قال المؤلف: «ووقع الفراغ منه في الحِجْر شرّفه الله تعالى، تحت ميزاب الرحمة في بيت الله، آخر شوال سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة، وكان ابتداؤه في رجب من السنة المذكورة» (1). فأفاد هذا النص ما يلي: مكان التأليف: بمكة المكرمة، في بيت الله الحرام، ووقع الفراغ منه في الحجر، تحت ميزاب الرحمة. تاريخه: ابتدأ تأليفه في رجب سنة 732، وانتهى منه في آخر شوال من السنة نفسها. وعمره واحد وأربعون عامًا. مدة التأليف: بناءً على التاريخ المذكور فإن مدة التأليف لا تزيد عن أربعة أشهر. أما هذا التجريد الذي وصلنا للكتاب فتاريخ كتابته في يوم الأربعاء منتصف ربيع الأول سنة 790، كما نصّ عليه المجرّد في آخر النسخة، أي بعد موت المؤلف بتسع وثلاثين سنة، وبعد تأليف الكتاب بثمان وستين سنة. فهو تجريد قديم للكتاب, والظاهر أنه اشتهر أكثر من أصله، فكل النسخ التي وصلتنا منقولة من هذا التجريد. _________ (1). (ق 274 أ- ب). (المقدمة/10) أمَّا حجمه، فقد ذكر الصفدي في كتابيه «الوافي» و «الأعيان» أنه في «نحو ثلاثة أسفار»، وأما ابن رجب في «الذيل» ومن تبعه كالعليمي والداوودي وغيرُهم فذكروا أنه في مجلَّد. فهل ما ذكره الصفدي وهم، أو يمكن أن يعود ذلك إلى اختلاف النسخ فبعضها في مجلد وبعضها في ثلاثة؟ وهل من الجائز أن يكون وصف الصفدي للكتاب الأصل قبل تجريده ووصف ابن رجب لـ «التجريد»؟ الاحتمال الأخير بعيد، لأن المجرِّد انتهى من تجريده سنة 790، وتأليف ابن رجب للذيل سابق لهذا التاريخ. فالاحتمال الأقرب أن الاختلاف عائد إلى اختلاف النسخ، والله أعلم. * * * * (المقدمة/11) إثبات نسبته للمؤلف الكتاب ثابت النسبة للمؤلف بالقرائن الآتية: 1 - ذكره المؤلف نفسه في عدد من كتبه، وأحال إليه لاستيفاء مباحث ذكرها في كتبه، فقد ذكره في «زاد المعاد»: (1/ 148) فقال: وقد أشبعنا الكلام عليه في كتاب «تهذيب سنن أبي داود. . .» عند رواية أبي إسحاق السَّبِيعي لحديث عائشة «أنه كان ربما نام ولم يمَسَّ ماءً» (التهذيب: 1/ 137 - 140). وذكره في «بدائع الفوائد»: (2/ 668) وأحال إليه عند مسألة دخول الواو في قوله: «إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» وهل الصواب حذفها؟ (التهذيب 3/ 433 - 436). وذكره في «مفتاح دار السعادة»: (2/ 1102) وأحال إليه عند مسألة المماثلة في القصاص بأن يُفعل بالجاني كما فَعل (التهذيب 3/ 128 وما بعدها). 2 - ذكره له مترجموه من معاصريه وتلاميذه ومَن بعدهم، مثل ابن رجب الحنبلي، والصلاح الصفدي، وابن ناصر الدين الدمشقي والسيوطي والداوودي وغيرهم. 3 - ذِكره لشيخ الإسلام ابن تيمية ونقله عنه في مواضع عديدة، شأنه في باقي كتبه من الإكثار من النقل عنه وتهذيب كلامه، مصرحًا به حينًا، وغير مصرّح أحيانًا أخرى. 4 - طريقته واحدة في بحث المسائل وبسط الكلام عليها في كتابه هذا وفي كتبه الأخرى، لا يستريب فيه من له فضل عناية بكتب الشيخ. (المقدمة/12) 5 - تطابق عدة مباحث مع ما في كتبه الأخرى، كما في «رفع اليدين في الصلاة» (ص 236 - 252) في نقله لكلام ابن القطان بطوله والرد عليه «التهذيب»: (1/ 187 - 203)، ومسألة الطلاق الثلاث، ومسائل أخرى. 6 - نَقْل العلماء عنه وعزوهم إليه، فقد نقل منه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»، والسفّاريني في «كشف اللثام»، وغيرهما كما سيأتي عند ذكر أثره في الكتب اللاحقة. وغير ذلك من القرائن التي تفيد ثبوت الكتاب لمؤلفه. * * * * (المقدمة/13) وصف الكتاب كتابنا هذا تهذيبٌ لـ «مختصر سنن أبي داود» للمنذري (ت 656). وذلك أن المؤلف إبّان إقامته بمكة المكرمة أتى على «مختصر المنذري» من أوله إلى آخره مهذِّبًا ومختصِرًا، ومضيفًا إليه ومستدركًا عليه. ولم يقتصر التهذيب على مواضع من «مختصر المنذري» بل هذّبه كاملًا، وقد أبان عن ذلك المؤلف نفسه في مقدمة كتابه حيث قال: «هذَّبتُه [أي «مختصر المنذري»] نحو ما هذَّب هو به الأصل، وزدْتُ عليه من الكلام على عللٍ سكت عنها أو لم يكملها، والتعرُّضِ إلى تصحيح أحاديثَ لم يصححها، والكلامِ على متون مشكلة لم يفتَحْ مقفَلَها، وزيادةِ أحاديثَ صالحةٍ في الباب لم يشر إليها، وبَسْطِ الكلام على مواضع جليلة لعل الناظر المجتهد لا يجدها في كتاب سواه». هكذا كان أصل الكتاب، لكن لم يصلنا كما تركه مؤلفه، بل الذي وصلنا منه هو تجريده الذي صنعه محمد بن أحمد السعودي، فإنه جرّد كلام المؤلف الذي زاده على كلام المنذري في «مختصره». وإليكم وصف هذا «التجريد»: * * * * (المقدمة/14) وصف التجريد وضَّح المجرِّدُ طريقتَه في الكتاب غاية التوضيح في خاتمة عمله، ونحن ننقل نصه، ونقسّم كلامه إلى فقرات توضّح مقصده وعمله: - طريقته فيه: قال: «هذا آخر ما كتبتُه مما زاده الشيخ الإمام العلامة الحافظ الحجة إمام الدنيا شمس الدين أبو عبد الله محمد، الشهير بابن قيِّم الجوزيَّة، تغمَّده الله تعالى بغفرانه، وأسكنه بُحْبُوحة جِنانِه. ولستُ أدَّعي الإحاطةَ بجميع ما كتبه، بل الغالب والأكثر. وقد سقط منه القليل جدًّا لتعذُّر كتابته، فعساه زاد لفظةً أو لفَظاتٍ في أثناء كلام، فلم يمكنِّي إفرادُها لاتصالها بكلام كثير للمنذري، ولم يمكن كَتب ذلك الكلام الذي للحافظ المنذري كله، فحذفت الزيادة قصدًا لذلك. وكلُّ ما كان عليه علامة «م» فهو من كلام المنذري. ولا أذكر من كلام المنذري إلا ما قوي اتصاله بكلام الحافظ ابن القيم، فلم يمكن فهمه إلا بذكره عُقباه. وكلُّ ما كان عليه «ش» فهو إشارة إلى الشيخ شمس الدين، لأنّ أول لقبه الشين، ولو استقبلتُ من أمري ما استدبرت لأعلمتُ له «ق»، إذ هو مشهور بأبيه، ولم أكتب هذا إلا في الجزء الثاني (1) لمّا طال اسمهما وتكرَّر». _________ (1). في الجزء الأول كانت عبارته: «قال المنذري»، و «قال ابن القيم» أو «قال الشيخ شمس الدين» ونحوها. (المقدمة/15) - غرضه من التجريد: قال: «وقد تعبتُ في تجريد هذه الزوائد لكني استفدت بها مقصدَين من أعظم المقاصد، أحدهما: مطالعة الكتاب، والثاني: تسهيل هذه الزيادات على الطلاب. واعْلم أنّ هذا التجريد أفاد أمرًا حسنًا وفضلًا بيِّنًا، وذلك أنّ الناظر في كتاب الحافظ المنذري لا يستغني عمّا زاده عليه الحافظ ابن القيم، والناظر في كلام الحافظ ابن القيم لا يستغني عن كتاب الحافظ المنذري، لأنّ الشيخ ابن القيم لم يكتب في كتابه جميع ما حشّى به الإمام المنذري، بل كثيرًا ما يحذف منه فوائد لا تُعَدّ ولا تُحصَى لكثرتها، فإذا كان عند الإنسان كتاب المنذري وهذا التجريد استغنى به عن طُول النظر في كتاب الحافظ ابن القيم. ثم ولو نظر في كتاب ابن القيم لا يقدر على التمييز بين كلامه وكلام المنذري حتى يقابل البابَين اللذَين ينظر فيهما معًا ــ كما فعل كاتبه ــ فتتبيَّنَ له الزيادة، فيحتاج إلى طول زمان، والعمرُ قصير، والشغل كثير، والأجل في مسير!». ونقل المجرّد مقدمة وخاتمة ابن القيم لتهذيبه فحفظ لنا بذلك غرض ابنِ القيم ومنهجَه وطريقتَه في كتابه. وقد كان يظن كثيرون إلى عهد قريب ــ وأنا منهم ــ أن ابن القيم في «تهذيب السنن» إنما علَّق حواشيَ على طُرَر نسخته من «مختصر المنذري» ضمّنها تعليقات وتعقيبات وشروحًا على أحاديث متفرقة في الكتاب، ولعل الذي رسّخ هذا الظنَّ هو نشرات كتاب «التهذيب» السابقة إذ كانت في هامش «المختصر» أشبه شيء بالتعليق والتنكيت والاستدراك على المنذري. (المقدمة/16) فلما وقفنا على نسخة الكتاب الخطية، وقرأنا مقدمةَ المؤلف وخاتمتَه، وكلامَ المجرِّد والعنوانَ الذي وضعه، تبين لنا أننا أمام تجريد لزوائد كلام ابن القيم وليس نَسْخًا لكتابه كاملًا. - مؤاخذات على التجريد: وإن كان المجرّد قد بذل جهدًا كبيرًا لاستخلاص زيادات ابن القيم على كلام المنذري الممزوج به من «تهذيب السنن»، إلا أن عمله اعتراه إعواز في مواضع، من أهم ذلك: 1 - أن المجرِّد أخلَّ بنقل بعض كلام المؤلف مما أحدث خللًا في فهم باقيه، كما في باب في تسوية القبر (2/ 378)، وباب في تمرة العجوة (2/ 633)، وأحيانًا يشير إليه دون أن يسوقه، كما في كتاب المهدي (3/ 90) وإنما تبيّن كل ذلك واستُدرك الخلل من النسخة الهندية (هـ) التي عثرنا عليها بأخرة. 2 - في أبواب كثيرة ذكر المجرِّد ترجمة الباب ثم ذكر كلام ابن القيم، دون أن يعيِّن الحديث الذي وقع التعليق عقبه ولا القدر الذي ساقه من كلام المنذري. 3 - في مواضع نقل لنا بعض الأبواب التي ليس فيها زيادات للمؤلف، بل لا يزيد كلامُه على ما ذكره المنذري في «المختصر». انظر: باب في الكفن (2/ 348)، وباب في الأدوية المكروهة (2/ 631 - 632). 4 - في آخر الكتاب أخذ المجرِّد يسرد تعليقات ابن القيم على بابين مختلفين أو على أحاديث متفرقة في الباب الواحد ويسوقها مساقًا واحدًا (المقدمة/17) دون أي فصل بينه أو إشارة. انظر: باب في حسن الخلق (3/ 349)، وباب في تنزيل الناس منازلهم (3/ 356)، وباب فيما جاء في المملوك إذا نصح (3/ 430). * * * * (المقدمة/18) ترجمة المجرّد جاء اسم المجرِّد على ورقة العنوان في نسخة الأصل وفي خاتمته: «محمد بن أحمد السعودي»، وفي الخاتمة أنه فرغ من تجريده في شهر ربيعٍ الأول سنة تسعين وسبعمائة. والمسمى بهذا الاسم في ذلك العصر ــ بحسب ما وقفنا عليه ــ اثنان اشتركا في الاسم واسم الأب والجد والشهرة، هما: الأول: محمد بن أحمد بن عمر بن محمد بن عمر الشمس النحريري ثم القاهري الشافعي المؤدب الضرير. يُعرف بـ «السعودي» نسبةً لقريب له كان يخدم الشيخ أبا السعود. قال السخاوي: ورأيت من قال ممن نسخ له شيئًا قديمًا: إنه يُعرَف بابن أخي السعودي، فكأنه ترك تخفيفًا. وُلد سنة 756 بمصر وحفظ القرآن واشتغل في الفقه، وفي القاهرة واشتغل على السِّرَاجَين ابن الملقن (ت 804) والبُلقيني (ت 805)، ولازم الأخير منهما وخدَمَه وصار يجمع له أجرة أملاكه. وسافر إلى القدس مرّتين ودخل الاسكندرية وحجَّ فأخذ عن جماعة هناك، قال ابن حجر: ولم يمعن في ذلك لأنه لم يكن من أهل الفن، ولا صَحِب من يدرِ به (1). ثم استوطن القاهرة وتكسّب بتأديب الأطفال في المسجد فانتفع به من لا يُحصى كثرةً، وذكر السخاوي منهم والدَه وعَمَّه وشيوخه كالجلال بن _________ (1). كذا ولعلها: «من يدريه». (المقدمة/19) الملقن (ت 870) والبهاء البالسي (ت 859) في آخرين. قال السخاوي: وقد جوَّدتُ عليه القرآن بتمامه حين انقطاعه بمنزله ودرَّبني في آداب التجويد، وقرأت عليه تصحيحًا في «العمدة» (1) وغيرها. مات في رمضان سنة 849 بعد أن انهشم وتحطم (2). الثاني: محمد بن أحمد بن عمر الشمس أبو عبد الله القاهري السعودي الحنفي. ناب في الحكم وتصدَّى للتدريس. قال السخاوي (3): ورأيت له كراريس من مصنَّف سماه «تهذيب النفوس» شبه الوعظ. وقد رافق برهانَ الدين سبطَ ابن العجمي الحلبي (ت 841) في السماع على الطبردار الحراوي (ت 781) صاحبِ الحافظ شرف الدين الدمياطي (ت 705) في «فضل العلم» و «خماسيات ابن النقور»، فتوهّمه بعض أصحابنا فقيهَنا الشمس السعودي الماضي قريبًا لاشتراكهما في الاسم واسم الأب والجد والشهرة، وهو غلط فذاك شافعي تأخر عن هذا. وذكر السخاوي إجازةً منه لأحد تلاميذه سنة 801 اطَّلع عليها، ووصفه بحسن الخطِّ والعبارة. ومن مؤلفاته: «الدر الرصين المستخرج من بحر الأربعين»، له نسخة _________ (1). الظاهر أنه «العمدة في فروع الشافعية» لأبي بكر الشاشي (ت 507)، وصفه ابن الصلاح في «طبقات الشافعية» (1/ 89 - 90) بـ «المختصر المشهور». (2). انظر: «إنباء الغمر» (9/ 241) و «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» (7/ 30 - 32)، (3). «الضوء اللامع» (7/ 34) بتصرّف يسير لتوضيح أسماء الأعلام ووفياتهم. (المقدمة/20) في المكتبة الأزهرية برقم (1600)، وهو شرح مبسوط، ذكر في مقدّمته أنه اعتمد في شرحه على شروح الأربعين لنجم الدين الطوفي، وتاج الدين الفاكهاني، وابن فرح الأندلسي، مضيفًا إليه فوائد من «شرح مسلم» للنووي، و «المفهم» للقرطبي، ومن كتب أخرى كـ «شعب الإيمان» للبيهقي، و «الاستيعاب» لابن عبد البر، و «الشفا» للقاضي عياض. وله أيضًا: تخريج الأربعين النووية، ذكره السخاوي في ترجمته للإمام النووي (ص 49 - مخطوط في مكتبة زهير الشاويش الخاصة) (1). ولم أقف على من صرّح بوفاته غير صاحب «هدية العارفين» فإنه ذكر أنه توفي سنة 803. والذي يمكن أن يقال من خلال ما ذكره السخاوي أنه توفي بعد 801، ولعله لم يلبث بعده كثيرًا، فقد جاء على طرّة النسخة الأزهرية «للدر الرصين» بعد ذكر اسم الكتاب واسم المؤلف: «من علماء أواخر القرن الثامن، نبَّه على ذلك كاتبه: أحمد عمر المحمصاني الأزهري». والذي يظهر أن المجرّد لتهذيب السنن لابن القيم هو هذا الثاني، وذلك لقرائن: 1 - عنايته بالحديث أكثر من الأول. 2 - أنه عُرف بالتأليف، والأول لم يذكروا له أيَّ تأليف. 3 - أنه كان له عناية بمطالعة الشروحات الحديثية والنظر فيها على اختلاف مذاهب مؤلفيها، كما يظهر جليًّا من شرحه على الأربعين. _________ (1). وطبع المخطوط كما هو في دار البشائر الإسلامية بتقديم الشيخ محمد بن ناصر العجمي عام 1437 هـ. (المقدمة/21) 4 - أن المجرِّد ذكر في الخاتمة أن من فوائد ما قام به من التجريد: «تسهيل هذه الزيادات على الطلاب». وهذا يوحي بأنه تصدَّى للتدريس، وهو ما ورد في ترجمة السعودي الحنفي، بخلاف الأول فإنه كان مؤدِّبًا للأطفال يُقرئهم القرآن ويعلّمهم التجويد. 5 - أن الأول ترجمته مبسوطة عند السخاوي في «الضوء اللامع»، فقد أخذ عنه هو وكثير من مشايخه، وأيضًا ذكره ابن حجر في «الإنباء»، فلو كان التجريد له لما خفي عليهما ذلك ولا فاته ذكرهما. بخلاف السعودي الحنفي، فإن السخاوي لم يُدركه، وترجمته مقتضبة جدًّا عنده، ولم يذكر فيها شرحه على الأربعين، وهذا كلُّه يدل على أنه لم يعرف تفاصيل حياته العلمية، فلا غرابة أن لا يكون وقف على تجريده. * * * * (المقدمة/22) أهمية الكتاب وقيمته العلمية يكفي الكتاب أهمية أنه شرح لأحاديث خير البريّة محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن الذي قام بشرحها عالم محقِّق متبحِّر في العلوم والفنون. ولمّا كان «مختصر المنذري» تبعًا لأصل «السنن» مشتملًا على أبواب متفرقة من العلم من فقه وعقيدة وسلوك مع الكلام على الأحاديث الدالة عليها تصحيحًا وتعليلًا، فقد كان كتابنا مشتملًا على ذلك كله وإن برز في جانب الفقه والحديث باعتبار الكتاب أصلًا فيهما. ويمكن إبراز بعض جوانب قيمته العلمية في النقاط التالية: - ما احتواه من ذكر علل الأحاديث والكلام عليها تصحيحًا وتضعيفًا. وفيه مواضع جليلة في الانتصار لطريقة أئمة الحديث في النقد والتعليل والتصحيح مع التنبيه على خطأ طريقة الفقهاء المتأخرين في عدم التفاتهم إلى العلل، كقوله في باب القضاء باليمين مع الشاهد (2/ 568): «والصواب في ذلك طريقة أئمة هذا الشأن العالمين به وبعلله، وهو النظر والتمهُّر في العلل، والنظر في الواقفين والرافعين والمرسلين والواصلين: أيّهم أكثر وأوثق وأخص بالشيخ وأعرف بحديثه، إلى غير ذلك من الأمور التي يجزمون معها بالعلة المؤثرة في موضع، وبانتفائها في موضع». - تحرير المسائل المختلف فيها بين الفقهاء وذكر مآخذهم ومناقشة أدلّتهم، وقد نبه المؤلف نفسه إلى ذلك حيث قال في ختام بعض تلك البحوث (2/ 437): «فهذه نُكَت في هذه المسألة المُعْضِلة، لا تكاد توجد مجموعةً في كتاب». (المقدمة/23) - ما فيه من البحوث الفقهية والعقدية والحديثية التي أطال المؤلف فيها النفس فأسهب في المناقشة والتقرير والاستدلال والترجيح والتحرير. وهي بضعة وعشرون موضعًا سيأتي ذكرها في منهج المؤلف. - عناية المؤلف البالغة في مواضع كثيرة بالجمع بين الأحاديث التي ظاهرها قد يوهم التعارض، وذِكر معالم وقواعد في ذلك، كقوله في باب في الرُّقى (2/ 638): «وهذا المسلك في هذه الأحاديث وأمثالها فيما يكون المنهيُّ عنه نوعًا، والمأذون فيه نوعًا آخر، وكلاهما داخل تحت اسم واحد= مَن تفطّن له زال عنه اضطراب كثير. يظنه من لم يُحِط علمًا بحقيقة المنهي عنه من ذلك الجنس والمأذونِ فيه= متعارضًا، ثم يسلك مسلك النسخ، أو تضعيف أحد الأحاديث». - ما حفظ لنا من أسانيد الحديث وروايات الإمام أحمد وأقوال شيخ الإسلام التي لم تصلنا مصادُرها. ولقيمته العلمية أفاد العلماء منه في شروحهم الحديثية، كما سيأتي. * * * * (المقدمة/24) منهج المؤلف في كتابه مصطلح «التهذيب» يتضمّن أنواعًا من التأليف: الاختصار والتلخيص، والتعليق والتعقيب، والاستدراك والتذييل. وهذا شأن كتابنا كما صرّح بذلك المؤلف في مقدّمة كتابه التي سبق نقلها عند «وصف الكتاب». ومنهجه في التهذيب أنه غالبًا يبدأ بما ذكره المنذري من تخريج الحديث والكلام على علله باختصار وتصرّف، ثم يضيف إليه ما يقتضيه المقام من الشرح والاستدراك والتذييل. وقد يأخذ بعض ما ذكره المنذري في شرح الحديث فيضمّنه كلامَه مع الزيادة والتحرير. ويسوق ذلك كلَّه مساقًا واحدًا دون تمييزٍ لما زاده عمّا كان في «المختصر»، وإنما أتى التمييز بين كلام الإمامين من صنيع المجرّد. وقد يصرّح المؤلف بنسبة بعض الكلام إلى المنذري إذا لم يرتضه، أو أراد أن يتعقّبه، أو كان من استقراء المنذري لئلا ينسبه إلى نفسه. انظر: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (2/ 513) وباب النهي عن المسكر (2/ 592)، وباب فيمن أعتق عبدًا وله مال (3/ 44). وبما أن عدد الأبواب التي في «التجريد» تمثِّل قرابة خُمس أبواب «المختصر» (1) = عَلِمْنا أن زيادات المؤلف التي يمكن إفرادها ليست في جميع الأبواب، ويكون المؤلف قد اقتصر في أكثر الأبواب على نقل كلام المنذري مختصرًا له مع تصرّف يسير في بعض المواضع، أو زيادات يسيرة _________ (1). فإن عدد الأبواب في «التجريد» بلغ زهاء 380 بابًا من قرابة 1800 بابٍ في «المختصر». (المقدمة/25) لا يمكن إفرادها. وهذه الأبواب هي التي لم ينقلها المجرّد، كما أشار إلى ذلك في آخر الكتاب بقوله: «ولستُ أدَّعي الإحاطةَ بجميع ما كتبه، بل الغالب والأكثر. وقد سقط منه القليل جدًّا لتعذُّر كتابته، فعساه زاد لفظةً أو لفَظاتٍ في أثناء كلام، فلم يمكنِّي إفرادُها لاتصالها بكلام كثير للمنذري، ولم يمكن كتْب ذلك الكلام الذي للحافظ المنذري كله، فحذفت الزيادة قصدًا لذلك». أما زيادات المؤلف فهي على أنحاء كما سبق في كلامه الآنف الذكر، فمنها: - أن يكون المنذري نقل طرفًا من كلام الترمذي أو النسائي أو غيرهما من الأئمة في علّة الحديث، فيكمل المؤلف النقل عنهم. - أن يزيد نُقولًا أخرى عن أئمة الحديث. وفي الغالب يعتمد في ذلك على «معرفة السنن والآثار» و «السنن الكبرى» للبيهقي، و «المحلى» لابن حزم، و «الأحكام الوسطى» للإشبيلي، و «بيان الوهم والإيهام» لابن القطّان. ورُبّما أفاض في شرح العلل ومناقشتها. - أن يزيد أحاديث أخرى وردت في الباب لم يذكرها أبو داود. وقد يكون ما ذكره أبو داود فيه ضعف، وفي الباب أصح منه كأحاديث «الصحيحين» فيسوقها المؤلف. انظر على سبيل المثال: باب تخليل اللحية، باب سكنى الشام، باب كراهية اتخاذ القبور مساجد، باب في أكل لحوم الحمر الأهلية، باب ذكر الفتن ودلائلها، باب في قتال الخوارج، باب إخبار الرجل بمحبته. - إذا كان الحديث في «الصحيحين»، ولا سيما في «صحيح مسلم»، يعتني المؤلف بإيراد ألفاظ رواياتهما. (المقدمة/26) - قد يتصرّف في بعض تراجم الأبواب وترتيبها، كأن يستبدل بترجمة الباب ما يكون أدلّ على المقصود، كما في باب القصاص من اللطمة (3/ 123)، فإن ترجمته في «السنن»: باب القَوَد من الضربة وقصّ الأمير من نفسه. وقد يقدّم بابًا على باب لأنه ألصق في مضمونه بالباب الذي قبلهما. ومثاله: أنه كان في «السنن» و «المختصر»: باب القُبلة للصائم، ثم: باب الصائم يبتلع الريق، ثم: كراهية ذلك للشَّاب. فقدّم المؤلف الأخير منها على ما قبله فصار هكذا: باب القُبلة للصائم ــ كراهية ذلك للشَّاب ــ باب الصائم يبتلع الريق. انظر: (2/ 67 - 71). وفي موضع ضم حديث الباب الوحيد إلى الباب الذي قبله، ثم أورد تحته أحاديث أخر أشد مطابقةً للترجمة. انظر: باب في ذلك يدًا بيد (2/ 422). في موضع زاد المؤلف بابين لم يذكرهما أبو داود، وذلك في آخر كتاب الديّات (3/ 152 - 155)، وهما: «باب لا يُقتصّ من الجرح قبل الاندمال» و «باب من اطَّلع في بيت قوم بغير إذنهم»، ثم قال: «ولم يذكر أبو داود هذا الباب، ولا الذي قبله، ولا أحاديثَهما، فذكرناهما للحاجة». - قد يذكر المؤلف كلام المنذري على الحديث ثم يتعقّبه، كما في تعليله لروايات سعيد عن عمر بالانقطاع (3/ 384)، ووجه الجمع بين إكرام الشعر والنهي عن ترجّله إلا غبًّا (3/ 70). - اعتنى المؤلف عناية ظاهرة في كثير من الأبواب بالجمع بين الأحاديث التي قد يوهم ظاهرها التعارض. (المقدمة/27) - كما أن له عناية فائقة بتحرير مسائل الخلاف وذكر أدلتها والترجيح بينها. وكثيرًا ما يستعمل الحوار في ذلك حيث يعقد مجلس مناظرة بين فريقين كل منهما يستدل لقوله ويناقش أدلة الخصم، كما في مسألة تحديد التنجيس بالقلتين، وكما في باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفَى، حيث عقد مناظرة بين «المخصِّصين» الذين قصروا النهي على الطعام وبين «المعمّمين» للنهي. وربّما أطال جدًّا في بعض المباحث، وهي التي وصفها في مقدمة كتابه بأنه: «بسط الكلام على مواضع جليلة لعل الناظر المجتهد لا يجدها في كتاب سواه». وهذه المباحث هي: - عدم اشتراط الطهارة للطواف وسجود الشكر والتلاوة. - الكلام على حديث القلتين. - الكلام على تصحيح حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -. - فصلٌ في سياق صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبيان اتفاق الأحاديث فيها، وغلط مَن ظنَّ أن التخفيف الوارد فيها هو التخفيف الذي اعتاده سُرَّاق الصلاة والنقَّارون لها. - في معنى التلبية. - الخلاف في وقوع الطلاق في الحيض. - الخلاف في الحجامة هل تفطر؟ - إفراد يوم السبت بصيام. - صيام الست من شوّال. - هل يجب الصوم للاعتكاف؟ (المقدمة/28) - جواز أكل المار من ثمر البستان. - زيارة النساء للقبور. - جواز المزارعة وتوجيه أحاديث النهي عنها - النهي عن بيع العينة. - جواز الاعتياض عن المسلَم فيه بغيره. - النهي عن بيع السلعة قبل قبضها. - معنى النهي عن «شرطين في بيع». - القضاء باليمين مع الشاهد. - تحريم لحوم الحمر الأهلية. - هل يجزّأ العتق إذا أدى المكاتِب بعض كتابته؟ - ثبوت القصاص من اللطمة. - باب في ردِّ الإرجاء. - باب في القدر، في الكلام على تعدد كتابة التقدير. - باب في ذراري المشركين. - الكلام على مسألة العلو، وفيه الكلام حول توثيق محمد بن إسحاق ودفع الطعن في صدقه وعدالته. - باب في المسألة وعذاب القبر، وفيه الردّ على ابن حبان وابن حزم في طعنهما في حديث البراء بن عازب الطويل. - جمع طرق وشواهد حديث «المرء مع من أحب». * * * * (المقدمة/29) موارد المؤلف ذكرنا فيما سبق أن الكتاب مختص غالبًا بفنِّ الحديث وعلله ورجاله، وفنِّ الفقه ودقائقه، فمن البدهي أن تكون غالب موارد الكتاب ضمن هذين الفنين وتوابعهما، وكان للمؤلف في تسمية موارده عدة طرق، فإما أن يسمي الكتاب صراحة أو المؤلف دون تسمية كتابه، وهذا كثير خاصة في الكتب التي أكثر من النقل عنها، وقد لا يسمي الكتاب ولا المؤلف ولكن يعرف بالنظر والمقارنة. وقد ينقل المؤلف بواسطة أحد الكتب ولا يكون نقل من المصدر مباشرة، كما يتضح ذلك بالمقارنة. وقد قسمنا الحديث على الموارد بحسب الفنون: - في العلل والكلام على الحديث: المصادر التي اتكأ عليها المؤلف - رحمه الله - في الكلام على علل الحديث، وكأنها كانت بين يديه أثناء تأليفه للكتاب ــ أو كان يستظهر عللها (خاصة أنه ألف الكتاب حال السفر) ــ هي: «المحلى» لابن حزم الأندلسي، وكتابا البيهقي: «السنن الكبرى» و «معرفة السنن والآثار»، و «الأحكام الوسطى» لعبد الحق الإشبيلي، و «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» لابن القطان الفاسي. واعتمد على مصادر أخرى مهمة أيضًا لكن أقل من سابقتها، وهي: «سنن الدارقطني» و «العلل» له، و «علل الترمذي الكبير»، و «السنن الكبرى» للنسائي، و «الكامل» لابن عدي، و «التمييز» لمسلم (في موضع بواسطة)، و «العلل» للإمام أحمد رواية عبد الله، و «العلل» للخلال، «وعلل حديث الزهري» للذهلي (وفي موضع بواسطة ابن القطان)، و «علل ابن أبي حاتم»، (المقدمة/30) و «التمهيد» وغيرها. - في الرجال والتاريخ: تنوّعت مصادر المؤلف في الكلام على الرجال، فمن أهمّها: «التاريخ الكبير» للبخاري، و «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم، و «الثقات» لابن حبان، و «المجروحين» له، و «الضعفاء» للعقيلي، و «الكامل» لابن عدي، و «التواريخ» عن ابن معين. - في متون الحديث والروايات: أكثر المؤلف من النقل عن الكتب الستة و «الموطأ» و «مسند أحمد»، و «صحيح ابن حبان» و «صحيح ابن خزيمة» و «مستدرك الحاكم» و «المختارة» و «الأحكام الكبرى» للمحب الطبري، وغيرها من السنن والمسانيد. وجلّ هذه النقول من كتبهم مباشرة، وقد ينقل بعض المتون بواسطة كتب المختارات كـ «الأحكام الوسطى» للإشبيلي، و «الأحكام» للضياء، وغيرهما. وهناك مصادر حديثية نادرة ومفقودة نقل منها في مواضع، كـ «الصلاة» لابن حبان، و «المخلّصيات»، و «الفوائد» لابن مقرئ، وأيضًا لابن صخر، و «مسند الحسن بن سفيان»،