الحديث وشروحه وعلومه

وقال البخاري : (( سكتوا عنه )) . ووجه آخر من الاختلاف في سنده . فقد رواه على بن داود القنطرى ، عن آدم بن أبي إياس ، عن عبد الرحمن ابن أبي بكر ، عن محمد بن طلحة ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن أبي بكر . فذكره مرفوعاً 0 فزيد في السند ذكر (( عائشة )) . ذكره الدارقطني في (( العلل )) ( ج 1/ ق 21/ 1) وقال : (( قال ذلك على بن داود القنطري ، عن آدم ، ووهم في ذكر عائشة رضي الله عنها )) . قلت : ويقصد الدارقطني بالتوهم آدم بن إياس دون على بن داود . بدليل أنه قال عقب ذلك : (( وخالفه جماعة منهم : المعافي بن عمران ، وموسى ابن داود وغيرهم فرووه عن المليكي .... الخ )) . والمليكي : هو عبد الرحمن بن أبي بكر الذي روى عنه آدم والله أعلم . فالحديث مرة يروى عن أبي بكر ، عن عفير . ورجحه الدارقطني . ومرة : (( عن أبي بكر نفسه )) . = =ومرة : (( عن رجل من أصحاب النبي ﷺ‬ )) . فهذا اضطراب يقدح في صحته ، مع ضعف جميع أسانيده ، أضف إلى ذلك النقطاع في سنده كيفما دار . والله أعلم وله شاهد من حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه - أخرجه الطبراني في (( الكبير )) ( ج 4/ رقم 4419) من طريق ألوا قدي ، ثنا رافع بن خديج مرفوعاً : (( الود الذي يتوارث ، في أهل الإسلام )) وسنده ضعيف جداً ، والوا قدي متروك كما قال الهيثمي ( 10/ 280) . ([106]) 102- منكر . أخرجه أبو داود ( 202) ، والترمذي (77) ، وأحمد ( 1/ 256) ، وابن أبي شيبة في (( المصنف )) ( 1/ 132) ، والطبراني في (( الكبير )) ( ج 12/ رقم 12748) ، وابن عدي في (( الكامل )) ( 7/ 2731) ، والدارقطني ( 1/ 159- 160) ، والبيهقي ( 1/ 121) من طريق عبد السلام بن حرب ، عن أبي خالد الدالاني ، عن قتادة ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام وهو ساجد ، حتى غط أو نفخ ، ثم قام يصلي . فقلت : يا رسول الله ! إنك قد نمت ؟! قال : إن الوضوء ..... الحديث . قال أبو داود : (( قوله : الوضوء على من نام مضطجعاً : هو حديث منكر ، لم يروه إلا يزيد ، أبو خالد الدالاني ، عن قتادة . وروى أوله جماعة عن ابن عباس ، لم يذكروا شيئاً من هذا ، وقال : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم محفوظاً . وقالت عائشة : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (( تنام عيناي ولا ينام قلبي )) . وقال شعبة إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث : حديث يونس ابن متى ، وحديث ابو عمر في الصلاة ، وحديث القضاة ثلاثة ، وحديث ابن عباس : حدثني رجال مرضيون ، منهم عمر ، وأرضاهم عمر . قال أبو داود : وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهزني استعظاما له ، فقال : ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ؟!! ولم يعبأ بالحديث )9 أ ه . وقال الدارقطني : (( تفرد به أبو خالد ، عن قتادة ، ولا يصح )) . وفي (( نصب الراية )) ( 1/ 45) : = =(( قال الترمذي في (( العلل )) : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : لا شيء . رواه سعيد بن أبي عروبة ن عن قتادة ، عن ابن عباس قوله . ولم يذكر فيه : (( أبا العالية )) ، ولا أعرف لأبي خالد سماعا من قتادة ، وأبو خالد صدوق ، لكنه يهم في الشيء )) أ ه . فعلق الزيلعي بقوله : (( وكان هذا على مذهبه - يعني البخاري - في اشتراطه في الأتصال ، السماع ، ولو مرة )) . وقال ابن عدي : (( وهذا - يعني الحديث - بهذا الإسناد عن قتادة ، لا أعلم من يرويه عنه غير أبي خالد ، وعن أبي خالد عبد السلام )) أ ه . وقال ابن المنذر في (( الأوسط )) ( 1/ 149) : (( لا يثبت )) وقال البيهقي : (( فأما هذا الحديث فإنه قد أنكره على أبي خالد الدالاني جميع الحفاظ ، وأنكر سماعه من قتادة أحمد بن حنبل ، ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما )) أ ه . وقال ابن عبد البر في (( الاستذكار )) ( 1/ 191) : (( وهو عند أهل الحديث منكر ، لم يروه مرفوعاً إلى النبي ﷺ‬ غير أبي خالد الدالاني ، عن قتادة )) أ ه . وقال ابن حزم في (( المحلى )) ( 1/ 226) : (( لا حجة فيه ، فإنه من رواية عبد السلام بن حرب ، عن أبي خالد الدالاني ، عن قتادة ، عن أبي العالية، عن أبن عباس . وعبد السلام ضعيف لا يحتج به . ضعفه ابن المبارك وغيره . والدالاني ليس بالقوي . وروينا عن شعبة أنه قال : لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا أربعه أحاديث ، ليس هذا منها ، فسقط جملة ، ولله الحمد )) . أ ه . وقال النووي في (( المجموع )) ( 2/ 20) : (( وأما حديث الدالاني ، فجوابه أنه حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث ، وممن صرح بضعه من المتقدمين : أحمد بن حنبل ، والبخاري / وأبو داود . قال صرح داود وإبراهيم الحربي : هو حديث منكر . ونقل إمام الحرمين في كتابه : (( الأساليب )) : إجماع أهل الحديث على ضعفه . وهو كما قال ، والضعف عليه بين )) . أ .ه . وكذا قال ابن الملقن في (( خلاصة البدر المنير )) ( ق 25/ 2) . قلت : فيتلخص مما تقدم من كلام الأئمة ، أن الحديث معل بعدة علل : الأول : أنه ثبت ما ينافي حديث الدالاني . = =الثانية : الاضطراب في سنده . الثالثة : الانقطاع بين أبي خالد الدالاني وقتادة . الرابعة : أن قتادة لم يسمع هذا الحديث من أبي العالية . الخامسة : أن عبد السلام بن حرب ضعيف ، ولم يروه عن الدالاني غيره . وهذه العلل كلها صحيحة إلا الخامسة . فقد تفرد بها ابن حزم ، فضعف عبد السلام بن حرب . وهذا من جسارته ، فإنه كان هجوما على إطلاق الضعف في عدد من الثقات العدول لأدنى غمز فيهم . أما حال عبد السلام بن حرب . فقال أبو حاتم الرازي : (( يقة حافظ )) . وقال العجلي : (( ثقة ثبت )) . وقال الدارقطني : (( ثقة حجة )) . وقال ابن معين والنسائي : (( ليس به بأس )) . زاد ابن معين : (( يكتب حديثه )) . [ وفي (( سير النبلاء )) ( 8/ 336) عن ابن معين قال : (( ثقة ، والكوفيون يوثقونه (( ] . وقال يعقوب بن شيبة : (( ثقة في حديثه لين )) . وقال ابن المبارك : (( قد عرفته )) !! قال الحسن بن عيسى : (( وكان ابن المبارك إذا قال : قد عرفته ، فقد أهلكه )) !! وقال ابن سعد : (( كان به ضعف في الحديث )) . وقال العجلي : (( ... والبغداديون يستنكرون بعض حديثه ، والكوفيون أعلم به )) . قلت : فهذا ما قيل في عبد السلام بن حرب ، وجانب المعدلين أقوى بلا ريب ؛ لأن الجرح مبهم غير مفسر في كلام أغلبهم ، ولم يأخذ عَلَيهِ البغداديون شيئاً ذا بال . والكوفيون أعلم بِهِ كَمَا قَالَ العجلي، = =وعبد السلام كوفي ، وبلدي الرجل أعرف به . فالحاصل أن عبد السلام ثقة ثبت ، لكنه قد يهم رأيت من العلل ، بل لا يجوز إطلاق الضعف فيه كما فعل ابن حزم ، سامحه الله تعالى . هذا عرفنا وجه استنكار من استنكر عليه بعض حديثه ففي (( سير النبلاء )) (8/ 336 ) : (( قال على بن المديني : وقد أستنكر بعض حديثه ، حتى نظرت في حديث من يكثر عنه ، فإذا حديثه مقارب عن مغيرة والناس ، وذلك أنه كان سراط ، فكانوا يجمعون غرائبه في مكان ، فكنت أنظر إليها مجموعة فأستنكرتها )9 ( أ ه . قلت ك فظهر من الحكاية أن الاستنكار وقع بسبب جمع الغرائب كلها في مكان واحد . والغرائب تكثر فيها المناكير وقد كانوا يجمعونها لأجل المذاكرة والإعراب ونحو ذلك . والله الموفق . ومما يؤخذ على ابن حزم - رحمه الله - تضعيفه المطلق للدالاني وهو يزيد ابن عبد الرحمن . فقد قال أبو حاتم : (( صدوق ثقة )) . وقال ابن معين ، وأحمد ، والنسائي : (( ليس به بأس )) . وقال الحاكم : (( إن الأئمة المتقدمين شهدوا له بالصدق والإتقان )) وضعفه ابن سعد ، وابن حبان ، وابن عبد البر فمثل لا يجوز أن يطلق فيه الضعف كما فعل ابن حزم . والحديث ضعفه الشيخ العلامة المحدث أحمد شاكر في (( شرح الترمذي )) ( 1/ 112- 113) ، وكذا في (( شرح المسند )) ) رقم 2315) ولكنه خالف ذلك في تعليقه على (( المحلي )) ، ( 1/ 226- 227) فقال : والحديث في رأينا حسن الإسناد ... ويزيد ليس ضعيفاً ضعفاً تطرح معه رواياته ... ثم ساق فيه ما تقدم من كلام الأئمة ، ثم قال : وعادة المتقدمين رحمهم الله الاحتياط الشديد ، فإذا رأوا زاد عن رواية في الإسناد شيخاً ، أو كلامنا لم يروه غيره ، بادروا إلى إطراحه والإنكار على راوية ، وقد يجعلون هذا سبباً في الطعن على الراوي الثقة ، ولا مطعن فيه ، وبظهر للنظر في الكلام على هذا الحديث أنه سبب طعنهم على أبي خالد ، ورميهم له بالخطأ ، أو التدليس ، والحق أن الثقة إذا زاد في الإسناد روايا ، أو في لفظ الحديث كلاما ، كان هذا أقوى دلالة على حفظه وإتقانه ، وأنه علم ما لم يعلم الآخر ، أو حفظ ما نسيه ، وإنما مخالفة لا يمكن بها الجمع بين الروايتين ، فاجعل هذه القاعدة على ذكر منك ، فقد تنفع كثيراً في الكلام على علل الأحاديث )) أ ه . قلت : لست أدري أي القولين هو المتأخر عند الشيخ أبي الأشبال أهو القول بالتضعيف ، أم بالتحسين؟؟! على أنه يظهر لى – ة\والله أعلم – أن الأول أرجح ، لأن التعليق الشيخ على (( المحلى )) قديم ، لكنه لم = =يشر لا في (( شرح الترمذي )) ، ولا في (( شرح المسند )) إلى رجوعه عن ذلك التحسين ، فالله أعلم بحقيقة الحال . غير أن نظرا على ما قاله حول تحسين الحديث . وهذا النظر يتلخص في وجوه : الأول : أن الشيخ بنى رأية في تحسين الإسناد على إثبات ثقة الدالاني وعد تأثير الجرح الذي فيه ، ولئن سلمنا له ذلك - جدلاً - فأين بقية العلل التي ذكرتها قبل ذلك ؟!! وهل سيقف الشيخ عند رأيه بالتحسين ؟!! الثاني : قوله (( وعادة المتقدمين .... الخ )) . فهذا يشعر أن طرح رواية الرواي لأدق خطأ كان عادة لجميعهم وهو خطأ بلا ريب ، وإلا فمن الذي يعري عن الخطأ ، ومخالفة غيره من الثقات ظ! وإنما هذا كان لبعضهم كيحيى القطان / وأبي الرازي وغيرهما ، ومع ذلك إن شاء الله تعالى . الثالث : قوله : (( والحق ، أن الثقة إذا زاد في الإسناد .... الخ )) فهذا القول ليس محله هنا ؛ لأن هذا القول = كما هو ظاهر - يبع فيه الشيخ أبو الأشبال الذهبي في ذبه عن على بن المديني كما في (( الميزان )) ، ونحن نسلم للشيخ إن كان المخالف مثل على بن المديني ، وأحمد بن حنبل وإضراب هؤلاء السادة ، بحيث يكاد الجرح الذي فيه لا سيما وقد خالفه سعيد بن أبي عروبة ، وهو من أثبت الناس في قتادة ، فرواه عن قتادة ، عن ابن عباس قوله . فخالف الدالاني في موضعين : الأول : أنه أسقط ذكر (( أبي العالية )) . الثاني : أنه أوقفه على ابن عباس ، ولم يرفعه وسعيد بن أبي عروبة أوثق من الدالاني بغير شك ، فمخالفته - أعنى الدالاني . مرجوحة . وأما نكارة الحديث ، فإنه أوجب الوضوء على من اضطجع نائماً وقد قال أنس رضي الله عنه : (( كان أصحاب رسول الله ﷺ‬ ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون )) . أخرجه مسلم ( 376/ 125) ، وأبو عوانة ( 1/ 266) ، وأبو داود ( 200) ، والترمذي ( 78) ، وأحمد ، والدارقطني ( 1/ 130، 131) وغيرهم من طرق عن قتادة ، عن أنس . وهذا الحديث قال فيه ابن المبارك - كما عند الدارقطني - : (( هذا عندنا وهم جلوس )) . وقريباً منه عند الترمذي عنه ( 1/ 113) . قلت : ولفظ الحديث محتمل لذلك ، ولكن في (( مسند البزار )) ( ج 1/ قتادة ، عن أنس أن أصحاب رسول الله ﷺ‬كانوا يضعون جنوبهم ، فمنهم من يتوضأ ، ومنهم من لا يتوضأ . قال الهيثمي في (( المجمع ( 1/ 248) : (( رجاله رجال الصحيح )) . وقال الحافظ في (( الفتح )) ( 1/ 315) : (( إسناده صحيح )) . = =وقوله : (( يضعون جنوبهم )) صريح في الدلالة على المطلوب ويؤيده حديث ابن عمر : (( أن رسول الله ﷺ‬ شغل عن صلاة العشاة ليلة فأخرها ، حتى رقدنا في المسجد ، ثم استيقظنا ، ثم رقدنا ، ثم استيقظنا ، ثم خرج علينا رسول الله ﷺ‬ ثم قال : (( ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم )) . أخرجه البخاري ( 2/ 50- فتح ) واللفظ له ، ومسلم ( 639/ 221) ، وأبو عوانة ( 1/ 368) ، والنسائي ( 1/ 267- 268) وأحمد ( 2/ 88، 126) وغيرهم عن نافع ، عن ابن عمر وفي الباب عن عائشة وابن عباس وغيرهما . قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في (( الفتاوى )) ( 21/ 393) : تعقيباً على هذه الرواية : (( وكان الذين يصلون خلفه جماعة كثيرة ، وقد طال انتظارهم وناموا ، ولم يستفصل أحداً ، ولا سئل ، ولا سأل الناس : هل رأيتم رؤيا ؟ أو هل مكن أحدكم مقعدته ؟ أو هل كَانَ أحدكم مستندا ؟ وهل سقط شيء من أعضائه على الأرض ؟ فلو كان الحكم يختلف لسألهم . وقد علم أنه في مثل هذا الانتظار بالليل - مع كثرة الجمع - يقع ذلك كله . وقد كان يصلي خلفه النساء والصبيان )) . أ ه . فالحاصل أن النوم بذاته ليس ناقضا للوضوء ، فالنوم على أي وضع غير مستلزم للوضوء إلا أن يغلب عليه فيغيب عن الوعي ، لكن إذا شك حال نومه هل خرج منه ريح أم لا ؟ فلا ينتقص بناء على يقين الطهارة، واليقين لا يزول بالشك . والعمل في هذا - وفي غيره - يكون بالظن الراجح ، والله أعلم . ([107]) 103- موضوع . أخرجه الطبراني في (( الأوسط )) ( ج 2/ رقم 1607) ، وفي (( الصغير )) ( 1/ 66) ، وابن مردوية في ((تفسيره )) - كما في (( ابن كثير )) . ( 1/ 206) ، من طريق محمد بن ثواب ، حدثنا حصين بن مخارق، حدثنا يونس ابن عبيد عن شهر بن حوشب ، عن أبي أمامة مرفوعاً ... فذكره . قال الطبراني : (( لم يروه عن يونس إل حصين بن مخلوق ، كوفي ، تفرد به محمد بن ثواب )) . قلت : أما محمد بن ثواب الهباري ، فقد وثقه ابن حبان ، وقال ابن أبي حاتم (( صدوق )) ، ولكن العلة في حصين بن مخارق . فقد قال الدارقطني : (( يضع الحديث )) . وقال ابن الجوزىء في (( الضعفاء )) ( ق 49/ 1) : (( وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به )) . = =وأخشى أن يكون اختلط على ابن الجوزىء بترجمة أخرى ، فإن ابن حبان لم يترجم لحصين هذا في (( ضعفائه )) فالله أعلم . فالعجب من الحافظ الهيثمي رحمه الله تعالى غذ قال في (( المجمع )) ( 3/ 221) : (( فيه حصين بن مخارق ، قال الطبراني : كوفي ثقة ، وضعفه الدارقطني ، وبقية رجاله موثقون )) !! مع أنه ذكر هذا الحديث في موضع آخر من (. المجمع )) ( 6/ 218) . وقال : (( وفيه حصين بن مخارق ، وهو ضعيف جداً )) . وهذا هو الصواب . وأما توثيق الطبراني فلم أقف عليه ، فالله أعلم بحقيقة ذلك . قال الحافظ ابن كثير في (( تفسيره )) ( 1/ 206) : (( حديث موضوع ، لا يصح رفعه ... وفيه حصين بن مخارق ، وهو متهم بالوضع )) أ ه . قلت : وقوله (( لا يصح رفعه )) يشير به إلى أن الصواب وقفه ، وهو الصحيح كما يأتي إن شاء الله تعالى. وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعاً . أخرجه الخطيب في (( التاريخ )) ( 5/ 63) من طريق الإسماعيلي ، وهذا في (( معجمه )) ( ج1/ ق 4/ 1) أخبرني أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الخلنجي ، قال : حدثنا داود بن عمرو ، حدثنا شريك ، عن أبي إسحق ، عن التميمي ، عن ابن عباس مرفوعاً فذكره . قلت : وهذا سند ضعيف جداً ، وله علتان ، بل ثلاثة . الأولى : سوء حفظ شريك النخعي . الثانية : تدليس أبي إسحق السبيعي ، واختلاطه . الثالثة : أن التميمي هذا ، واسمه إربدة - راوى التفسير عن ابن عباس - مجهول كما قال ابن البرقي ، فلم يرو عنه سوى أبي إسحق السبيعي وحده . وضعفه أبو العرب الصقلي . ومع ذلك فقد وثقه العجلي وابن حبان !! وعلة رابعة . وهي الاختلاف في سنده . أخرجه الإسماعيلي في (( معجمه )) ( ج1/ ق 3/ 2، 4/ 1 ) ، من طريقه الخطيب في (( التاريخ )) ( 5/ 63) أخبرني أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الخلنجي ، قال : حدثنا داود بن عمرو ، حدثنا شريك ، عن المختار ، عن أبي إسحق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال : [ الحج أشهر معلومات ] شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذى الحجة 0 قلت : أما شيخ الإسماعيلي ، فهو أحمد بن محمد بن عيسى بن مروان ، أبو جعفر الخلنجي - بقتح أوله واللام ، وسكون النون ، بعدها جيم - كما في (( التبصر )) ( 551) - ترجمة الخطيب في (( تاريخ بغداد )) ( 5/ 63) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ولكنه مقبول عند الإسماعيلي ، بدل عليه أنه قال في = =(( مقدمة معجم شيوخه )) . ج1/ ق 2/ 1) ك (( ... وأبين حال من ذممت طريقه في الحديث ، وبظهور كذبه فيه ، أو اتهامه به ، أخرجه عن جملة أهل الحديث للجهل به ، والذهاب عنه ، فمن كان عندي ظاهر الأمر منهم ، لم أخرجه فيما صنفت من حدثني )) . أ ه . وداود بن عمرو : هو الضبي أبو سليمان البغدادي ، وثقة من رجال مسلم . وشريك النخعي ، فسيئ الحفظ . والمختار ، وقع في ترجمة شريك من (( تهذيب الكمال )) المزىء ( ج 2/ لوحة 580) أنه يروى عن : (( أبي عثمان مختار بن يزيد )) ولم أقف على ترجمة له ، لكني أرجح أنه المترجم في (( الجرح والتعديل )) ( 4/ 1/ 311) : (( مختار ، أبو غسان ، كوفي روى عن أبي ظبيان ، روى عنه شريك )) . أ ه . ولم يحك فيه جرحا ولا تعديلاً فتكون الكنية : (( أبو غسان )) بدل (. أبي عثمان )) . والله أعلم وحاصل الاختلاف في السند كالآتي : أنه أدخل (( مختار )) في السند وأبي إسحق 0 أن شيخ أبي إسحق صار : (( أبا الحوص )) . أنه جعله عن ابن مسعود بدلا من ابن عباس . أنه أوقفه ؛ ولم يرفعه . أنه قال في (( المتن )) : (( وعشر من ذي الحجة )) ولم يذكر (( ذا الحجة )) كاملاً ولعل هذا الاختلاف هو من سوء حفظ شريك النخعي ووجه آخر من الاختلاف في سنده فأخرجه ابن جرير في (( تفسيره )) ( 4/ 115- شاكر ) قال : حدثنا أحمد ابن إسحق ، قال : حدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا شريك ، عن أبي إسحق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، قوله فذكره . وأخرجه الدارقطني ( 2/ 226) عن وكيع ، نا شريك به سواء فسقط ذكر (( المختار )) هذا ، وصار شيخ شريك فيه هو : (( أبو إسحق السبيعي )) . ولعل هذا من سوء حفظ شريك . وقد صخ مثله عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله . أخرجه البخاري ( 3/ 419- ) ، والدارقطني ( 2/ 226) ، من طريق ورقاء ، (( شوال ، وذو الحجة ، عشر من ذي الحجة )) . قال الحافظ ابن كثير في (( تفسيره )) ( 1/ 206) . (( إسناده صحيح )) . وكذا قال الحافظ في (( الفتح )) ( 3/ 419) . ويشهد له ما أخرجه مالك في (( الموطأ )) ( 1/ 344/ 62) عن عبد الله ابن دينار ، عن ابن عمر قال : (( من اعتمر في أشهر الحج ، في شوال ، أو في ذي القعدة ، أو في ذي الحجة ... الخ )) . = =وأخرجه ابن جرير ( رقم 3532) ، والحاكم ( 2/ 276) ، والبيهقي ( 4/ 342) من طريق عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، بلفظ ورقاء قال الحاكم : (. صحيح على شرط الشيخين )) ووافقة الذهبي ، ثم ابن كثير بسكوته عليه . ولكن في سنده عند الحاكم : (( الحسن بن علي بن عفان العامري )) وهو من رجال ابن ماجة وحده ، وهو ثقة ، فالسند صحيح كما قال الحافظ . والله أعلم . وجملة القول : إن الحديث لا يصح مرفوعا ، ولكن صح موقوفاً ولله الحمد 0 ([108]) 104- منكر بهذا التمام . أخرجه البزار ( ج 2/ رقم 1873) قال : حدثنا عبد الله بن شبيب ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو قتادة العدوي ، عن ابن أخي الزهري ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة وأسماء ، أنهما قالتا : قدمت علينا أمنا المدينة ، وهي مشركة في الهدنة ، التي كانت بين قريش ، وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا : يا رسول الله ! إن أمنا .... الحديث . [ وفي تهذيب الكمال )) ( ج 3/ لوحة 1226) في ترجمة محمد بن عبد الله بن مسلم بن أخي الزهري : انه : (( أبو قتادة بن يعقوب بن عبد الله بن ثعلبة بن صغير العذري )9 ] . قال البزار : (( لا نعلمه عن عائشة وأسماء إلا من هذا الوجه )) قلت ك وهو بهذا السياق مبكر جداً ، ذلك أن أم عائشة ، بخلاف أم أسماء رضي الله عنها . بدل عليه ما أخرجه البخاري ( 1/ 564و 4/ 351، 442، 443، 475و 7/ 230- 232- فتح ) ، وأحمد ( 6/ 193) ، وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت : (( لم أعقل ابوي قط إلا وهما يدينان الدين ... )) فهذا أول قادح في حديث الباب أما أم أسماء فهي (. قتلة - ويقال : قتيلة - بنت عبد تاعزى أوردها المسغفرىء في الصحابيات وقال (( تأخر إسلامها )) . قال الحافظ في (( الإصابة )) ( 8/ 169) إن كانت عاشت إلى الفتح ، فالظاهر أنها أسلمت )) أ ه . قلت : وعبد الله شبيبة ، شيخ البزار واه كما قال الذهبي . وقال أبو أحمد الحاكم : (( ذاهب الحديث )) بل قال فضلك الرازي : (( يحل ضرب عنقه )) !! ووصف الذهبي قوله بالمبالغة . وقال الهيثمي في (( المجمع )) ( 1/ 157) : (( ضعيف جداً )) وابن أخي الزهري ، ضعفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم وأثنى عليه غير واحد. = =والمحفوظ من ذلك هو ما رواه هشام بن عروة ، عن أبيه ن عن أسماء ، قالت : ( قدمت على أمي وهي مشتركة في عهد قريش إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومدتهم مع أبيها ، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالت : يا رسول الله ! إن أمي قدمت على وهي راغبة ن أفاصلها ظ! قال : (( نعم صليها )) . أخرجه البخاري ( 6/ 281و 10/ 413- فتح ) واللفظ له ، ومسلم ( 1003/ 49- 5. ) ، وأبو داود ( 1668) ، وأحمد ( 6/ 344ن 347، 355) ، والحميدي ( 318) ، والطياليسي ( 1643) ، وابن حبان ( ج 1/ رقم 453) والطبراني في (( الكبير )) ( ج 23/ رقم 204، 205، 206، 207، 208، 209) من طريق عن هشام بن عروة ، عن أبيه . وقد رواه عن هشام جمهرة من الثقات منهم : (( سفيان بن عيينه ، وأبو أسامة ، وعبد الله بن إدريس ، وحاتم بن إسماعيل ، وعيسى بن يونس ، وزيد بن أبي أنيسة ، وعبد الرحمن بن أبي الزناد ، وحماد ابن سلمة ، وعبد العزيز بن أبي حازم في آخرين )) . وقد أخرجه الطبراني ( ج 24/ رقم 229) حدثنا علي بن عبد العزيز ن ثنا سليمان بن داود الهاشمي ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عروة به ، وسليمان بن داود : هو ابو داود الطيالسي صاحب (( المسند )) وقد رواة في (( مسند )) ( 1643) حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن هشام . فلا أدري ممن وقع الاختلاف في تسمية شيخ عبد الرحمن بن ابي الزناد ولعله خطأ من ناسخ أو طابع . وإلا فهو اختلاف اختلاف في السند ن وعبد الرحمن ابن أبي الزناد فيه مقال . وقد اختلف على هشام بن عروة في إسناده . فرواه سفيان عيينة ، وعمر بن على ، ويعقوب بن عبد الرحمن ، وعبدة ابن سليمان ، جماعتهم عن هشام، عن فاطمة بنت المذر . عن أسماء بنت أبي بكر به . فصار شيخ هشام فيه : (( فاطمة بنت المنذر )) وهي امرأته . أخرجه الطبراني في (( الكبير )) ( ج 24/ رقم 341ن 342، 343) فيحمل هذا على التنوع في الرواية . وليس هذا من الاختلاف المضر . ( تنبيه ) هذا الحديث أخرجه ابن حبان ( ج 1م رقم 454) من طريق مصعب بن ماهان ، عن سفيان ن عن هشام بن عروة عن أبيه ن عن عائشة ، أن أسماء .... الحديث . فجعل الحديث في (( مسند عائشة )) بدل (( أسماء )) . ومصعب بن ماهان كان يغلط . وله أحاديث لا يتابع عليها كما قال العقيلي وابن عدي . والله أعلم . ([109]) 105- ضعيف جداً . أخرجه الإسماعيلي في (( معجمه )) ( ج 1/ ق 8/ 1- 2) ، والعقيلي في (( الضعفاء )) ( 3/ 128) ، وابن عدي في (( الكامل )) ( 4/ 1631) ، والشجري في (( الأمالي )) ( 2/ 130) من طريق هشام بن عمار ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، حدثنا سفيان الثوري ، عن عبيد الله بن الوليد الوصافي ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس مرفوعاً .. فذكره . قال ابن عدي : (( وهذا الحديث عن الثوري ، عن الوصافي ، لا أعلم يرويه عن الثوري غير ابن عياش )) . قلت : (( منكر الحديث جداً )) . وضعفه أبو زرعه ، والدارقطني . وهشام بن عمار ، في حفظة أوهام . وإسماعيل بن عياش إذا حدث عن غير أهل بلدة وقعت المناكير في روايته وهذا منها . والله أعلم . ([110]) 106- ضعيف . أخرجه الترمذي (3291) ، والحاكم (2/473) ، وأبو الشيخ في (( العظمة )) ( ق 194/2 ) ، والإسماعيلي في (( معجمه )) ( ج 1/ ق10/1 - 2) ، والبراز - كما في (( ابن كثير )) ( 4/ 237 ) ، وابن عدي في (( الكامل )) ( 3/ 1074) ( 5/ 1858) ، وأبو نعيم في (( أخبار أصبهان )) ( 1/ 181)، والببهقي في (( دلائل النبوة )) ( 2/232) من طريق الوليد بن مسلم ، ثنا زهير بن محمد ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابرt : قال قرأ رسول الله ﷺ‬ سورة الرحمن حتى ختمها ، ثم قال : (( ما لي أراكم سكوتا .... الحديث )) . قال الترميذي : (( هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد )) . وقال الحاكم : ((صحيح على شرط الشيخين (( ووافقه الذهبي )) !! قلت : لا ، وفي السند علتان : * الأولى : تدليس الوليد بن مسلم ، فنحتاج إلى تصريحه بالسماع في كل طبقات السند 0 * الثانية : أن زهير بن محمد وإن كان صدوقا فإن أهل الشام إن رووا عنه ، فتكثر المناكير في روايته 0 قال أحمد : (( كان زهير الذي روى عنه أهل الشام زهيراً آخر )) . قال الترمذي : (( يعني لما يروونه عنه من المناكير )) . وقال البخاري : (( ماروى عنه أهل الشام ، فإنه مناكير )) والوليد بن مسلم شامي 0 وتابعه مروان بن محمد ، ثنا زهير بن محمد به . أخرجه البيهقي في (( الدلائل )) ( 2/232 ) . ومروان بن محمد شامي أيضاً . وللحديث شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . أخرجه البزاز ( ج 3/ رقم 2269) ، وابن جرير في (( تفسيره )) (27/72) ، والخطيب في (( التاريخ )) (4/ 301) من طريق يحيى بن سليم الطائفي ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ سورة الرحمن ... فذكره بمثله . قال البزاز : (( لا نعلمه يروي عن النبي ﷺ‬ إلا بهذا الإسناد )) . وقال الشوكاني في (( فتح القدير )) (5/130 ) : (( صحيح السيوطي إسناده ))! قلت : يحيى سليم الطائفي سيئ الحفظ كان يخلط في الأحاديث كما قال أحمد . أما صدقه ،فصدوق . وقال البخاري : (( ما حدث الحميدي عن يحيى فهو صحيح )) وليس هذا منها . ([111]) 107- ضعيف . أخرجه أخمد ( 3/ 224) وفي (( الزهد )) ، وابن أبي الدنيا في (( كتاب الخائفين )) ، - كما في (( تخريج الإحياء )) للعراقي ( 4/181) ، وأبو الشيخ في (( العظمة )) ( ق / 64 / 2- 65 / 1 ) والآجري في (( الشريعة )) (395) ، والطبراني - كما في (( الفتح )) ( 6/307 ) - ، من طريق إسماعيل بن عياش ، عن عمارة بن غزية ، أنه سمع حميد بن عبيد مولى بني المعلى ، يقول : سمعت ثابتا البناني ، يحدث عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبريلu : ما لي لم أر ميكائيل ... الحديث . قال العراقي : (( إسناده جيد ))!! وحسن إسناده السيوطي في (( الجامع الصغير ))!! قلت : كذا قالا ، وليس بصواب ، فإن في الحديث علتين : الأولى : إن إسماعيل بن عياش إن روى عن المدنيين ، تقع المناكير في روايته . وعمارة بن غزية مدني . الثانية : أن حميد بن عبيد ترجمه الحافظ في (( التعجيل )) ( 234) . وقال : (( لا يدري من هو )) . وقول الحافظ عقبه : (( هو مدني من موالى الأنصار )) لا يفيد في تعريفه شيئا 0 وقال الهيثمي ( 10/385) : (( رواه أحمد من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين وهي ضعيفة وبقية رجاله ثقات )) . ونقل المناوي في (( الفيض )) ( 5 / 452 - 453 ) كلام الهيثمي وقال : (( وبه يعرف ما في رمزه لحسنه)) أ . ه يعنى به الحافظ السيوطي والله أعلم . ([112]) ([112]) 108- باطل . أخرجه الترمذي (2681) ، وابن ماجة (222) ، والبخاري في (( التاريخ الكبير )) ( 2/ 1/ 308 ) ، وابن حبان في (( المجروحين )) (1/296) ، وابن عبد البر في (( الجامع )) ( 1/26 ) ، والخطيب في (( الفقيه والمتفقه )) (1/24) ، وفي (( التلخيص )) (2/643) ، والآجري في (( أخلاق العلماء )) (ص - 13) ، وابن عدي في (( الكامل )) (3/1004) ، وابن الجوزي في (( العلل )) (1/134) من طريق الوليد بن مسلم ، ثنا روح بن جناح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس مرفوعا به . قال الترمذي : (( هذا حديث غريب )) . = =وقال ابن الجوزي : (( هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمتهم برفعه روح بن جناح… وهذا الحديث من كلام ابن عباس ، إنما رفعه روح بن جناح ، قصدا أو غلطا )) . أ . ه وفي (( التهذيب )) ( 3/292 -293) : (( قال الساجي : هو حديث منكر )) . قلت : وروح بن جناح ضعيف ، اتهمه ابن حبان وأبو سعيد النقاش . وله طريق آخر عن ابن عباس موقوفا عليه . أخرجه أبو الشيخ في (( الطبقات )) (1/459) ، وعنه أبو نعيم في (( أخبار أصبهان )) (1/322) من طريق الزحاف بن أبي الزحاف الأصبهاني ، قال : ثنا ابن جريح ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : (( عالم أشد على إبليس من ألف عابد )) . قلت : وهذا سند ضعيف . أما الزحاف ، فلا أعرف عن حاله شيئاً . ثم ابن جريج مدلس ، وقد عنعنه . ولا ينفعه ما رواه أبو بكر بن أبي خيثمة في (( تاريخه )) ، قال: حدثنا إبراهيم بن عرعرة ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج قال : (( إذا قلت : (( قال عطاء ))، فأنا سمعته منه، وإن لم أقل سمعت )) . ولكني رأيت شيخا - محدث العصر - ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى حكى هذا القول ، في ثلاثة مواضع من كتبه ، ثم تساءل: هل إذا قال ابن جريج : (( قال عطاء )) ؟؟ ثم رجح التساوي !! فقال في (( الصحيحة ( 4/ 352/ 1757 ) في حديث رواه ابن جريح ، عن عطاء . قال الشيخ : (( وابن جريج وإن كان مدلسا ، فروايته عن عطاء محمولة على السماع ، لقوله هو نفسه : إذا قلت : قال عطاء ، فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعت )) . وكذا قال الشيخ- حفظه الله- في (( الصحيحة )) (1/52) وفي (( الإرواء )) ( 3/ 97 ) . ولما التقيت بالشيخ - حفظه الله - في عمان ، في المحرم سنة (1407) من الهجرة راجعته في هذا القول ، فقال لي : إنه ما زال يرى صوابه ؛ لأن (( قال )) تساوي (( عن )) عند غالب أهل العلم … غير أن في قلبي شيئا من هذا القول ، لأن المدلس إنما توزن أقواله وألفاظه . فابن جريج حدد كلمة بعينها ، وجعلها كالسماع فيما يتصل بروايته عن عطاء وحده ، فلا يجوز تسويتها مع غيرها في حق المدلس ، وإن تساوت في المعنى اللغوي أو الإصلاحي ، ولو شاء ابن جريج لقال : (( لو قلت : عن عطاء )) لاسيما والرواية بـ (( عن )) أكثر جدا من الرواية بـ (( قال )) ، ولذا أرى -والله أعلم - أن ابن جريج إن قال: (( عن عطاء )) فمن غير الممكن إن نجعلها سماعا . والعلم عند الله تعالى . ثم وقفت على بعض الأحاديث التي أعلها شيخنا - وفقه الله ورعاه - بعنعنة ابن جريج ، برغم أنه رواها (( عن )) عطاء .! وانظر لذلك (( الصحيحة )) ( رقم 229 ، 1692) . = =وكذلك (( الضعيفة )) ( رقم 160 ، 212 ، 258 ، 1009 ، 1184 ، 1387 ) وله شاهد من حديث أبي هريرة t مرفوعاً : (( لكل شيء دعامة ، ودعامة الإسلام الفقه في الدين ، ولفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد )) . أخرجه الخطيب في (( الفقيه والمتفقه )) (1/25) ، وابن الجوزي في (( العلل )) (1/135) من طريق ابن عدي ، وهذا في (( الكامل )) (1/369) من طريق أبي الربيع السمان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة . قال ابن عدي : (( وهذا الحديث لا أعلم رواه عن أبي الزناد ، غير أبي الربيع السمان . قلت : وأبو الربيع هذا ، اسمه : أشعث بن سعيد ، ضعفه ابن معين ، وأحمد والنسائي ، والبخاري . بل قال هشيم : (( كان يكذب )) وتركه الدارقطني . وله طريق آخر عن أبي هريرة . أخرجه الخطيب ( 2/402) ، وابن الجوزي في (( العلل )) ( 1/135) من طريق محمد بن عيسى قال : أنا عبد العزيز بن حاتم المعدل ، حدثنا خلف بن يحيى ، حدثنا إبراهيم بن محمد ، عن صفوان بن سليم ( عن سليمان ) ابن يسار عن أبي هريرة مرفوع مثله . قال ابن الجوزي : (( هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وفيه خلف بن يحيى قال أبو حاتم الرازي : لا يشتغل بحديثهم . وأما إبراهيم بن محمد فمتروك )) . قلت : وخلف بن يحيى كذبه أبو حاتم ، وكذا شيخه : وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى شيخ الشافعي كذبه ابن معين وغيره وتركه أحمد والنسائي وجماعة والسند الساقط . وبالجملة فالحديث باطل . والله أعلم . ([113]) 109 - ضعيف . أخرجه أبو داود - كما في (( أطراف المزي )) ( 4/ 423) [ لا يوجد هذا الحديث في نسخ السنن التي بأيدينا ، لأنها من رواية اللؤلؤي ، وأما هذا الحديث فوقع في رواية ابن العبد ، كما قال الحافظ العراقي في (( تخريج الأحياء )) . وابن العبد هو علي بن الحسن بن العبد الأنصاري ، أحد رواة السنن عن أبي داود . والله الموفق ] . والنسائي في (( فضائل القرآن )) ( 109/ 110 ) ، والترمذي (2951) ، وأحمد في (( المسند )) ( 2069 ، 2429 ، 2976 ، 3025 ) ، والطبري في (( تفسيره )) ( 73/ 74/ 75/ 76/ 77 )) ، والطحاوي في (( المشكل )) ( 1/ 167- 168) ، والطبراني في (( الكبير )) ( ج 11/ رقم 12392) وابن الأنباري في (( المصاحف )) ، والبيهقى في (( الشعب )) ، والخطيب في (( الفقه والمتفقه ))= = ( 1/ 57) ، والبغوي في (( شرح السنة )) ( 1/257 ، 258) وفي (( تفسيره )) ( 1/34- 35) من طرق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس مرفوعاً .. فذكره . قال الترمذي : (( هذا حديث حسن )) . قلت : وسنده ضعيف فإن مداره على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ، وقد ضعفه أحمد ، وأبو زرعة ، وابن سعد ، وقال أبو حاتم ، وابن معين ، والنسائي ، والدارقطني : (( ليس بالقوي )) . قال الحافظ في (( التهذيب )) : (( وصحح له الحاكم وهو من تساهله )) . ([114]) 110- ضعيف . أخرجه أبو داود ( 3652) ، والنسائي (( فضائل القرآن )) ( 111) ، والترمذي ( 2953) ، وأبو يعلى (3/ 90) ، والطبري ( رقم 80) ، والطبراني في (( الكبير )) ( ج 2/ رقم 1672) وابن عدي ( 3/ 1288) ، وابن الأنباري في (( المصاحف )) ، والبغوي في (( شرح السنة )) ( 1/ 258- 259) وفي (( تفسيره )) ( 1/35 ) ، والبيهقي في (( الشعب )) ، والخطيب في (( الفقيه والمتفقه )) ( 1/ 57) ، وابن النجار في (( ذيل تاريخ بغداد )) ( 2/72 ) من طرق عن سهيل بن أبي حزم ، ثنا أبو عمران الجوني ، عن جندب بن عبد الله البجلي مرفوعاً فذكره . قال البغوي : (( غريب )) . [ وذكر أبو حاتم في (( العلل )) ( 2/64 ) علة أخرى له ، وضحتها في كتأبي (( جنة المستغيث بشرح علل الحديث )) لابن أبي حاتم يسر الله إتمامه بخير ] . قلت : ونقل بعضهم عن الترمذي أنه قال : (( حديث غريب )) ولكني لم أجده في نسختي من (( السنن )) فلعله سقط من الطابع أو هو في نسخة أخرى . والله أعلم . وهذا الحديث ضعيف لأجل سهيل بن أبي حزم ، فقد ضعفه أحمد ، والبخاري ، وأبو حاتم ، وغيرهم. وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . أخرجه ابن عدي في (( الكامل )) ( 6/2130) من طريق محمد بن السائب الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس مرفوعاً : (( من قال في القرآن برأيه ، فإن أصاب ،لم يأجر )) . وهذا حديث ساقط ومحمد بن السائب الكلبي كذبه غير واحد وشاهد من حديث ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعاً ولفظه : (( من فسر القرآن برأيه ، فأصاب ، كتبت عليه خطيئة )) ! أخرجه الديلمي (( مسند الفردوس )) ، والنقاش في (( تفسيره )) من طريق نوح بن أبي مريم ، عن زيد العمى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر مرفوعاً . فذكره . قلت : وهذا ساقط أيضاً ، ونوح بن أبي مريم : هو الكذاب المعروف الذي وضع أحاديث فضائل سور القرآن حتى قال فيه ابن حبان (( جمع كل شيْ إلا الصدق )) !! = = وفي الباب عن أبي هر يره مرفوعاً بلفظ : (( من فسر القرآن برأيه ، وهو على وضوء ، فليعد وضوئه))!! أخرجه الديلمي في (( مسند الفردوس )) وفي سنده عثمان بن مطر . قال ابن حبان : (( يروي الموضوعات عن الأثبات )) . وقال الزبيدي في (( إتحاف السادة )) . (( منكر جداً )) . ([115]) 111- ضعيف . أخرجه البخاري في (( الأدب المفرد )) ( 785) ، والبزار ( ج 3/ رقم 2402) ، والطبراني في ((الأوسط)) ( ج 1/ رقم 415) ، والعقيلي ( 4/ 427) ، وابن عدي في (( الكامل ( 7/ 2698) ، والدولأبي في (( الكنى )) ( 1/ 179) ، والبيهقي ( 10/ 217 ) من طرق عن يحيى بن محمد بن قيس ، سمعت عمرو بن عمرو مولى المطلب ، سمعت أنس بن مالك ... فذكره مرفوعاً . قال البزار : (( لا نعلمه يروي إلا عن أنس ، ولا نعلم رواه عن عمر ، إلا يحيى بن محمد بن قيس )) . قلت : بل رواه غير أنس ، كما يأتي إن شاء الله تعالى . وقال الطبراني : (( لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو ، إلا أبو زكير )) . وقال ابن عدي : (( وهذا الحديث يعرف بيحيى بن قيس )) . وقال العقيلي : (( لا يتابعه عليه إلا من هو دونه )) . قلت : أما يحيى بن محمد بن قيس ، فكان كثير الغلط فيما يروي وضعفه ابن معين وغيره ، لكن عمرو بن علي : (( ليس بمتروك )) وهو كما قال . لكن عد الأئمة هذا الحديث من منكراته كما نقل الهيثمي عن الذهبي في (( المجمع )) ( 8/ 226) . وهو ظاهر كلام ابن عدي وقد خالفه الدراوردي ، فرواه عن عمر بن أبي عمرو عن معاوية بن أبي سفيان . فنقل الحديث من (( مسند أنس )) إلى (( مسند معاوية )) . أخرجه الطبراني في (( الكبير )) ( ج 19/ رقم 794) قال : حدثنا محمد بن أحمد بن نصر ، أبو جعفر الترمذي ، ثنا الدراوردي به . قلت : والدرواردي : هو عبد العزيز بن محمد وهو من رجال مسلم ، ولا يختلف أحد في أنه أوثق من يحيى بن محمد ، غير أن في السند إليه عللاً تمنع من القول بصحة هذه المخالفة . قال الهيثمي في (( المجمع )) ( 8/226) : (( رواه الطبراني عن محمد بن أحمد بن نصر الترمذي ، عن محمد بن عبد الوهاب الأزهري ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات )) !! قلت : كذا قال - يرحمه الله - وفي نقده خلل من وجوه : = =الأول : أن محمد بن أحمد بن نصر ، أبو جعفر الترمذي ، معروف مشهور كان شيخ الشافعية بالعراق في وقته وقد سأل عنه الدارقطني فقال : (( ثقة مأمون )) - نقله الذهبي في (( السير )) ( 13/546) . وقال الأخ حمدي السلفي في تعليقه (( المعجم )) : (( وهو ثقة إلا أنه اختلط اختلاطاً عظيماً .... وكان عُمر الطبراني اثنين وثلاثين سنة فالظاهر أنه روى عنه بعد اختلاطه )) أ . ه . قلت : نحن لا نسلم أصلاً بدعوى الاختلاط ، لأننا لا نعرف من الذي نقلها ، فقد قال في ((تاريخ بغداد)) (1/ 366) : (( وقيل كان قد اختلط في آخر عمره اختلاطاً عظيماً )) . وكذا نقله الذهبي في (( السير )) فمن هذا الناقل ؟! ولسنا نحتج بمثل هذا النقل الواهي في تجريح الثقاة والله أعلم 0 الثاني : وقوله : (( وبقية رجاله ثقات )) ! قلت : كيف هذا ؟!! ومحمد بن إسماعيل الجعفري ، قال أبو حاتم : ((منكر الحديث )) . وقال أبو نعيم : (( متروك )) . وبعد كتابة ما تقدم ، رأيت ابن أبي حاتم في (( العلل )) (2/266) قال : ((سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابو زكير يحيى بن محمد بن قيس المدني … فساقه فقالا : هكذا رواه أبو زكير ، ورواه الدراوردي ، عن عمر ، عن المطلب بن عبد الله ، عن معاوية بن أبي سفيان ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . قلت لأبي زرعة أيهما عندك أشبه )) ؟