الحديث وشروحه وعلومه

حسنها ، إذ شرط الحديث الحسن اتصال السند . والجواب عن ذلك من وجوه : الأول : أن التصريح بالسماع الذي وقع في (( الأوسط )) للطبراني لا يصح . وبنظرة إلى السند الذي ساقه البدر العيني رحمه الله تظهر لك الحجة . فأما زياد بن سعد ، وأبو الزبير ، فكلاهما ثقة ، وقد صرح أبو الزبير بالسماع . وأما يونس بن عتاب، فلم أعرفه ، ثم ترجح لديّ أنه (( يونس بن خباب )) بالخاء المعجمة ، بعدها باء . وقد ذكر المزي في (( تهذيب الكمال )) ( ج 3/ لوحة 1567) في ترجمة (( يونس )) أنه (( روى عن أبي عبيدة بن عبد الله مسعود … وروى عنه … وأبو الزبير المكي ، وهو من أقرانه )) أ . ه . فنظر في حال يونس . قال ابن معين : (( رجل سوء يشتم عثمان ، … لا شيء )) . وقال البخاري : (( منكر الحديث )) . وهذا جرح شديد عنده . وقال النسائي : (( ليس بثقة )) . وكذبه الجوزجاني وقال : (( مفتر )) . ووثقه ابن معين ، وابن شاهين ، وعثمان بن أبي شيبة . فإن قلت : فالعمل على التوثيق ، وقد أظهر الساجي العلة في جرحه فقال : (( صدوق في الحديث ، تكلموا من جهة رأيه السوء )) ، والجرح لمجرد المذهب قول ضعيف كما ذكرتم من قبل . نقول : أما الجرح لمجرد لمذهب ، فنعم هو ضعيف ، ولذلك فنحن لا نعتد بتكذيب الجوزجاني له ، لما عرف عنه من الشدة على كل متشيع ، وأما أنه ضعفوه لأجل المذهب ، فغير صحيح . يدل عليه قول أبي حاتم : (( ليس بقوي في الحديث )) . واعتمد ذلك الحافظ في (( التقريب )) فقال : (( صدوق يخطئ )) . وعليه فلا يمكن الاعتداد بذكر السماع لأجل يونس بن خباب ، فإنه كان يخطئ ويخالف ، ومن كان هكذا ، فلا يستغرب منه أن يقلب العنعنة إلى تصريح بالسماع ، وهذا معروف ظاهر لكل مشتغل بهذا الفن . والله أعلم.= = [ هنا قاعدة هامة ، فقد سألت شيخنا الألباني حفظه الله تعالى : ما وجه الحجة في قولكم في (( الضعيفة )) ( 1/ 68/ رقم 51) : (( محمد بن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين كما قال الدارقطني خلافاً لأحمد )). مع أن محمد بن سيرين صرح بالتحديث عن عمران – كما في (( صحيح مسلم )) ( 1/ 198) – في حديث : يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب .... )) ؟! . فقال حفظه الله : عهدي بعيد بهذا الأمر ، غير أننا نلاحظ كيفية رواية مسلم لهذا الحديث هل أورده في الأصول ، أم في الشواهد والمتابعات ، لأنه إن أورده في الشواهد والمتابعات فحينئذ لا يحتج فيها بمسألة التحديث لأن في رواة الشواهد والمتابعات ضعفاً ، والإمام مسلم إنما يسوق الشواهد والمتابعات لقوية حديث الباب ، وليس بغرض إثبات سماع راو من راو، والراوي الضعيف قدْ يهم في هذا البحث فيقلب العنعنة إلى تصريح بالسماع ، وهذا معروف مشهور )) أ . ه . قلت : وهذه قاعدة هامة جداً ، لم أر من نبه عليها قبل الشيخ فجزاه الله خيراً ، غير أنني أرى أن القاعدة وإن كانت عامة ، فسماع محمد بن سيرين من عمران لا شك في صحته ، مع أن الإمام مسلماً رحمه الله ذكر سماع ابن سيرين من عمران في (( باب الشواهد )) فقال : حدثنا يحيى بن خلف الباهلي ، ثنا المعتمر ، عن هشام بن حسان ، عن محمد ين سيرين ، حدثني عمران .... فذكره . وشيخ مسلم وثقه ابن حبان وحده ، على ما ذكره في (( التهذيب )) . قال لي شيخنا : (( فهذا قد يكون المانع من اعتبار قبول السماع )) . قلت له : ولكن توثيق ابن حبان لمثل هذه الطبقة مقبول لا شك فيه وتساهله إنما يقع في طبقة التابعين ونحوها كما ذكرتم أنتم ذلك في بعض تعليقاتكم . قال : صحيح ، ولكنه يظل أدنى من توثيق غيره كابن معين واضرابه )) . قلت : ثم لما بحثت ، وجدت الحديث له طريقاً آخر عن ابن سيرين فأخرجه الطبراني في (( الكبير )) ( ج18/ رقم 326) من طريقين عن أبي علي الحنفي ، ثنا أبو حرة ، عن محمد بن سيرين ، ثنا عمران به ، وأخرجه أبو عوانة قي (( صحيحه )) ( 1/ 87) من طريقين آخرين عن أبي علي الحنفي به ولكن بالعنعنة . فالسند حسن ، وأبو حرة ، واصل بن عبد الرحمن فيه كلام ، وهو صدوق كما قال الحافظ ، فإذا انضمت روايته لرواية هشام بن حسان ، لم يعد شك في ثبوت السماع بين ابن سيرين وعمران . وتأيد ذلك بقول أحمد : (( سمع ابن سيرين من عمران )) ، فهو مقدم على قول الدارقطني : (( لم يسمع )) إذ المثبت معه زيادة علم ، فهو مقدم على النافي . أما إدراك ابن سيرين لعمران ، فلا يشك فيه محقق ، فقد ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان يعني في حدود سنة ( 33) : وتوفي عمران ، t سنة (52) ، فقد كان لابن سيرين تسعة عشر عاماً ، ثم كلاهما بصري ، وابن سيرين كان بريئاً من التدليس ، نعم كان مقلا عن عمران ، بخلاف الحسن وغيره ، فقد روى له مسلم عن عمران ثلاثة أحاديث ، وزاد أحمد ثلاثة أحاديث آخر )) فالحاصل أن أحاديث ابن سيرين عن عمران نحو العشرة أو فوقها بقليل كما يعلم من النظر في رواياته . ولي جزء صغير في إثبات سماع ابن سيرين من عمران ، حققت من خلاله كل الأحاديث التي رواها ابن سيرين عن عمران ، فالله المستعان].= =فإن قلت : قد روى ابن أبي حاتم في (( المراسيل )) بسنده إلى سلم بن قتيبة قال : قلت : لشعبة : إن البُري يحدثنا عن أبي إسحاق ، أنه سمع أبا عبيدة ، أنه سمع ابن مسعود . فقال ( يعني شعبة ) : أوه ! كان أبو عبيدة ابن سبع سنين ، وجعل يضرب جبهته )) أ . ه . فابن سبع سنين يمكن أن يسمع ، بل يحفظ كما هو معروف ومثبوت في بطون الكتب . فهذا دليل في إثبات السماع . نقول : أما ابن سبع سنين يمكن أن يسمع ، بل ويحفظ فنعم ولكن البري واسمه عثمان بن مقسم كذبه ابن معين والجوزجاني، وتركه يحيى القطان وابن المبارك والنسائي والدارقطني ، فالدليل غير قائم . فإن قلت : قد قال الدارقطني : (( أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه من حنيف بن مالك ونظرائه )) نقول : أما حنيف بن مالك ، فصوابه : خشيف بن مالك – بخاء معجمة ، ثم شين ، فباء – وقد ذكر في (( الجرح والتعديل )) ( 1/ 2/ 401- 402) أنه روى عن عمر ، وابن مسعود )) فهذا يدل على أنه قديم ، ولكن ليس هناك تلازم بين أن يكون الأعلم قد سمع ، فيكون أبو عبيدة هو الأعلم بمذهب أبيه ، وفتواه ، فما دخل السماع هنا ؟!! فإن قلت : قد روى عبد الواحد بن زياد ، عن أبي مالك الأشجعي ، عن عبد الله بن أبي هند ، عن أبي عبيدة قال : خرجت مع أبي لصلاة الصبح . فهذا يدل على أنه أدركه ووعاه . نقول : قال ابن أبي حاتم في (( المراسيل )) . ص 256) بعد أن ذكر لأبيه هذه الرواية : (( قال أبي : ما أدري ما هذا ؟! عبد الله بن أبي هند من هو ؟! فإن قلت : قد روى البخاري في (( الكنى )) ( رقم 447) قال : مسلم ، نا أبان ، عن قتادة ، عن أبي عبيدة أنه فيما سأل أباه عن بيض الحمام ؟! فقال : (( صوم يوم )) . فهذا يدل على أنه رعاه حتى صار يسأله عن مثل هذا السؤال . نقول : أما مسلم بن إبراهيم ، أبان بن يزيد فكلاهما ثقة ولكن في السند عنعنة قتادة ، فقد كان مدلساً . فإن قلت : قال الذهبي في (( سير النبلاء )) ( 4/ 363) : (( روى عن أبيه شيئاً ، وأرسل عنه أشياء )) أ . ه . فهذا التفريق من الذهبي يدل على أنه سمع ، وإلا لما كان هناك معنى لقول الذهبي : (( روى .. وأرسل )) . نقول : الذهبي – يرحمه الله – يعتمد في التراجم على الكتب المتقدمة عليه ، ولعله قال : ((روى عن أبيه شيئاً)) يقصد به ما ذكره البخاري في ترجمته ، وقد سبق وأجبنا عنه . ثم الرواية لا تستلزم السماع ، لا سيما والدليل الصحيح قائم على النفي كما سيأتي – إن شاء الله تعالى . قلت : وإذ قد فرغنا من الإجابة عما قيل في سماع أبي عبيدة من أبيه ، نسوق أقوال العلماء في نفي السماع . فقد أخرج الترمذي (17) ، وابن أبي حاتم في (( المراسيل )) ( ص- 256) من طريق محمد بن جعفر ، نا شعبة، عن عمرو بن مرة ، قال : قلت : أبا عبيدة ، هل تذكر من عبد الله شيئاً ؟! قالَ : لا أذكر مِنْهُ شيئاً )). وتابعه أبو داود الطيالسي ، قالَ : أخبرنا شعبة … فذكره . = =أخرجه ابن سعد في .. الطبقلت )) ( 6/ 210) ، عن الطيالسي . وهذا سند صحيح حجة ، وهو وحده كاف في الحكم بالانقطاع . وقال جماعة من العلماء بأنه لم يسمع من أبيه ، منهم : أبو حاتم الرازي . ابن سعد ، قال : (( ذكروا أنه لم يسمع من أبيه )) . الترمذي . – كما سيأتي . النسائي في (( السنن )) ( 3/ 105) . البيهقي – كما في (( نصب الراية )) ( 1/ 146) . المنذري . العراقي . الحافظ ابن حجر . البوصيري . في (( الزوائد )) 0 نور الدين الهيثمي في (( المجمع )) انظر مثلاً ( 2/ 60 و6/ 71 و7 / 193) . النووي في (( المجموع )) ( 3/ 69) . الشيخ أحمد شاكر في مواضع كثيرة من (( المسند )) . وانظر ( 6/ 4 ، 23 ، 24 ، 32، 44 ، 45، 67، 68، 81 ، 89، 95، 99، 119، 123، 124، 125، 156، 181، 199، 201) وكذا في تعليقه على (( الروضة الندية )) ( ص – 173) . شيخنا الألباني . في مواضع ، منها (( الضعيفة )) رقم ( 175، 334، 615، 965) . قلت : فهذا ما حضرني ساعة كتابة هذا البحث ، ولو أني أمعنت النظر لوقفت على نماذج كثيرة . فهذا هو الوجه الأول في الرد على البدر العيني . أما الوجه الثاني أن العيني – رحمه الله – اعتمد على حديث أخرجه الحاكم في (( المستدرك )) ( 2/ 572) من طريق زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن أبيه قال : (( إنما اشترى يوسف بعشرين درهما …… الحديث )) قال الحاكم : (( صحيح الإسناد )) ووافقه الذهبي !! . قلت : كلا ، وفي الإسناد ، دون الانقطاع . الأول : أن أبا إسحاق السبيعي كان قد اختلط ، وزهير بن معاوية سمع منه الاختلاط ، كما قال ابن معين وأحمد والترمذي. الثانية : أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه . فلو صرح أبو عبيدة بالسماع من أبيه في ذلك الخبر لم ينفعه ، لكونه ما سلم من الخدش . والله أعلم . ثم إني – جد – متعجب من العيني رحمه الله تعالى ، كيف طابت نفسه باعتبار أن هذا الذي رواه الحاكم دليل على السماع ، مع كونه من العالمين – قطعاً - بكثرة أوهام الحاكم في المستدرك ، والذهبي يتبعه في كثير من هذا الوهم ؟!! وَهَذَا ما حدا بي – قديماً – إلى تتبع كل ما = =وهم فيهِ الحاكم وتبعه عليهِ الذهبي ، وأظهرت وجه الصواب فيهِ، وسميته : (( إتحاف الناقم بوهم الذهبي والحاكم ، قطعت فيهِ شوطاً لا بأس بهِ ، وله قصة ذكرتها في (( مقدمته )) ، فلله الحمد . الوجه الثالث : وهوَ أعجب الثلاثة الوجوه على الإطلاق . وأكثرها طرافة . فقد زعم العيني رحمه الله أن الترمذي ممن يصححون سماع أبي عبيدة من أبيه اعتماداً على تحسينه لكل الأحاديث التي أخرجها لهُ : (( إذ من شرط الحديث الحسن أن يكون اسناده متصلاً عند المحدثين . قلت : قد أخرج الترمذي عقبه ، والله المستعان . رقم ( 17) في (( الاستنجاء بحجرين )) . وقال : (( وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه )) . رقم ( 179) كتاب الصلاة باب (( ما جاء في الرجل تفوته الصلوات يأيتهن يبدأ )) . وقال : (( حديث عبد الله [ يعني ابن مسعود ] ليس بإسناده بأس ، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله )) . رقم ( 366) كتاب الصلاة باب : (( ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين )) وقال : (( هذا حديث حسن ، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه )) . رقم ( 622) كتاب الزكاة ، باب : (( ما جاء في زكاة البقر )) وقال : (( أبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله )) . رقم ( 1061) كتاب الجنائز باب : (( ما جاء في ثواب من قدم ولدا . (( وقال : (( هذا حديث غريب ، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه )) . رقم ( 1714) كتاب الجهاد ، باب : (( ما جاء في المشورة )) . قال : (( وهذا حديث حسن ، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه)) . ثم أخرجه الترمذي ( 3084) في كتاب (( تفسير القرآن )) في (( سورة الأنفال )) . رقم ( 3011/ 29 ) كتاب (( تفسير القرآن – آل عمران )) . وقال : (( هذا حديث حسن )) . قلت : فظهر من كلام الترمذي على هذه الأحاديث أنه لم يقل : (( حديث حسن )) ويسكت ، بل يعقبه بأن : (( أبا عبيدة لم يسمع من أبيه )) : فأين محل قول العيني : (( ومن شرط الحديث الحسن أن يكون إسناده متصلاً .. )) ؟! ثمَّ إن الترمذي قالَ : (( حديث حسن ، فلا يمكن أن يحسن الحديث ثمَّ يردفه بذكر الانقطاع في سنده ، إلا أن قدْ قصد أنه (( حسن لغيره )) لمجيئه من طرق أخرى بخلاف المنقطعة ، أو يكون له شواهد . فإن قلت : قد قال الترمذي في الحديث (179) : (( ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه )) فهذا يدل على أن الإسناد المنقطع ليس به بأس . قلت : الجواب من وجهين : الأول : أن يُحمل كلام الترمذي على أنه لا بأس به في الشواهد والمتابعات ، وإلا فالمنقطع عند جمهور المحدثين قسم من الحديث الضعيف . = =الثاني : أن هذه العبارة يستخدمها كثير من المحدثين ، فيقولون : (( إسناده صحيح لولا الانقطاع بين مكحول وأبي هريرة )) قال ذلك البيهقي في حديث : (( صلوا خلف كل بر وفاجر )) – فتخرج كلمة الترمذي هذا المخرج . فإن قلت : قد قال في الحديث ( 3011/ 2 ) : (( هذا حديث حسن )) فلم يذكر الانقطاع . قلت : قد ذكر الانقطاع في مواضع كثيرة ، والأخذ بالمفسر الزائد كما هو معروف . وبالجملة : فقد أطلت في هذا البحث، رجاء رفع الشبهة ، وحسم مادة الجدل ، وظهر منه أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح من أقوال المحققين، أما البدر العيني رحمه الله تعالى ، فما تعلق بشيء له طائل والله أعلم . ([15]) 7- ضعيف . أخرجه أحمد ( 5/ 4239 ، وابن خزيمة ( 2/ 226) واللفظ له ، وابن حبان ( 685) ، والطبراني في ((الكبير)) ( ج 4/ رقم 3901) ، والحاكم ( 1/ 314- 315) ، والبيهقي ( 7/ 147- 148) من طريق أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده ، فذكره مرفوعاً قال الحاكم : (( صحيح الإسناد )) ووافقه الذهبي (!) قلت: وهما في ذلك من وجهين : الأول : أيوب بن خالد ترجمه ابن أبي حاتم في (( الجرح والتعديل )) ( 1/ 1/ 245) ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاً ، فهو على ذلك مجهول الحال . ولكن رأيت شيخنا الألباني – حفظه الله تعالى – إشارة في تعليقه على ( صحيح ابن خزيمة )) إلى أن فيه ليناً . ويقال : هو أيوب بن خالد بن صفوان الأنصاري . وانظر (( التاريخ الكبير )) ( 1/ 1/ 413 ) للبخاري . الثاني : أبوه لا يعرف أصلاً ، فهو مجهول العين والصفة [ قلت : وفي هذا – وغيره مما هو مثله – رد على الحافظ ابن حجر رحمه الله إذ يقول إن من أخرج له ابن خزيمة في (( صحيحه )) يكون عنده ثقة . صرح بذلك في (( تعجيل المنفعة )) ( رقم 618) في ترجمة عبد الرحمن بن خالد بن جبل . مع أني رأيت الحافظ لا يعتمد بمثل ذلك في نقده في (( التلخيص )) وغيره وسيأتي أمثلة لذلك – إن شاء الله تعالى ] . = =ويُغْني عنه حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال : (( كان رسول الله – ﷺ‬ – يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ، ويقول : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : (( اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب . اللهم عن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال : في عاجل أمري وآجاله فاقدره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه وأن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي ، وعاقبة أمري – أو قال : في عاجل أمري وآجله ، فاصرفه عني ، واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كنت ، ثم أرضني به . قال : ويسمى حاجته )) . أخرجه الجماعة إلا مسلماً ، وقد خرجته في (( الانشراح في آداب النكاح )) ( رقم 3) مع ذكر الفوائد التي فيه فالحمد لله . ([16]) 8- منكر . أخرجه الترمذي ( 9/ 497- تحفة ) ، وأبو يعلى ( ج1/ رقم 44) ، والسهمي في (( تاريخ جرجان )) ( 1/ 11/ 444) من طريق الإسماعيلي ، وهذا في (( معجمه )) ( ج 1/ ق 39/ 2- ق 40/ 1) ، والدارقطني في (( المؤتلف والمختلف )) ( 3/ 1721) وابن السني ( 602) ، وأبو بكر أحمد بن سعيد الأموي في (( مسند أبي بكر )) ( ص - 81) ، والبغوي في (( شرح السنة )) ( 4/ 155) من طريق زنفل بن عبد الله ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة ، عن أبي بكر t أن رسول الله - ﷺ‬ - كان إذا أراد أمراً قال .... فذكره . قال الترمذي : (( هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث زنفل ، وهو ضعيف عند أهل الحديث )) . وقال أبو زرعة الرازي : (( هذا حديث منكر ، وزنفل ضعيف ليس بشيء )) . نقله عنه ، ابن أبي حاتم في ((العلل)) ( 2/ 203- 204/ 2101) . قلت : وهو كما قال ، وزنفل ضعفه أيضاً ابن معين ، والدارقطني وغيرهم . والحديث ضعفه الحافظ في (( الفتح )) ( 11/ 184) . وقال العجلوني في (( كشف الخفاء )) ( 1/ 215) عقب هذا الحديث : قال النجم : ومما جربته كثيراً أن يقال ذلك في الاستخارة سبع مرات ، وما سبق إلى قلبي فعلته ، فيكون فيه النجاح والسداد ، موافقاً لما عند ابن السني ، وهو الحديث الآتي . 9- ضعيف جداً . أخرجه ابن السني في (( اليوم والليلة )) ( 603) من طريق عبيد الله الحميري ، ثنا إبراهيم بن العلاء عن النضر بن أنس بن مالك ، ثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً ... فذكره . قلت : وهذا سند ساقط لا يفرح به !! عبيد الله الحميري ، مجهول ، والنضر بن أنس قال الذهبي : (( لا يعرف )) ، وهو النضر بن حفص بن النضر بن أنس بن مالك . وقال النووي في (( الأذكار ، ( ص 102) : (( إسناده غريب ، وفيه لم أعرفهم )) . وقال الهيثمي : (( إسناده غريب )) . نقله عنه الألوسي في (( غاية الأماني )) ( 1/ 244) . وقال الحافظ في (( الفتح )) ( 11/ 187) : (( سنده ضعيف جداً )) . 10- منكر . أخرجه العقيلي في (( الضعفاء ( 69/ 2) ، وابن عدي في (( الكامل )) ( 3/ 1037) ، وابن المقرى في (( معجمه )) (721) ، والخطابي في (( العزلة )) ( ص - 36) ، والخطيب في (( التاريخ )) . ([17]) ( 6/ 197- 198، 11/ 225) ، وفي (( الجامع )) ( ق 8/ 1) ، وابن الجوزي في (( الواهيات )) ( 2/ 635) من طريق رواد بن الجراح . عن سفيان الثوري ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة مرفوعاً به . قلت : وسنده ضعيف ، وآفته رواد بن الجراح قال البخاري : (( كان قد اختلط ، لا يكاد يقوم حديثه ليس له كثير حديث قائم )) . وقال الساجي : (( يتفرد بحديث ضعفه الحفاظ فيه وخطأوه وهو : خيركم بعد المائتين ... )) وقال ابن أبي حاتم في (( العلل )) ( 2/ 132) عن أبيه : (( حديث باطل )) . وقال في موضع آخر ( 2/ 420) : (( حديث منكر )) . وحكى الذهبي في (( الميزان )) عن أبي حاتم قال : (( منكر لا يشبه حديث الثقات . وإنما كان بدو هذا الخبر فيما ذكر لي أن رجلاً جاء إلى رواد فذكر له هذا الحديث واستحسنه وكتبه ، ثم بعد حدث به يحسبه من سماعه )) !! وله شاهد ، وهو الحديث الذي بعده . 11- ضعيف جداً . أخرجه أحمد في (( المسند )) ( 5/ 252) ، وفي (( الزهد )) ( ص - 11) ، والخطابي في (( العزلة )) ( ص - 36) ، وابن الجوزي في (( الواهيات )) ( 2/ 636) عن مطرح أبي المهلب .. وأخرجه الترمذي ( 2347) ، والبغوي في (( شرح السنة )) ( 14/246 ) ، والطبراني ( ج8/7829 ) ، والحاكم ( 4/123 ) ، عن يحيى بن أيوب ، كلاهما عن عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم أبي عبد الرحمن ، عن أبي أمامة مرفوعاً . وأخرجه ابن المبارك في (( الزهد )) ( رقم 196- زوائد نعيم ) قال : أنا عبيد الله بن زحر .... إلخ. قلت : كذا في (( المطبوعة )) ! وابن المبارك لم يدرك عبيد الله بن زحر ، فقد سقط من الإسناد : (( يحيى بن أيوب )) شيخ ابن المبارك فيه . فقد رواه سويد بن نصر ، وإبراهيم بن عبد الله الخلال عن ابن المبارك ، عن يحيى بن أيوب به . وأستبعد أن يكون من أوهام نعيم بن حماد . والله أعلم . قلت: وهذا سند ضعيف جداً ، وفيه علل : عبيد الله بن زحر . قال ابن المديني : (( منكر الحديث )) ، وضعفه أحمد والدارقطني وغيرهما . قال ابن معين : ( عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، ضعاف كلها )) . قلت: لكن ابن زحر ، توبع ، تابعه أبو عبد الرحيم ، عن أبي عبد الملك ، عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً به. أخرجه الآجري في (( الغرباء )) ( رقم 35) قال : حدثنا الفرياني ، قال: أخبرنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني ، قال : حدثنا محمد بن سلمة الحرناني ، عن أبي عبد الرحيم به . فأما الفريابي ، وإسماعيل بن عبيد ومحمد بن سلمة الحراني فمن الثقات ، وأبو عبد الرحيم ، هو خال محمد بن سلمة واسمه خالد بن أبي يزيد بن سماك ، وهو ثقة . وأبو عبد الملك هو علي بن يزيد الألهاني - والله اعلم . = =علي بن يزيد الألهاني ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم . قال البخاري : (( منكر الحديث )) . يعني : لا تحل الرواية عنه ، كما هو مصطلحه0 وتركه النسائي والدارقطني والبرقي والأزدي وقال الحاكم أبو أحمد : (( ذاهب الحديث )) . القاسم أبو عبد الرحمن مولى يزيد بن معاوية . كان أحمد بن حنبل يحمل عليه: ويجعل البلاء في الأحاديث منه. قال ابن حبان في (( المجروحين )) ( 2/ 62- 63) : (( إذا اجتمع في إسناد خبر : عبيد الله بن زحر ، وعلي بن يزيد ، والقاسم أبو عبد الرحمن ، لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم !! فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة )) . قلت : قد توبع ابن زحر والقاسم أخف ضعفاً من علي بن يزيد . ولم أر أحداً إتهم ابن زحر أو القاسم بالكذب . مطرح أبو المهلب هو ابن يزيد . فإنه مجمع على ضعفه كما قال الحافظ الذهبي . ولكن تابعه يحيى بن أيوب كما هو ظاهر من التخريج ، ويحيى فيه مقال أيضاً . قال ابن عدي : (( ولا أرى له - إن روى عن ثقة - حديثاً منكر )) . وهذا الشرط مفقود هنا ، فإنه يروي عن ابن زحر ، وقد عرفت حالة فيظهر من التحقيق مدى قول الحاكم : (( هذا إسناد للشاميين صحيح عندهم ، ولم يخرجاه )) !! فتعقبه الذهبي بقوله : (( قلت : لا ، بل إلى الضعف هو )) . ورواه ليث بن أبي سليم ، عن عبيد الله بن زحر ، واختلف عن ليث فيهِ . وأخرجه أحمد ( 5/255 ) ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، أن ليث ، عن عبيد الله [ وقع في (( المطبوعة )):((عبدالله)) وهو خطأ . ] عن القاسم ، عن أبي أمامة . فسقط ذكر : (( علي بن يزيد الألهاني )) . وتابعه همام بن يحيى ، عن ليث به . أخرجه الطيالسي ( 1133) ومن طريقه البيهقي في (( الزهد )) ( 198) وهكذا روى ابن علية وهمام بن يحيى الحديث عن ليث بن أبي سليم ، بإسقاط ( علي بن يزيد ) . وخالفهما عبد العزيز بن مسلم القسملي ، فرواه عن ليث بن أبي سليم ، عن عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة . فأثبت (( علي بن يزيد )) في السند كرواية يحيى بن أيوب وغيره أخرجه الطبراني في (( الكبير )) ( ج 8/ رقم 7860) ، وعنه أبو نعيم في (( الحلية )) ( 1/ 25) ، وتابعه جرير بن عبد الحميد ، عن ليث ، عن عبيد الله [ وقع في (( المطبوعة )) من (( زهد البيهقي )) في الموضع الأول : (( عبد الله )) وفي الموضع الثاني : (( علي بن زيد )) وكلاهما خطأ ، والصواب ما أثبته . والله أعلم . ] الأفريقي ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة . أخرجه البيهقي في (( الزهد )) ( 199) . قلت : وهذا الاضطراب هو عندي من ليث بن أبي سليم لثقة من رووا عنه الوجهين . والصواب إثبات : (( علي بن يزيد )) في إسناد . وله طريق أخرى عن أبي أمامة ، t0 أخرجه ابن ماجه ( 2/ 527- 528) ، والأصبهاني في (( الترغيب )) ( ق 4/ 1) من طريق صدقة بن مرة ، عن أيوب بن سليمان ، عن أبي أمامة .... فذكره . = = قلت : وهذا سند واه . قال البوصيري في (( الزوائد )) : (( أيوب بن سليمان ضعيف ، قال فيه أبو حاتم : ((مجهول )) وتبعه على ذلك الذهبي في (( الطبقات )) . وصدقة بن عبد الله ، متفق على ضعفه أ . ه . وله طريق ثالث عن أبي أمامة مرفوعاً : أخرجه ابن عدي في (( الكامل )) (5/1865) من طريق هلال بن العلاء، ثنا أبي ، عن أبيه ، قال : حدثني أبي ، عن أبي غالب عن أبي أمامة مرفوعاً . فذكره . قلت : وسنده ضعيف لأجل العلاء بن هلال (( ضعفه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما . ويقع لي أن في هذا السند خطأ ، لم أتفرغ لتحريره . فالله أعلم . قال ابن حزم في (( المحلى )) ( 9/ 441) : (( هذا حديث موضوع ، وبيان وضعه أنه لو استعمل الناس ما فيه من ترك النسل ، لبطل الإسلام ، والجهاد وغلب أهل الكفر )) أ . ه. قلت : لله در ابن حزم رحمه الله ، فليس الشأن في إشاعة هذه الأحاديث إلا ما ذكر . وله شاهد آخر من حديث معاذ مرفوعاً وهو الحديث التالي . ([18]) 12- موضوع . أخرجه وكيع في (( أخبار القضاة )) ( 3/ 17) من طريق عبد العزيز بن أبان ، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن ابن أوشع ، عن معاذ بن جبل ، مرفوعاً : .... فذكره . قلت : وهذا سند تالف . وعبد العزيز بن أبان قال ابن معين : (( كذاب خبيث ، يضع الحديث )) . وكذبه أيضاً ابن نمير . وتركه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي 0 قال البغوي ( 14/246 ) : قولُهُ : (( خفيف الحاذ )) أي :خفيف الحال ، قليل المال ، وأصله قلة اللحم والحال . والحاذ واحد وهو ما وقع عليه اللبد من متن الفرس )) أ . ه . ([19]) 13- ضعيف . أخرجه الترمذي ( 7/ 16- 17 تحفة ) ، من طريق روح بن أسلم ، أخبرنا شداد أبو طلحة الراسبي ، عن أبي الوازع ، عن عبد الله بن المغفل قال : (( قال رجل للنبي ﷺ‬: يا رسول ! ، والله إني لأحبك ! فقال له : (( انظر ما تقول )) قال : والله إني لأحبك ، ثلاث مرات . فقال : إن كنت تحبني ، فأعد .... الحديث . قال الترمذي (( حديث حسن غريب )) . قلْتُ : لا ، وروح بن أسلم كذبه عفان ، ولكن قالَ ابن معين : (( ليس بذاك ، لم يكن من أهل الكذب )) . وضعفه البخاري ، وأبو حاتم ، والدراقطني . ولكن تابعه حجاج بن نصير ، عن شداد بهِ . أخرجه البغوي في (( شرح السنة )) ( 14/368 ) . لكن حجاج بن نصير ضعيف كما قالَ ابن معين وغيره . ثمَّ أبو الوازع ،= =واسمه جابر بن عمرو ، قالَ ابن معين : (( ليس بشيء )) ووثقه مرة . وقال النسائي : (( منكر الحديث )) . وقال ابن عدي : (( أرجو أنه لا بأس بهِ )) . ([20]) 14- ضعيف . أخرجه أبو داود ( 2666) ، وابن الجارود (840) ، وأبو يعلى ( ج 8/ رقم 4973) ، والبيهقي ( 9/ 71) من طريق هشيم بن بشير ، أخبرنا مغيرة بن مقسم ، عن شباك ، عن إبراهيم ، عن هني بن نويرة ، عن علقمة، عن ابن مسعود فذكره مرفوعاً . وقد رواه عن هشيم جماعة منهم : (( محمد بن عيسى ، وزياد أيوب ، وزهير بن حرب )) . وخالفهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، فرواه عن هشيم به . لكنه أسقط (( هني بن نويرة )) من الإسناد . أخرجه ابن ماجه ( 2681) . فهذان وجهان في الاختلاف عن هشيم به . ووجه ثالث : رواه جرير بن عبد الحميد ، عن هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن هني بن نويرة ، عن علقمة ، عن ابن مسعود، مرفوعاً . أخرجه ابن حبان ( ج7/ رقم 5962 ) . فسقط ذكر (( شباك الضبي )) . ووجه رابع : رواه سريج بن النعمان ، عن هشيم ، أنبأنا المغيرة ، عن إبراهيم بن علقمة ،عن ابن مسعود ، مرفوعاً . أخرجه أحمد ( 1/ 393) ثنا سريج به . فسقط ذكر (( شباك الضبي )) ، و (( هني بن نويرة )) . قلت : فهذا اختلاف شديد عن هشيم فيه . يترجح عندي من هذا الاختلاف الوجه الأول الذي رواه محمد بن عيسى وغيره ، لا سيما وقد توبع هشيم عليه ، تابعه شعبة بن الحجاج ، فرواه عن مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم ، عن هني بن نويرة ، عن علقمة ، عن ابن مسعود مرفوعاً . أخرجه ابن ماجه ( 2682) وأبو يعلى ( ج 8/ رقم 4974) قالا : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا غندر ، عن شعبة به . وقد خولف عثمان فيه . خالفه الإمام أحمد بن حنبل ، فرواه في (( مسند )) ( 1/ 393) قال : حدثنا محمد ، عن شعبة ، به إلا أنه أسقط (( شباك الضبي )) ومحمد هو ابن جعفر ، غندر . وأحمد بن حنبل أوثق من عثمان بن أبي شيبة لا شك في ذلك ، غير أنه رواية عثمان هي المحفوظة في نظري ، لمطابقتها لرواية جماعة من الثقات عن هشيم كما عند أبي داود وغيره . أما رواية الإمام أحمد ، فالشأن فيها إنما هو في تدليس المغيرة بن مقسم ، وأرى أنه دلس شباكاً فأسقطه ، والأخذ بالزائد أولى . والله أعلم . واغتر الشيخ أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر بظاهر الإسناد الذي وقع في المسند فقال ( 5/ 275) : (( إسناده صحيح )) !! وإذ قد رجحنا الوجه الأول من الخلاف فلننظر فيه ، فنرى فيه عنعنة المغيرة ، وشباك الضبي ، ثمَّ هني بن نويرة ، وثقه ابن حبان ، وما روى عنه غيرإبراهيم النخعي ورجل يكنى بـ (( أبي جبيرة))، ولم أعرفه ، فتوثيق ابن حبان لهذه الطبقة وما فوقها مما يتوقف فيهِ الباحث لتساهله المعهود . وأما قول أبي داود : (( كانَ من العباد )) فلا يعني أنه وثقه كَمَا هو جلي ظاهر ، فقول الشيخ أبي الشبال فيهِ أنه (( ثقة )) ، هِيَ= =من تجاوزاته المعروفة لدى أهل العلم بالحديث . ثمَّ رأيت للحديث طريقاً آخر عن إبراهيم . فأخرجه عبد الرزاق في (( المصنف )) ( 18232) ، ومن طريقه الطبراني في (( الكبير )) ( ج 9/ رقم 9737) عن سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة قالَ : قالَ ابن مسعود … فذكره موقوفاً . قلت : فهذا سند صحيح ، إن كان الأعمش سمعه من إبراهيم ، وعلى كل حال ، فعنعنة الأعمش عن إبراهيم مشَّاها الذهبي في (( الميزان )) . فالسند قوي . وقد قال الهيثمي ( 6/ 291) : (( رجاله رجال الصحيح )) . هذا وكنت قد خلطت الطرق بعض الطرق ببعض ، ذهولا منى ، في (( غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود )) ( 840) فليصحح من هنا . والله الموفق . وبالحملة ، فالحديث إنما يصح موقوفاً على ابن مسعود ، أما مرفوعاً فلا ، وقد تقدم التحقيق . والله الموفق . أما الحديث فيشير إلى أن أهل الإيمان هم أعف الناس وأشدهم إحسانا إذا قتلوا ، فإن ذبحوا ، فهم يحسنون الذبح ، وإن قتلوا ، كانوا أبعد الناس عن التمثيل بالمقتول والله أعلم . 15- ضعيف . أخرجه عبد الله بن أحمد في (( زوائد الزهد )) ( 22-23 ) ، وابن أبي الدنيا في (( الصمت )) (ج1/ق2/2) ، والطبراني في (( الكبير )) ( ج 23/ رقم 484) ، والحاكم ( 2/512- 513) ، والخطيب في ((التاريخ)) (12/ 321، 433- 434) من طريق محمد بن يزيد بن خنيس ، قال : سمعت سفيان الثوري ودخلنا نعوده ، فقال لسعيد بن حسان المخزومي ، : كيف الحديث الذي حدثتني ؟! قالَ : حدثتني أم صالح ، عن صفية بنت شيبة ، عن أم حبيبة زوجة النبي ﷺ‬ قالَ : … فذكره . فَقَالَ : رجل لسفيان ما أشد هَذَا الحديث !! قالَ سفيان : وما شدته ؟! قالَ : قالَ الله تعالى ] لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ [ وقال الله ﷻ‬ ] وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإنسان لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [ . وقال عز وجل ] إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَاباً [ وقال سفيان : (( هذا كلام ربي عز وجل الذي جاء بهِ جبريل عليهِ السلام )) هذا السياق لعبد الله بن أحمد . وأخرجه ابن السني في (( اليوم والليل )) ( رقم 5) من هذا الوجه وذكر القصة ، لكنه لم يذكر الآيات . وأخرجه الترمذي ( 2412) وابن ماجه (3974) ، وبحشل في (( تاريخ واسط )) ( 245- 246) ، والقضاعي في (( مسند الشهاب )) ( 305) ( من طريق ابن خنيس بهِ ، بالمرفوع وحده ولم يذكروا قصة (( عيادة سفيان )) . قال الترمذي : (( حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس )) . وسكت عنه الحاكم والذهبي !! قلت : أما محمد بن يزيد ، فقد قال أبو حاتم : (( شيخ صالح )) . وذكره ابن حبان في (( الثقات)) وقال : (( ربما أخطأ ، يجب أن يعتبر بحديثه إذا بين السماع في خبره )) . ولخص الذهبي حاله فقال : (( هو وسط )) . وأم صالح هذه مجهولة ، لم يرو عنها سوى سعيد بن حسان . وقال الحافظ : ((لا يعرف حالها)) . فالحديث معل بها . والله أعلم . ([21]) 16- ضعيف مرفوعاً . أخرجه أبو يعلى ( ج 1/ رقم 5) ، وابن السني في (( اليوم والليلة )) ( 7 ) ، وابن أبي الدنيا في (( الصمت )) ( ج 1/ ق2/ 2) ، وفي (( الورع )) ( ق 9/ 1) ، وابن المقرئ في (( معجمه )) ( ج 4/ ق 2/ 2) ، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث ، أخبرنا الدراوردي ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أن عمر اطلع على أبي بكر ، رضي الله عنهما وهو يمد لسانه ، فقال : ما تصنع يا خليفة رسول الله صلى الله عليهِ وآله وسلم ؟! قالَ : إن هذا أوردني الموارد ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : .... فذكره . قلت : قد خولف عبد الصمد في ذكر المرفوع من هذا الحديث . وقد رواه جماعة عن زيد بن أسلم عن أبيه ، عن عمر أنه دخل على أبي بكر وهو يجبذ لسانه فقال له عمر : مه ! ، غفر الله لك !! فقال أبو بكر : (( إن هذا أوردني الموارد )) . فلم يرفعوا شيئاً من الحديث ، منهم : مالك بن أنس ، عنه . أخرجه في (( موطئه )) (2/ 988/12) ، ومن طريق أبو نعيم في (( الحلية )) (1/33) . محمد بن عجلان ، عنهُ . أخرجه ابن أبي شيبة في (( المصنف )) ( 9/ 66/ 6551) ، وعنه ابن أبي عاصم في (( الزهد )) ( 18) . أسامة بن زيد ، عنه . أخرجه أبو نعيم في (( الحلية )) ( 9/ 17) . عبيد الله بن عمر ، عنه . أخرجه عبد الله بن أحمد في (( زوائد الزهد )) ( 112) 0 هشام بن سعد ، عنه . ذكره الدارقطني في (( العلل )) ( ج 1/ ق 3/ 1) . قلت : فهؤلاء جمعياً قد خالفوا عبد الصمد بن عبد الوارث في رفعه إياه ، ولا شك في أنهم يترجحون عليه بأمرين : أولاً : لكثرتهم . ثانياً لأنه مع كونه من الثقات إلا أن ابن قانع قال فيه : (( ثقة يخطئ )) . ويقويه قول ابن سعد : (( كان ثقة إن شاء الله )) . وقد رجح الدارقطني في (( العلل )0 (ج1/ ق 3/1 ) الموقوف . ووهم عبد الصمد ، في روايته المرفوع عن الداوردي . وخالفهم سفيان الثوري ، فرواه عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن أبي بكر . فأسقط ذكر (( عمر بن الخطاب )) . أخرجه ابن المبارك ( 369) ، ووكيع (287) ، وأحمد (109) ، وابن أبي عاصم ( 19) جميعاً في (( كتاب الزهد )) . ورواه جماعة من الثقات عن سفيان كذلك منهم : عبد الرحمن بن مهدي ، وابن المبارك ، ووكيع ، وأبو داود الحفري فيظهر أن الوهم من سفيان ، لاتفاق هؤلاء جميعاً عنه وقد خالفه جماعة عن زيد بن أسلم ، منهم مالك وغيره كما تقدم ذكره . وخالفهم ابن وهب أيضاً ، فرواه عن هشام بن سعد ، وداود بن قيس،= = ويحيى بن عبد الله بن سالم، وعبد الله بن عمر العمري، عن زيد بن أسلم ، عن عمر . فأسقط ذكر ((أسلم)) . وهذه الرواية خطأ ، والمحفوظ ذكر (( أسلم )) . ثم رأيت للحديث طريقاً آخر . أخرجه ابن أبي الدنيا في (( الصمت )) ( ج1/ ق 4/2) ، وأحمد في ((العلل)) ( 1/ 263- 264) ومن طريقه العقيلي في (( الضعفاء )) ( 4/ 290) عن أبي المغيرة ، النضر بن إسماعيل القاص ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن أبي بكر به . قال أحمد :(( هو حديث منكر، وإنما هو حديث زيد بن أسلم )) . وفي (( التهذيب )) ( 10/ 435) أن البخاري روى عن أحمد نحو ذلك . قلت : والنضر بن إسماعيل ، شيخ أحمد فيه ، تكلم فيه أحمد وابن معين ، وأبو داود والنسائي وغيرهم بما حاصله أنه ضعيف الحفظ ، فالوهم منه . والله أعلم . وبالجملة ، فالحديث لا يصح مرفوعاً . والله أعلم . ([22]) 17- ضعيف جداً . أخرجه ابن السني ( رقم 10) قال : حدثني أبو عروبة ، قال : حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك ، قال : ثنا إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن إسحاق ، عن موسى بن وردان ، عن نابل صاحب العباء ، عن عائشة مرفوعاً 0 قلت : وهذا سند ساقط ، مسلسل بالعلل . أما شيخ المصنف ، أبو عروبة الحراني ، فهو الحسين بن محمد بن أبي معشر ، مودود السلمي . قال ابن عدي : (( كان عارفاً بالرحال وبالحديث .... شفاني حين سألته عن قوم من المحدثين )) . وقال أبو أحمد الحاكم في (( الكنى )) : كان من أثبت من أدركناه ، وأحسنهم حفظاً )) . وهو مترجم في (( السير )9 ( 14/ 510) ، وتذكره الحفاظ ( 2/ 774- 775) وغيرهما . ووهم من قال إنه : (( الحسين بن محمد بن أبي معشر السندي )) المترجم في (( الميزان )) ( 1/ 547) لأمرين : الأول : أن المترجم في (( الميزان )) يروي عن وكيع ، وأبو عروبة لم يرو عن وكيع شيئاً ، كما يعلم من ترجمة . الثاني : أن المترجم في (( الميزان )) قال فيه الذهبي : (( فيه لين )) . ثم نقل قول ابن المنادي : (( لم يكن بثقة )) وقول ابن قانع : (( ضعيف )) . أما أبو عروبة الحراني شيخ المصنف فقد مضى الكلام عليه ، وأنه كان ثقة حافظاً . والله أعلم . وعبد الوهاب بن الضحاك ، كذبه أبو حاتم ، وصالح بن محمد ، ورماه أبو داود بوضع الحديث . وإسماعيل بن عياش ، إن روى عن المدنيين ، فليس بشيء ، وهذه الرواية منها . فإن ابن إسحاق مدني ثمَّ ابن إسحاق مدلس ، وقدْ عنعنه . وموسى بن وردان ، ونابل ، مختلف فيهما . والحديث عزاه في (( المطالب )) ( 3362) للحارث بن أبي أسامة . ثم رأيته في (( نتائج الأفكار )) ( 112) للحافظ ابن حجر ، فذكر نحو ما ذكرت ، فرواه من طريق المصنف هنا، ثم قال : هذا ((هذا حديث ضعيف= = جداً ، أخرجه الحسن بن سفيان في (( مسنده )) عن عبد الوهاب بن الضحاك به )) . ثم قال : (( وقد وجدت الحديث في مسند الحارث بن أبي أسامة أخرجه من طريق الليث بن سعد ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن موسى بن وردان بهِ ، وإسحاق ضعيف جداً ، ولعل إسماعيل سمعه منه ، فظنه عن ابن إسحاق)) أ . ه . وأخرجه الخطيب في (( التاريخ )) ( 8/ 301) من طريق الحارث بن أبي أسامة ، حدثنا خالد بن القاسم ، حدثنا الليث بن سعد بمثل ما ذكره الحافظ . وخالد بن القاسم هو المدائني ، وكان يُدخل الحديث على الشيوخ ، تركه غير واحد منهم ابن المديني في رواية ، والبخاري ومسلم والنسائي . وقال الساجي : (( أجمع أهل الحديث على ترك حديثه )) . وقال يعقوب بن شيبة :(( صاحب حديث متقن ، متروك الحديث، كل أصحابنا يجمع على تركه ، غير علي بن المديني ، فإنه كان حسن الرأي فيه )) . قلت : وقد روى البخاري عن ابن المديني أنه تركه أيضاً ، فالظاهر أنه كان حسن الرأي فيه أولاً ، ثم سيره ، فعرف حقيقته . وقد أخرج ابن حبان ( ج 7/ رقم 5503) ، وعنه الحافظ في (( نتائج الأفكار )) ( 114) من طريق مسعر بن كدام ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن باباه ، عن أبي هريرة مرفوعاً : (( من قال حين يأوى إلى فراشه : لا آله إلا الله له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا حول ولا قوة إلا بالله . سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، غفرت له ذنوبه - أو قال : خطاياه ، شك مسعر - وإن كانت مثل زبد البحر )) . وخالفه سفيان الثوري وشعبة ، فروياه عن حبيب بن أبي ثابت ، به موقوفاً . أخرجه النسائي في (( عمل اليوم والليلة )) ( 816، 817) وقال : ليس في حديث شعبة : (( عند منامه )) . قال الحافظ في (( النتائج )) ( 144 ) : وهذا حديث حسن )) . قلت