الحديث وشروحه وعلومه

ولعل متوهما يتوهم أن قتادة لم يذكر سماعا من عبد الله بن سرجس وليس هذا بمستبعد [ الأصل : بمستبدع ] فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول ، وقد احتج مسلم بحديث عاصم ، عن عبد الله بن سرجس . وهو من ساكني البصرة )) أ ه . قلت : الذي يظهر أن قتادة سمع من ابن سرجس في الجملة ، فقد كانا متعاصرين كما يفهم من كلام أبي حاتم السابق . ولكن قتادة مدلس كما قال غير واحد ، حتى قال ابن جرير في مواضع من (( تهذيب الآثار)) أنه مشهور بالتدليس عندهم . وقد تقرر في الأصول أن المدلس إذا عنعن عن شيخ له ، لا يرتاب أحد في أنه يروي عنه، فأنه لا يقبل منه، لاحتمال أنه دلسه عنه ، فكيف إذا كان في سماعه من شيخه اختلاف ؟!! ([163]) 160- منكر . أخرجه أبو داود ( 1/ 280- 281 عون ) ، والترمذي ( 97) ، وابن ماجة (550) ، وأحمد ( 4/ 251) ، وابن الجارود في (( المنتقى )) ( 84) ، والدارقطني ( 1/ 195) ، والبيهقي ( 1/ 290) من طريق الوليد بن مسلم ، عن ثور بن يزيد ، عن رجاء بن حيوة ، عن كاتب المغيرة ، عن المغيرة بن شعبة ... فذكره . قال الترمذي : (( هذا حديث ذكروا له عللا أربعة : = =الأولى : أن ثور بن يزيد ، لم يسمعه من رجاء بن حيوة . الثانية : أنه مرسل . الثالثة : أن الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه . الرابعة : أن كاتب المغيرة مجهول لا يعرف . فأما العلة الأولى : فأجاب عنها ابن القيم في (( تهذيب سنن أبي داود )) ، وابن التركماني في (( الجوهر النقي )) ، وحاصل جوابهما أن الدارقطني أخرج في (( سنته )) من طريق داود بن رشيد ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن ثور بن يزيد ، حدثنا رجاء بن حيوة ... فصرح ثور بالتحديث عن رجاء ، فزالت العلة . وتابعهما الشيخ أبو الأشبال - رحم الله الجميع - في (( شرح الترمذي )) ( 1/ 164) . قلت : وفيما ذهبوا إليه نظر . فقد رواه البيهقي ( 1/ 290- 291) عن أحمد بن عبيد الصفار ، وهذا في (( مسنده )) ، من طريق أحمد بن يحيى الحلواني ، عن داود بن رشيد ، فقال : (( عن رجاء )) ، ولم يقل (( حدثنا رجاء )) . قال الحافظ في (( التلخيص )) ( 1/ 160) : (( فهذا اختلاف على داود ، يمنع القول بصحة وصله ، مع ما تقدم في كلام االأئمة )) أ ه . ويؤيده : أن عبد الله بن المبارك خالف الوليد بن مسلم في وصله . فأخرجه عبد الله بن أحمد في (( كتاب العلل )) ، وابن حزم في (( المحلى )) ( 2/ 114) من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، عن ابن المبارك ، عن ثور بن يزيد ، قال : حدثت عن رجاء بن حيوة ، عن كاتب المغيرة ، عن النبي ﷺ‬ . مرسلاً ، ليس فيه (( المغيرة )) . هكذا روى ابن المبارك ، وهو ثقة إمام حجة ، لا يرتاب أحد في تقديمه على الوليد بن مسلم . وحاول الشيخ أبو الأشبال - رحمه الله - أن يتقصى من ذلك ، فقال في (( شرح الترمذي )) : (( الوليد بن مسلم كان ثقة ، حافظاً ، متقناً ، فإن خالفه ابن المبارك فإنما زاد أحدهما على الآخر ، وزيادة الثقة مقبولة )) أ ه . قلت : هذا ليس من باب زيادة الثقة على الآخر ، بل من باب المخالفة . أما في الإسناد : فقد تفرد الوليد بوصله ، كما حكاه الترمذي وغيره . فإن قلت : بل تابعه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، عن ثور مثله . قلنا : ما أوهن ما تعلقت به . فإن إبراهيم متروك ، وقد كذبه بعض الأئمة . ومما يتعجب منه حقاً أن أبا الأشبال - رحمه الله - يعتد بمثل هذه المتابعة ، فيقول : (( إبراهيم بن أبي يحيى ضعفه عامة المحدثين، لأنه كان من أهل الأهواء ، بل رماه بعضهم بالكذب. لكن تلميذه الشافعي أعرف= = به !! . وفي (( التهذيب )) : قيل للربيع : ما حمل الشافعي أن يروي عنه ؟؟ قَالَ : كَانَ يقول : لأن يخر إبراهيم من بُعد ، أحب إليه من أن يكذب ، وكان ثقة في الحديث )) . قلت : هذا رأي الشيخ رحمه الله في إبراهيم ! ، وهو رأي غريب لا يجري على أصول المحدثين . ومن المعلوم : أن الجرح مقدم على التعديل إن كان مفسراً ، والجرح بالكذب من أعظم دوافع ترك الرواية عن المجروح . وإبراهيم هذا ، كذبه يحيى القطان ، وابن معين . وتركه النسائي وغيره . ثم أنه مدني . وقد سئل عنه مالك : أكان ثقة ؟؟ قال : لا ، ولا ثقة دينه !! وكثيراً ما ينازع الشيخ خصومه في مثل هذا ، فيقول : (( مالك هو الحجة على أهل المدينة )) . وقد جئناك بقول مالك . ونزيد أيضاً : قال بشر بن المفضل : (( سألت فقهاء المدينة عنه ، فكلهم يقولون : كذاب ، أو نحو هذا )) . ولا يعقل أن يقدم قول الشافعي - رحمه الله على قول أهل الاختصاص ، لا سيما إن اتفقوا ، واجتماع المحدثين على الشيء يكون حجة ، كما قال أبو حاتم - رحمه الله تعالى - . فإن قيل : ما الحامل للشافعي على الرواية عنه ؟! . أجاب ابن حبان في (( المجروحين )) ( 1/ 107) بقوله : (( وأما الشافعي فأنه كان يجالسه في حداثته ، ويحفظ عنه حفظ الصبي ، والحفظ في الصغر ، كالنقش في الحجر . فلما دخل مصر في آخر عمره ، فأخذ يصنف الكتب المبسوطة ، احتاج إلى الأخبار ، ولم تكن معه كتبه ، فأكثر ما أودع الكتب من حفظه ، فمن أجله ما روى عنه ، وربما كنى عنه ولا يسميه في الكتب )) . أ ه . وبالجملة : فإن متابعة إبراهيم للوليد بن مسلم ساقطة لا يُفرح بها . فإن قلت : قد تابعها محمد بن عيسى فصدوق ، ولكن في حفظه مقال . قال ابن حبان : (( مستقيم الحديث إذا بين السماع في خبره )) . فيستفاد من قوله أنه كان مدلساً . وقد جزم بذلك الحافظ في (( التقريب )) . وقد رواه بالعنعنة . هذا ما يتعلق بالإسناد ، وابن المبارك يترجح عليهم . فإن قلت : قد رواه ابن المبارك موصولاً كما رواه الوليد بن مسلم . فهذا إن لم يكن فيه ترجيح لرواية الوليد ، فليس أقل من أن يكون اختلافاً على ابن المبارك ؛ تضعف به مخالفته . قلت : هذا آخر سهم في جعبتكم ، وما أصبتم الرمية !! فقد قال الأثرم : (( كان أحمد يضعف هذا الحديث ويقول : ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي ، فقال : عن ابن المبارك ، عن ثور ، حدثت عن رجاء ، عن كاتب المغيرة . ولم يذكر (( المغيرة )) . قال أحمد : وكان حدثني به نعيم بن حماد ، حدثني به عن ابن المبارك حدثني الوليد مسلم به عن ثور . = = فقلت له : إنما يقول هذا الوليد . فأما ابن المبارك فيقول : (( حدثت عن رجاء )) ولا يذكر (( المغيرة )). فقال لي نعيم : هذا حديثي الذي أسأل عنه !! فأخرج إليَّ كتابه القديم بخط عتيق ، فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم : (( عن المغيرة )) . فأوقفته عليه ، وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها . فجعل يقول للناس بعد ، وأنا أسمع : اضربوا على هذا الحديث )) . أ ه . ذكره الحافظ في (( التلخيص )) ( 1/ 159) . أما من ناحية المتن : فقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على ذكر المسح على ظاهر الخف ، وليس على باطنه . ومما يشعر أن المسح على باطن الخف لم يكن معروفاً ، قول علي بن أبي طالبt : (( لو كان الدين بالرأي ، لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول اللهﷺ‬ يمسح على ظاهر خفيه )) . أخرجه أبو داود ( 162) ، والدارقطني ( 1/ 199) ، والبيهقي ( 1/ 292) ، وابن حزم في (( المحلى )) (2/ 111) ، وابن الجوزي في (( مناقب علي )) ( ق 33/ 1) من طريق عبد خير ، عن علي . وسنده صحيح ... قال ابن القيم : (( والأحاديث الصحيحة كلها تخالفه )) . يعني حديث مسح باطن الخف . وقد قال البخاري في (( التاريخ الأوسط )) : (( ثنا محمد بن الصباح ، ثنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عروة بن الزبير ، عن المغيرة : رأيت رسول الله صلى الله عليه وإله وسلم يمسح على خفيه ، ظاهرهما )) . قال البخاري : (( وهذا أصح من حديث رجاء ، عن كاتب المغيرة )) . أ ه . وقال ابن أبي حاتم في (( العلل )) ( 1/ 54/ 135) : (( سمعت أبي يقول في حديث الوليد ، عن ثور بن يزيد ، عن رجاء بن حيوة ، عن كاتب المغيرة ، عن المغيرة .... فذكره . فقال : (( ليس بمحفوظ ، وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح )) . قلت : فظهر من كلام هذين الإمامين أن زيادة : (( باطن الخف )) منكرة ؛ لمخالفتها للأحاديث الصحيحة عن المغيرة ، وغيره في الاقتصار على ظاهر الخف فحسب . والله أعلم . أما العلة الثانية : فقد ذكروا أنه مرسل . يعني أن كاتب المغيرة يرويه عن النبيﷺ‬ ، ولم يدركه . وقد تقدم شيء من هذا في كلام الإمام أحمد مع نعيم بن حماد . وهذا ما رجحه البخاري ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم . = = فأما البخاري ، فنقل ذلك الترمذي عنه ، وعن أبي زرعة ، فقال : (( سألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، فقالا : ليس بصحيح ؛ لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور، عن رجاء بن حيوة، قال : حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبيﷺ‬ ولم يذكر فيه المغيرة )) . أ ه . وفي (( علل الحديث )) ( 1/ 38/ 78) لابن أبي حاتم أنه سأل أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا : ((هذا أشبه)) . يعني عدم ذكر (( المغيرة )) . العلة الثالثة : وهي أن الوليد بن مسلم عنعن الحديث . قلت : نعم صرح الوليد بالتحديث عن ثور عند أحمد وأبي داود ، ولكنه - أعني الوليد - كان يدلس تدليس التسوية ، وهذا يقتضيه أن يصرح في كل طبقات السند ، ولم يفعل . وقد قال الحافظ في (( الفتح )) ( 2/ 318) في تخريج حديث : (( وأخرجه أيضاً من رواية الوليد بن مسلم .... وصرح بالتحديث في جميع الإسناد )) . فبقيت العلة . أما العلة الرابعة : فهي جهالة كاتب المغيرة . ذكر ذلك ابن حزم في (( المحلى )) ( 2/ 114) ، وقوله مردود ؛ لأن كاتب المغيرة اسمه (( وراد )) وهو مشهور ، وله أحاديث اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة منها من روايته عن المغيرة . وجملة القول : أن هذا الحديث ضعفه جهابذة الحديث ونقاده مثل البخاري وأبو حاتم ، وأحمد ، وأبو زرعة ، وأبو داود ، والترمذي ، وغيرهم . فمن الناس بعدهم ؟!! ([164]) 161- ضعيف ، وفي متنه نكارة . = = أخرجه الطبراني في (( الكبير )) ( ج 12/ رقم 13646) وفي (( الأوسط )) - كما في (( المجمع )) ( 8/ 194) -وفي (( الصغير )) ( 2/ 35) ، والشجري في (( الآمالي )) ( 2/ 177) ، وابن حبان في ((المجروحي )) (1/360) مختصرا من طريق عبد الرحمن بن قيس الضبي ، ثنا سكين بن سراج ، ثنا عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ، أن رجلا جاء إلى النبيﷺ‬ ، فقال : يا رسول الله ! أي الناس أحب إلى الله تعالى؟ وأي الأعمال أحب إلى الله تعالى ؟! . قال … فذكره . قال الطبراني : (( لم يروه عن عمرو بن دينار ، إلا سكين بن سراج ، ويقال : ابن أبي سراج البصري ، تفرد به عبد الرحمن بن قيس )) . قلت : وهذا سند واه جدا . أما عبد الرحمن بن قيس كذبه ابن مهدي . وقال صالح بن محمد : (( كان يضع الحديث )) . وتركه أحمد والنسائي . وسكين بن سراج قال فيه ابن حبان : (( يروي الموضوعات عن الإثبات ، والملزقات عن الثقات )) . وقال الهيثمي : (( ضعيف )) !! ولكن له طريق آخر . أخرجه ابن أبي الدنيا في (( قضاء الحوائج )) ( 36) من طريق بكر بن خنيس ، عن عبد الله بن دينار ، عن بعض أصحاب النبي ﷺ‬ فذكره وفيه زيادة : (( وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل )) . قلت : وهذا سند ضعيف . وبكر بن خنيس ضعفه النسائي ، وعمرو بن علي ، ويعقوب بن شيبة وقال ابن معين في رواية : (( ليس بشيء )) . وتركه الدارقطني ، وابن خراش ، وأحمد بن صالح المصري . ولكن قال أبو حاتم : (( لا يبلغ به الترك )) . كما في (( الجرح والتعديل )) ( 1/ 1/384) . وقال الحافظ : (( صدوق له أغلاط )) . وهذا تسامح منه . لا سيما وقد قال في (( الفتح )) (9/ 243) : (( ضعيف )) . وهو الصواب . ثم بعد كتابة ما تقدم بزمان رأيت هذا الحديث في (( الصحيحة )) ( 906) لشيخنا حافظ الوقت ناصر الدين الألباني . فرأيته خرج من الطريقين المذكورين وقال عن الطريق الثاني : (( لكن جاء بإسناد خير من هذا …. فذكره ثم قال : وهذا إسناد حسن فان بكر بن خنيس صدوق له أغلاط كما قال للحافظ . وعبد الله بن دينار ثقة من رجال الشيخين فثبت الحديث الحمد لله تعالى )) . قلت : كذا قال شيخنا حفظه الله تعالى ! = =والصواب أن هذا الإسناد كان خيراً من الأول . فهو ضعيف ؛ لما ذكرته من حال بكر بن خنيس . وقد قدمت ما في قول الحافظ وأنه تسامح فيه . لاسيما فقد ضعف شيخنا بكر بن خنيس في بعض تحقيقاته وانظر مثلا (( الصحيحة )) ( رقم 491) و(( الضعيفة )) ( رقم 11 ، 821 ، 1291 ) . فلو جعلنا هذا الإسناد أصلا – وهو ضعيف – والتمسنا له الشواهد المجدية لكان حسنا ، أما وشاهده ساقط فإن الحديث يظل ضعيفا . وعليه فهذا الحديث يجب أن يكون من جملة الكتاب الآخر للشيخ وهو (( الضعيفة )) . والله أعلم . ([165]) 162- باطل بهذا السياق . أخرجه ابن إسحاق في (( السيرة )) قال : حدثني العباس بن عبد الله بن معبد ، عن بعض أهله ، عن ابن عباس ... فذكره . ومن طريقه أخرجه البيهقي في (( الدلائل )) ( 2/ 346) . قلت : وهذا سند ضعيف لأجل الذي لم يسم ، أما الحديث فهو باطل بهذا التمام . فإن أبا طالب مات كافراً بنص الأحاديث الصحيحة كما يأتي أن شاء الله تعالى . [ ثم رأيت الحافظ ابن كثير قال في (( السيرة النبوية )) ( 2/ 125) : (( إن في السند مبهم لا يعرف حإله وهو قوله : (( عن بعض أهله )) وهذا إبهام في الاسم والحال ، ومثله يتوقف فيه لو انفرد )) أ ه وقال البيهقي : (( هذا إسناد منقطع ، ولم يكن أسلم العباس في ذلك الوقت أ ه . وقد رواه سعيد بن جبير ، عن ابن العباس فلم يذكر هذه الزيادة الباطلة ، أخرجه النسائي في (( التفسير )) - كما في (( أطراف المزي )) ( 4/ 456) ، والترمذي ( 3232) ، وابن جرير في (( تفسيره )) ( 23/ 79) ، والحاكم ( 2/ 432) ، والبيهقي في (( الدلائل )) ( 2/ 345) وفي (( السنن )) ( 9/ 188) من طريق سفيان ، عن الأعمش ، ثنا يحيى بن عمارة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : مرض أبو طالب فجاءته قريش وحائه النبيﷺ‬ وعند أبي طالب مجلس رجل ، فقام أبو جهل كي يمنعه كي وشكوه الى أبي طالب . فقال : يا ابن أخي ما تريد من قومك ! قال : إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم به العرب ، وتؤدي إليهم العجم الجزية . قال : كلمة واحدة ؟!! قَالَ : كلمة واحدة . قَالَ : (( يا عم ! = =يقولوا : لا إله إلا الله )) . فقالوا : إلهاً واحداً ، ؟!! ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ، إن هذا إلا اختلاق . قال : فنزل فيهم القرآن : ] ص * وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ * بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ... [ إلى قوله : ] مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلا اخْتِلاقٌ [ . قال الترمذي : وفي (( تحفة الأشراف )) : (( حسن صحيح )) . وقد اختلف عن الأعمش في شيخه . فرواه أسامة ، عن الأعمش ، عن عباد بن جعفر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس به . أخرجه أحمد ( 1/ 362) ، وابن جرير ( 23/ 79) . قلت : وهو اختلاف تنوع . ويحيى بن عمارة مجهول .لم يرو عنه غير الأعمش ، وذكره ابن حبان في (( الثقات )) وقد توبع وقال عبد بن حميد - كما عند الترمذي - : (( يحيى بن عباد )) . وجزم البخاري ويعقوب بن شيبة ، وابن حبان بأنه (( يحيى بن عمارة )) . وقال الحاكم : (( صحيح الإسناد )) ووافقه الذهبي !! وليس كما قالا ، لما تقدم من حال يحيى بن عمارة ، وان كان الحديث صحيحاً . والله أعلم . فثبت من هذا الحديث أن أبا طالب لم يقل الشهادة ؛ ويؤيده أن ابن جرير زاد في روايته : فلما خرجوا دعا رسول الله ﷺ‬ عمه إلى قول : (( لا إله إلا الله )) فأبى ، وقال : بل على دين الأشياخ ! ونزلت ] إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ [ . أخرجه في (( تفسيره )) ( 23/ 80- 81) بسند معضل أو مرسل ، وله شواهد تؤيده كما يأتي . وأما الأحاديث التي ثبت فيها أن أبا طالب مات كافراً فكثيرة منها : عن العباس بن عبد المطلب أنه قال : يا رسول الله ! هل نفعت أبا طالب بشيء ، فأنه كان يحوطك ويغضب لك ، قال : (( نعم ، هو في ضحضاح من نار ، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار )) . أخرجه البخاري ( 7/ 193- فتح ) ، ومسلم ( 357) ، وأحمد ( 1/ 206 ، 207 ، 21. ) ، والبيهقي في (( الدلائل )) ( 2/ 346) . وهذه الرواية تبين بطلان ما نسب إلى العباس من أنه سمع أبا طالب يقول كلمة التوحيد . فلو كان سمع لما سأل النبي ﷺ‬ هذا السؤال . وهذا واضح جداً . عن المسيب بن حزن ، قال : (( لما حضرت أبا طالب الوفاة ، دخل عليه النبيﷺ‬ وعنده أبو جهل ، وعبد الله بن أبي أمية . فقال النبي ﷺ‬ : أي عم ! قل لا إله إلا الله ، أحاج لك بها عند الله . فقال أبو جهل ، وعبد الله بن أمية : يا أبا طالب ! أترغب عن ملة عبد المطلب ؟!! فَقَالَ النبي ﷺ‬ L( لأستغفرن لك ما لم أنه عنك )) فنزلت] مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [ التوبة . = = أخرجه البخاري ( 8/341 ، 506- فتح ) ، ومسلم ( 24/ 39- 4. ) ، وأبو عوانة (1 / 14-15) ، والنسائي في (( المجتبى )) ( 4/ 90- 91) ، وفي (( التفسير )) - كما في (( الأطراف )) ( 8/ 387) - ، وأحمد ( 5/ 433) ، وابن حبان ( ج2/ رقم 978) ، والطحاوي في (( المشكل )) ( 3/ 187) ، وابن جرير في (( تفسيره )) ( 11/30-31 و20/59 ) ، وابن مندة في (( الإيمان )) ( 37 ) ، والبيهقي في (( الدلائل )) ( 2/ 342- 343) ، والبغوي في (( شرح السنة )) ( 5/ 55- 56) من طريق عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبيه المسيب بن حزن به . وقد رواه عن الزهري جماعة منهم معمر بن راشد ، وشعيب بن أبي حمزة ، ويونس بن يزيد في آخرين . وخالفهم سفيان بن حسين ، فرواه عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة به أخرجه الحاكم ( 2/ 335- 336) وقال : (( صحيح إسناد )) ووافقه الذهبي !! وسفيان بن حسين ثقة إلا في الزهري ، وقد خالف أصحاب الزهري الأثبات فجعله من (( مسند أبي هريرة )) بينما هو من (( مسند المسيب بن حزن )) . عن أبي سعيد الخدري قال : (( ذُكر عند رسول اللهﷺ‬ عمه أبو طالب ، فقال : لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة ، فيجل في ضحضاح من نار ، يبلغ كعبيه ، يغلي منه دماغه )) . أخرجه البخاري ( 7/ 193- 11/ 417 فتح ) ، ومسلم ( 360) ، وأحمد ( 3/ 9 ، 5. ، 55 ) ، وأبو يعلى في (( مسنده )) ( ج2/ رقم 6238 ) ، والبيهقي في (( الدلائل )) ( 2/ 347) من طريق يزيد بن الهاد ، عن عبد الله بن خياب ، عن أبي سعيد الخدري به . عن أبي هريرة ، قال : (( لما حضرت وفاة أبي طالب ، أتاه النبيﷺ‬ ، فقال : يا عماه ، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة . فقال : لولا أن تعيرني قريش ، يقولون : ما حمله عليها جزعه من الموت لأقررت عينك بها . فأنزل اللهﷻ‬ على نبيهﷺ‬ : ] إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أعلم بِالْمُهْتَدِينَ [ القصص / 56 . أخرجه مسلم ( 25/ 41- 42) ، وأبو عوانة ( 1/15 ) ، والترمذي ( 3188 ) ، وأحمد ( 2/434 )، وابن حبان ( ج 8/ رقم 6237) ، وابن جرير في (( تفسيره )) ( 20/ 58) ، وابن مندة في (( الإيمان )) ( 38،39) والبيهقي في (( الدلائل )) ( 20/ 344 ، 345) من طريق يزيد بن كيسان ، قال : حدثني أبو حازم ، عن أبي هريرة ... فذكره . [ وعزاه ابن كثير في (( السيرة )) ( 2/ 127) للنسائي ، وهو وهم ، ونسبه في (( تحفة الأشراف )) المسلم والترمذي فقط . قال الترمذي : (( حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان )) . وقال ابن مندة : (( هذا حديث ثابت صحيح ، أخرجه الجماعة إلا البخاري ، لم يخرج في كتابه عن يزيد بن كيسان ، استغناء بغيره )) . أ ه . = =قلت : وليس مقصود ابن مندة بـ (( الجماعة )) أصحاب الكتب الستة كما هو معروف لدى المتأخرين. عن علي بن أبي طالب ، t قال : (( لما مات أبو طالب ، أتيت النبيﷺ‬ ، فقلت : يا رسول الله ! إن عمك الشيخ الضال قد مات . فقال : اذهب فواره . فقلت : أنه مات مشركاً . فقال : اذهب فواره ، ولا تحدثن شيئاً حتى تأتيني . قال : فواريته ، ثم أتيته ، فأمرني فاغتسلت ، ثم دعا لي بدعوات ، ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء )) . أخرجه أبو داود ( 9/ 32- 33 عون ) ، والنسائي ( 1/ 11. و4/ 79- 80) ، وفي (( الخصائص )) (رقم 143- بتحقيقي ) ، وأحمد ( 1/ 97 ، 131) ، والطيالسي ( 12. ، 122) ، وابن أبي شيبة (3/ 269) ، وابن الجارود في (( المنتقى )) ( 550) ، وأبو يعلى في (( مسنده )) ( 1/ 334- 335) ، وابن خزيمة كما في (( الإصابة )) ( 7/ 114) - ، والبيهقي في (( السنن )) ( 1/ 304) ، وفي (( الدلائل )) ( 2/ 348 ، 349) ، والدارقطني في (( العلل )) ( ج 1/ ق 139/ 2) ، والخطيب في (( التلخيص )) (632/ 2) من طرق عن أبي إسحاق ، قال : ناجية بن كعب ، يحدث عن على ... فذكره . قلت : وهو حديث صحيح . وقد أعله بعضهم بعدة علل لا تثبت على النقد ، أجبت عنها تفصيلاً في ((جنة المرتاب ، بنقد المغني عن الحفظ والكتاب )) ( باب رقم 25) . وهذا الحديث صريح الدلالة في أن أبا طالب مات كافراً . حديث أنس t في ذكر إسلام أبي قحافة ؛ قال : (( فلما مد يده بيايعه ، بكى أبو بكر . فقال النبي ﷺ‬ : ما يبكيك ؟ قال : لأن تكون يد عمك مكان يده ، ويسلم ، ويقر الله عينك أحب إلى من أن يكون )) . أخرجه أبو يعلى في (( مسنده )) ، وعمر بن شبة في (( كتاب مكة )) ، وأبو بشر سمويه في (( فوائده )) من طريق محمد بن سلمة ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أنس به . قال الحافظ في (( الإصابة )) ( 7/ 238) : (( سنده صحيح )) . قلت : ومن هذا الوجه أخرجه : أحمد ( 3/ 160) ، والبزار ( 3/ 373- 374) ، وأبو يعلى ( ج 5/ رقم 2831) ، وابن حبان (1476) ، والحاكم ( 3/ 244- 245) فذكروا قصة إسلام أبي قحافة دون محل الشاهد . قال الحاكم : (( صحيح على شرط الشيخين )) . فقال الذهبي : ( خ ) يعني على شرط البخاري . قلت : وهو وهم منها ، فإن محمد بن سلمة هو ابن عبد الله الباهلي لم يخرج له البخاري لم يخرج له البخاري شيئا ، فالحديث على شرط مسلم وحده . والله أعلم . قال الحافظ في (( الإصابة )) ( 7/ 240) : (( وأما قول أبي بكر ، فمراده لأنا كنت أشد فرحاً بإسلام أبي طالب منى بإسلام أبي - أي لو أسلم - ويبين ذلك ما أخرجه أبو قرة موسى بن طارق ، عن موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : جاء أبو بكر بأبي قحافة يقوده يوم فتح مكة ، = =فقال رسول الله ﷺ‬ : ألا تركت الشيخ حتى نأتيه ؟! قال أبو بكر : أردت أن يأجره الله ، والذي بعثك بالحق لأنا كنت أشد فرحاً بإسلام أبي طالب - لو كان أسلم - منى بأبي )) . ثم قال الحافظ ( 7/ 241) : (( ونحن نرجو أن يدخل عبد المطلب وآل بيته في جملة من يدخلها طائعاً فينجو ، لكن ورد في أبي طالب ما يدفع ذلك ... ثم ساق حديث العباس الفائت وقال : فهذا شأن من مات على الكفر ، فلو كان مات على التوحيد لنجا من النار أصلاً ، والأحاديث الصحيحة ، والأخبار المتكاثرة طافحة بذلك .. )) أ ه . وقد استدل بعض الروافض لنجاة أبي طالب بقول الله ﷻ‬: ] فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [ فقال : وقد عزره أبو طالب بما اشتهر وعلم ونابذ قريشا وعاداهم بسببه مما لا يدفعه أحد من نقلة الأخبار فيكون من المفلحين )) . أ ه . قال الحافظ : (( وهذا مبلغهم من العلم !! ، وأنا نسلم أنه نصره ، وبالغ في ذلك ، ولكنه لم يتبع النور الذي أنزل معه وهو الكتاب العزيز الداعي إلى التوحيد ولا يحصل الفلاح إلا بحصول ما رتب عليه من صفات كلها )) . أ ه . وصدق الحافظ رحمه الله ورضي عنه . 7-حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : (( سئل رسول اللهﷺ‬ ، وقيل له : هل نفعت أبا طالب ؟! قال : (( أخرجته من النار إلى ضحضاح منها )) . أخرجه البزار ( ج 4/ رقم 3472 ) قال : حدثنا عمرو ، ثنا أبي ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر … فذكره . وقال الحافظ ابن كثير في (( السيرة )) ( 2/128 ) : (( تفرد به البزار )) . وقال الهيثمي في (( المجمع )) ( 10/395 ) : (( فيه من لم أعرفه )) . قلت : كذا قال يرحمه الله تعالى . وهو يعني بذلك شيخ البزار وأباه . وإلا فباقي رجال السند لا يجهلهم الهيثمي . وشيخ البزار هو عمر بن إسماعيل بن مجالد كما نص على ذلك ابن كثير رحمه الله . ووقع في النسخة (( عمرو بن إسماعيل )) وهو خطأ ، صوابه ما أتثبته ولعله لذلك لم يعرفه الهيثمي والله أعلم . وعمر هذا ، كذبه ابن معين ، وتركه النسائي والدارقطني واتهمه ابن عدي بسرقة الحديث . وأبوه خير منه ، فقد وثقه ابن معين وضعفه الدارقطني ، ولينه النسائي . ولذلك قال أبو زرعة : (( هو وسط )) . ومجالد فيه مقال . فالسند واه جدا لأجل شيخ البزار . = = والعمدة على الأحاديث السابقة ، وإنما ذكرت هذا تنبيها . والله المستعان . وقد رأيت بعض المحترقين من غلاة الشيعة وهو الشيخ محمد باقر المحمودي جعل يدفع تهمه الكفر عن أبي طالب في تعليقه على (( خصائص علي )) ( ص 266 - 273 ) بأمور تضحك منها الثكلى فيأتي بالروايات التي لا خطم لها ولا أزمة فيعارض بها الروايات الصحيحة مما يدل على أنه جأهل ، وقد رأيت له كلاما يفسق فيه أبا بكر وعمر بل ويشتم منه تكفيرهما . ومع ذلك ينادي بعض الغافلين بالتقريب بين أهل السنة والشيعة . وقد رأيت كتابا لبعض غلاة الروافض سماه : (( أسنى المطالب في نجاة أبي طالب )) ملأه بالحشو ، والبهت والافتراء على أهل السنة ، وردّه يحتاج إلى كتاب مستقل . وحاصل الأمر أن الروايات الصحيحة نصت على كفر أبي طالب وعليه أهل السنة . وقد ترجم له ابن عساكر في (( تاريخه )) وصدر ترجمته بقوله :(( قيل أنه اسلم ولا يصح إسلامه )) . وقال الحافظ ابن كثير في (( السيرة )) ( 2/ 132 ) بعد أن تكلم على أن أبا طالب مات كافرا قال : (( ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين ، لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه )) . أ ه . (6) 163- باطل . أخرجه أحمد ( 6/ 272 ) ، وابن خزيمة ( 1/ 71 ) ، والبزار ( 1/ 244) ، والحاكم ( 1/ 146) ، والبهيقي ( 1/ 4. ) من طريق محمد بن إسحاق قال : وذكر محمد بن مسلم الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا به . قال البزار : (( لا نعلم أحدا رواه بهذا اللفظ إلا ابن إسحاق )) . وقال ابن خزيمة : (( أنا استثنيت صحة هذا الخبر ، لأني أخاف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم ، وإنما دلسه عنه )) . وقال البهيقي : (( وهذا الحديث ، أحد ما يخاف أن يكون من تدليسات محمد بن إسحاق بن يسار وأنه لم يسمعه من الزهري )) . قلت : فعلة هذا الإسناد هي عنعنة ابن إسحاق . أما الحاكم فقال : (( صحيح على شرط مسلم )) ووافقه الذهبي !! وليس كما قالا ، بل هو وهم عجيب منها لا سيما الذهبي . فان ابن إسحاق لم يحتج به مسلم ، وقد نبه الذهبي على هذا ، ثم نسى . فسبحان من لا يضل ولا ينسى . قال النووي في (( المجموع )) ( 1 / 331 ) : (( وأما حديث عائشة فضعيف رواه البهيقي من طرق وضعها كلها وكذا ضعفه غيره . وذكر الحاكم في (( المستدرك )) وقال : هو صحيح على شرط مسلم، = = وأنكروا ذلك على الحاكم ، وهو معروف عندهم بالتساهل في التصحيح . وسبب ضعفه أن مداره على ابن إسحاق وهو مدلس ، ولم يذكر سماعه . والمدلس إذا لم يذكر سماعه لا يحتج به بلا خلاف كما هو مقرر لأهل الفن . وقوله أنه ليس على شرط مسلم ليس كذلك ، فإن محمد بن إسحاق لم يرو له مسلم شيئاً محتجا به ، وإنما روى له متابعة . وقد علم من عادة مسلم وغيره من أهل الحديث أنهم يذكرون في المتابعات من لا يحتج به للتقوية ، لا للاحتجاج . ويكون اعتمادهم على الإسناد الأول ، وذلك شيء مشهور عندهم . والبيهقي أتقن في هذا الفن من شيخه الحاكم ، وقد ضعفه . والله أعلم )) . أ ه . وتعقبه في بعض ما قال ، صاحب (( طرح التثريب )) ( 2/ 65) فقال : (( قوله : والمدلس إذا لم يذكر سماعه .... الخ قال : وقوله : بلا خلاف ليس بجيد ، بل فيه الخلاف في الاحتجاج بالمرسل ، وأولى بالصحة لاحتمال عدم سقوط أحد ، وممن صرح بجريان الخلاف فيه ابن الصلاح . وغيره . والله أعلم . وضعف يحيى بن معين أيضاً الحديث المذكور ، وقال : أنه باطل )) . أ ه . وقال ابن مفلح في (( المبدع )) ( 1/ 99) : (( رواه الحاكم وصححه ، وقال : على شرط مسلم ، وهذا مما أنكر عليه ، وضعفه البيهقي بسبب أن ابن إسحاق مدلس ولم يسمعه من الزهري )) . أ ه . أما الصنعاني فقال في (( العدة )) ( 1/ 278) : (( وأخرجه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم ، وتعقب بأن مسلماً لم يخرج له - يعني ابن إسحاق - إلا في المتابعات . قلت : على كل حال ، وإن خرج عن رتبة الصحيح فأنه حسن معمول به . ويشهد له حديث جابر مرفوعاً : (( ركعتان بسواك ..... )) أخرجه أبو نعيم بإسناد حسن كما قال المنذري . وأخرج أيضاً مثله موقوفاً على ابن عباس بإسناد قال فيه الحافظ المنذري : جيد )) . أ ه . قلت : وهذا التعقيب يستغرب من الصنعاني ؛ لأنه لم يأت عليه بدليل سوى مجرد الدعوى . ومثله لا يقبل، فذلك لم يتعرض بالجواب عن العلة الحقيقية ، وهي عنعنة ابن إسحاق . وإنما يحسن حديث ابن إسحاق إذا صرح بالتحديث ، وعليه استقر عمل كثير من الحفاظ ، والشواهد التي ذكرها أسانيدها معلولة كما قال الحافظ ابن حجر في (( التلخيص )) ( 1/ 67) . والمنذري رحمه الله نفسه رخو في التصحيح كما علمته بأدلة كثيرة بعد مطالعتي لكتابه (( الترغيب والترهيب )) . وقال الشيخ عبد الرحمن البنا في (( الفتح الرباني )) ( 1/ 294) بعد ذكر تصحيح الحاكم : (( وحديث عائشة لم يتعقبه الذهبي بسيء في تلخيصه على المستدرك ، فلو كان معلولاً لذكر علته ))!! . قلت : وهذا جواب هزيل ، وعذر الشيخ أنه لم يكن من أهل الفن ، وإلا فالذهبي وقع في كثير من الوهم في تلخيصه على المستدرك ، علمت ذلك بعد دراستي لكتاب المستدرك ، مما قوى عندي الرغبة في تتبع المواضع التي أخطأ فيها الحاكم ووافقه الذهبي ، فتجمع لديَّ حتى الآن أكثر من ألف موضع ؛ أودعتها في كتابي : (( إتحاف الناقم بوهم الذهبي والحاكم )) يسر الله إتمامه بخير . وَلَهُ قصة ذكرتها في مقدمة الكتاب المشار إليهِ . = = نعم ، توبع ابن إسحاق . تابعه معاوية بن يحيى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة مرفوعاً : (( ركعتان بسواك ، أفضل من سبعين ركعة بغير سواك )) . أخرجه أبو يعلى ( 252- زوائده ) ، وبحشل في (( تاريخ واسط )) ( 200) ، وابن حبان في ((المجروحين)) ( 3/ 5) ، والبزار ( 1/ 245) ، وابن عدي في (( الكامل )) ( 6/ 2395) ، وابن الجوزي في ((الواهيات)) ( 1/ 336) . قال البزار : (( لا نعلم رواه إلا معاوية )) . قلت : وهو ابن يحيى الصدفي . قال ابن معين : (( هالك ، ليس بشيء )) . وضعفه أبو حاتم ، والنسائي ، والساجي وقال : (( جداً )) . وقال أحمد : (( تركناه )) . وله طريق آخر عن عائشة . أخرجه البيهقي ( 1/ 40) من طريق محمد بن عمر ، ثنا عبد الله بن أبي يحيى الأسلمى ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، عن عائشة مرفوعاً : (( الركعتان بعد السواك ، أحب إلي من سبعين ركعة قبل السواك )) . قال البيهقي : (( الواقدي ، لا يحتج به )) . قلت : لأنه متروك ، بل كذبه غير واحد . قال الحافظ يرد على مغلطاي : (( وقد تعصب مغلطاي للواقدي ، فنقل كلام من قواه ووثقه ، وسكت عن ذكر من وهاه واتهمه ، وهم أكثر عددا وأشد إتقانا ، وأقوى معرفة به من الأولين . ومن جملة ما قواه به : أن الشافعي روى عنه . وقد أسند البيهقي عن الشافعي أنه كذبه . ولا يقال : فكيف روى عنه ؟! لأنا نقول : رواية العدل ليست بمجردها توثيقا ، فقد روى أبو حنيفة عن جابر الجعفي ، وثبت عنه أنه قال : ما رأيت اكذب منه )) أ ه . قلت : ومع وضوح كلام الحافظ وقوته ، فقد رد عليه التهانوي الحنفي في (( قواعده )) ( 347 - 35. ) فقال : (( هذا ، ولم يتعصب مغلطاي للواقدي بل استعمل الإنصاف !! فان الصحيح في أمر الواقدي التوثيق !! . قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في (( الإمام )) : جمع شيخنا أبو الفتح الحافظ في أول كتابه : (( المغازي والسير )) أقوال من ضعفه ، ومن وثقه ، ورجح توثيقه ، وذكر الأجوبة عما قيل . وهذا يردُّ على النووي والذهبي قولهما : الواقدي ضعيف باتفاقهم أو : استقر الإجماع على وهنه . وأين الإجماع من الاختلاف في ترجيح توثيقه وتضعيفه ؟! )) . أ ه . وَقَالَ ابن الهمام – وهو من أكابر محققي الأحناف - : (( الواقدي حسن الحديث عندنا )) . = = قلت : وهو ذهول من هؤلاء الفضلاء عن القاعدة المقررة عند العلماء ، وهي أن الجرح مقدم على التعديل إن كان مفسرا ، وجرح الواقدي مفسر وظاهر ، فقد كذبه أحمد بن حنبل ، والشافعي ، والنسائي ، وابن المدني ، وأبو داود ، ومحمد بن بشار . واتهمه أبو حاتم ، وابن راهويه بالوضع وكذا الساجي . وتركه أحمد ، وابن المبارك ، وابن نمير ، وإسماعيل بن زكريا ، والبخاري ، وأبو زرعة والعقيلي والدولابي وغيرهم . وهذا هو الذي حدا بالنووي أن يقول : (( الواقدي ضعيف باتفاقهم )) . والمقصود من عبارته باتفاق النقاد العارفين ، لأن الذين وثقوه لا يرقون في النقد إلى مستوى الجارحين. فمن قيل فيه هذا كيف يقال : الراجح فيه التوثيق ؟!! أو : هو حسن الحديث عندنا !! وهل هذا إلا قلب للأصول ؟! وقد قال الكوثري – وهو حنفي جلد – في (( مقالاته )) ( 41- 44) بعد ذكر حديث : (( اتقوا خضراء الدمن …. )) قال : (( انفرد به من كذبه جمهرة أئمة النقد بخط عريض . فقال النسائي : الكذابون المعروفون بالكذب على رسول الله ﷺ‬ أربعة : الواقدي بالمدينة .. وقال البخاري : قال أحمد : كذاب ….. ثم قال : وجرح هؤلاء مفسر ، لا يحتمل أن يحمل التكذيب في كلامهم على ما يحتمل الوهم كما ترى ، وإنما مدار الحكم على الخبر بالوضع أو الضعف الشديد من حيث الصناعة الحديثية هو انفراد الكذاب ، أو المتهم بالكذاب ، أو الفاحش الخطأ ، لا النظر إلى ما في نفس الأمر ، لأنه غيب ، فالعمدة في هذا الباب هي علم أحوال الرجال . واحتمال أن يصدق الكذاب في هذه الرواية مثلاً ، احتمال لم ينشأ من دليل ، فيكون وهما منبوذاً .. )) . أ ه . قلت : وهذا تحقيق حسن ، ولكن الكوثري لم يثبت عليه ، فقد رأيته وثق الواقدي في تعليقه على كتاب (( شروط الأئمة )) ( ص 37) !! وكان الكوثري مشهوراً بذلك . قال الذهبي في (( السير )) ( 9/ 469) : (( وقد تقرر أن الواقدي ضعيف ، يحتاج إليه في الغزوات والتاريخ، ونورد آثاره من غير احتجاج ، وأما في الفرائض ، فلا ينبغي أن يذكر . فهذه الكتب الستة ، ومسند أحمد ، وعامة من جمع في الأحكام ، نراهم يترخصون في إخراج أحاديث أناس ضعفاء ، بل ومتروكين ، ومع هذا لا يخرجون لمحمد ابن عمر شيئاً . مع أن وزنه عندي أنه مع ضعفه يكتب حديثه ويروي ، لأني لا أتهمه بالوضع . وقول من أهدره ، وفيه مجازفة من بعض الوجوه ، كما أنه لا عبرة بتوثيق من وثقه ، كيزيد ، وأبي عبيد ، والصاغاني ، والحربي ، ومعن ، وتمام ، عشرة محدثين ، إذ قد انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة وأن حديثه في عداد الواهي ، رحمه الله )) . أ ه . قلت : وقول الذهبي - رحمه الله - : (( ... مع ضعفه يكتب حديثه ويروي .... الخ )) فيه نظر ، ولعل الدافع إلى هذا القول هو أن الواقدي كان واسع العلم في المغازي كما صرح الذهبي في مطلع كلامه ، فيحتاج إليه . ولكن كلام أئمة النقد لا يساعد عليه . ثم كيف يكتب حديث الواقدي مع ضعفه = =الشديد ؟! والحاصل أنه لا يُحتج به إذا انفرد ، ولا يصلح أيضاً في الشواهد ولا المتابعات . فعلى أي أساس يكتب حديثه ؟! إلا أن يقال : يكتب حديثه على سبيل التعجب !! وزعم الشيخ عبد الغني عبد الخالق في تعليقه على (( مناقب الشافعي )) لابن أبي حاتم ( 2/ 220) : (( أن الإجماع استقر على وهن الواقدي كما قال الذهبي ، ولكن في غير السير والمغازي ، فهو فيها ثقة بالإجماع)) !! ولا أدري ما مستنده في دعواه ؟ ولم أقف على كلام لأحد الأئمة أطلق فيه دعوى الإجماع . نعم قال الذهبي في (( السير )) ( 9/454 - 455 ) : (( وجمع فأوعى ، وخلط الغث بالسمين ، والخرز بالدر الثمين ، فاطرحوه لذلك ، ومع هذا فلا يستغني عنه في المغازي ، وأيام الصحابة وأخبارهم )) . فكلام الذهبي هذا فسره هو فيما نقلته عنه سابقاً وهو قوله : (( نورد آثاره من غير احتجاج )) . وليس في هذا ما يفيد أنه ثقة في المغازي والسير . وحاصل البحث أن الواقدي متروك مع سعة علمه كما قال الحافظ في (( التقريب )) . وفي الباب عن ابن عمر ، رضي الله عنهما . أخرجه بحشل في (( تاريخ واسط )) ( 234 ) قال : ثنا الحسن بن راشد بن عبد ربه بن راشد ، قال : ثنا أبو راشد بن عبد ربه ، قال : ثنا نافع مولى ابن عمر قال : رسول اللهﷺ‬ : (( صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك )) . قلت : والحسن بن راشد ، وأبوه لم أقف على حالهما . ولا أدري هل ذكرهما السلفي في سؤالا ته لخميس الحوزي بشأن جماعة من أهل واسط أم لا ؟! فإن الكتاب ليس معي الآن . وعلى كل إن ثبتت ثقتهما فإن الحديث مرسل ضعيف . والله أعلم . وفي الباب عن جماعة من الصحابة ، وأحاديثهم كلها معلولة ، وراجع لذلك : (( التلخيص الحبير )) (1/ 67) للحافظ . أما معنى الحديث فإنه باطل ، إذ كيف تترجح صلاة المتسوك على غير المتسوك بسبعين ضعفاً ، مع أن السواك يعدو كونه مستحباً ؟!! وقد طعن في الحديث ابن معين ، والبزار ، وابن حبان ، والبيهقي ، والعراقي ، وابن حجر . والله أعلم . ([167]) 164- منكر . = = أخرجه ابن عدي في (( الكامل )) ( 1/ 190) ، وعنه ابن الجوزي في (( الموضوعات )) ( 2/ 185) ، والقضاعي في (( مسند الشهاب )) ( 117) ، عن الخرائطي ، وهذا في (( المكارم )) ( 60) ، من طريق جحدر ، ثنا بقية ، ثنا الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة مرفوعاً به . قلت : وجحدر : هو أحمد بن عبد الرحمن الكفرتوني ، وهو ضعيف يسرق الحديث كما قال ابن عدي . وذكره ابن حبان في (( الثقات )) وقال : (( لم أر في حديثه ما في القلب منه إلا ما حدثناه زيد بن عبد العزيز .... )) فذكر هذا الحديث ثم قال : (( هذا حديث منكر )) . قال الحافظ في (( اللسان )) ( 1/ 211) : (( فكأنه ما عرفه ؛ لأنه سماه عبد الله بن الحارث )) . [ وقال الهيثمي في (( المجمع )) ( 3/ 128) : (( ولم أجد من ترجم جحدر بن عبد الله )) وقد أخطأ الهيثمي - رحمه الله - في نسبه ، فلذلك لم يجده . والله أعلم ] . قال الذهبي في (( الميزان )) : (( وقد روى هذا عن بقية ، عن يوسف بن السفر ، عن الأوزاعي ، ويوسف ساقط . ورواه البابلتي - وهو واه - عن الأوزاعي )) . قال السيوطي في (( اللآلئ )) ( 2/ 96) : (( وقد توبع - يعني جحدر - فرواه أبو الشيخ عن أبي التحريش أحمد بن عيسى الكلابي ، حدثنا محمد بن عوف ، عن بقية .. )) . قلت : وأبو التحريش هذا لم أقف له على ترجمة . وأخاف أن يكوم مصحفاً . ثم رأيت الشيخ العلامة ذهبي العصر المعلمي اليماني - رجمه الله - قال في تعليقه على (( الفوائد المجموعة )) ( ص -80) : (( ولم