الحديث وشروحه وعلومه

يضع الحديث على الثقات ، ويروي عن مالك والثوري ومسعر ما ليس من أحاديثهم . لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه )) . وقال أبو نعيم : (( روى عن إسماعيل بن أبي خالد والأعمش الموضوعات )) . وقال البيهقي : (( ضعيف )) . وقال الذهبي في (( الكنى )) : (( ليس بثقة ولا مأمون )) . فالإسناد ضعيف جداً . والصواب رواية ابن بريدة عن ابن عباس مع النظر الذي قدمته . وفي الباب عن عبد الرحمن بن سمرة t . قال الهيثمي ( 5/ 156) : (( رواه الطبراني في (( الأوسط )) ، وفيه زكريا بن يحيى بن أيوب ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح خلا كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة وهو ثقة )) . قلت : إن ثبت أنه لا توجد علة في الحديث غير جهالة زكريا هذا ، فمع انضمام هذا إلى حديث ابن عباس السابق لعله يصير حسناً . والله أعلم . تنبيهان : الأول : لو ثبت هذا الحديث فإنه يحمل على كل من أخر الغسل من الجنابة لغير عذر ، ولعذر إذا أمكنه الوضوء فلم يتوضأ . وقيل : هو الذي يؤخره تهاوناً وكسلاً ، ويتخذ ذلك عادة )) . قاله الحافظ المنذري . الثاني : قد تبين لك أن أبا بكر الداهري هذا متروك الحديث ، وقد ذكرت ما وقفت عليه من جرح الأئمة فيه . لكنني وقعت على جزء سماه صاحبه : (( إتحاف السائل بتصحيح حديث الوضوء من كل دم سائل)). وهو جزء يصلح مثالاً جيداً للتهافت في البحث ، مع ضعف شديد في الفهم لمسائل الجرح والتعديل . ومع ذلك فقد قدم أحد الغماريين المغاربة مقدمة تسقط الثقة بتزكية هؤلاء الناس . فصاحب الجزء - باعتراف الذي قدم له - ألف كتابه هذا : (( بعد مدة قصيرة من قراءته على كتب المصطلح .... سلك فيه مسلك أهل القدم الراسخ في علم الحديث ، ذوي الاجتهاد والنظر في الترجيح بين أقوال الأئمة في التعديل والتجريح وذلك غريب جداً ... الخ )) . وأثنى عليه عبد الله الغماري أبو الفضل في آخر كتابه ، فقال : (( قد أحسن الاحتجاج ..... وقد ألبس الموضوع من علم الحديث دراية ورواية ما يعجب الناظر فيها ، ويعجب المتعطش لمعرفة ما لها وعليها ، فأفاد في ما جمع وأظهر براعة فيما كتب ... الخ )) . قلت : هذا الذي نقلته لك ، لو قيل مثل الحافظ لكان حقاً ، ولكن يقال في رجل لا يحسن الفهم ، مع دعوى فارغة ، وتبجح زائد . ومن قرأ كتابه هذا علم حق العلم أن تزكية هؤلاء الغماريين ضرب من المدح الرخيص الذي لا مضمون له . = =فسأتناول هنا مسألة واحدة تقيس بقية الكتاب فقد قال ( ص 19) : (( وأبو بكر الداهري قد تكلم فيه كثيراً ، سأذكرها !! مع شرحها وكذلك سأذكر من وثقه لتعلم حاله .. )) !! ثم ساق نحو ما ذكرت من كلام الجارحين . ثم أتى ببلايا فقال : (( أما قول علي بن المديني وأحمد بن يحيى: ليس بشيء . معنى هذه العبارة يستعملها الأقدمون في من يكون قليل الحديث ، ويستعملها من بعدهم في الجرح ولكنها من الطبقة الرابعة التي يكتب حديث صاحبها .... )) . قلت : وقوله هذا خطأ يقع فيه صغار الطلبة ، لأننا بقول : من الذي قال إن الأقدمين إذا قالوا : (( ليس بشيء )) أنهم يعنون أنه قليل الحديث ؟!! إنما هذا التفسير قيل في حق يحيى بن معين . ففي (( هدى الساري )) ( ص 420- 421) في ترجمة عبد العزيز بن المختار . قال الحافظ : (( احتج به الجماعة . وذكر ابن القطان الفاسي أن مراد ابن معين بقوله في بعض الروايات ليس بشيء ، يعني أن أحاديثه قليلة جداً )) . أ ه . قلت : وأحسب أن ابن القطان أخذ هذا من الحاكم . فقد قال كما في ترجمة كثير بن شنظير من (( التهذيب )) ( 8/ 419) : (( قول ابن معين فيه ليس بشيء ؛ هذا يقوله ابن معين إذا ذكر له الشيخ من الرواة يقل حديثه ، ربما قال فيه : (( ليس بشيء )) يعني لم يسند من الحديث ما يشتغل به )) . وأخذ هذه العبارة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ، فعسر عليه هضمها ففهمها خطاً ، !! فقال في تعليقه على (( قاعدة في الجرح والتعديل )) ( ص - 60 ) : (( إذا قال ابن معين في الراوي : (( ليس بشيء ففي الغالب يعني به أن أحاديثه قليلة ، وفي غير الغالب يريد به تضعيف حديثه .. )) أ ه . كذا قال !! ولا أدري مستنده في هذا الفهم المقلوب ، فإن عبارة ابن القطان التي نقلها الحافظ قال فيها : (( مراد ابن معين في بعض الروايات )) . وفي عبارة الحاكم : (( ربما قال فيه )) . فهذا صريح في أن عبارة : (( ليس بشيء )) عند ابن معين تحمل على قلة أحاديث الراوي أحياناً وليس غالباً . ومع ذلك فهذه العبارة لا يلجأ إلى حملها على هذا إلا إن كان الراجح في الراوي هو التعديل . فإن قلت : هل من ضابط يمكن به أن نعرف مراد ابن معين إذا قال في الراوي : (( ليس بشيء )) ؟! قلت : نعم ، فالذي يظهر لي - والله أعلم - أن ابن معين قد يقول في الرواي قولين ، أحدهما : (( ليس بشيء )) ، فيمكن اعتبار القول الآخر ، هل يضعف به الراوي أم لا ؟ فإن كَانَ كَذَلِكَ ، فتحمل عبارة : (( لَيسَ بشيء )) على ذَلكَ ، وإن كَانَ القول الآخر توثيقاً ، فيحمل قَوْله : (( لَيسَ بشيء )) على أن أحاديثه قليلة . على أنه لا يمكن استعمال هَذهِ القاعدة كميزان ثابت ، فإنه يحتمل فيها دخول الخلل . والله أعلم . = = فإن قال ابن معين في الراوي : (( ليس بشيء )) ولم يكن له قول آخر ، فينظر إلى قول بقية الأئمة . فإن كانوا يجرحونه حرجاً شديداً ، فتحمل عبارة ابن معين على ذلك الجرح ، وإن كانوا يوثقونه ، فيُحمل قول ابن معين على أن أحاديثه قليلة - احتمالا - ولا يحمل على المعنى المتبادر للكلمة ، وهو الجرح . والله الموفق . ومن أمثلة ذلك : 1- عبد الرحيم بن يزيد العمى . قال الدوري ، عن ابن معين : (( ليس بشيء )) . ونقل العقيلي عنه : (( كذاب خبيث )) . 2- عبد الرزاق بن عمر الثقفي . الدوري ، عن ابن معين : (( ليس بشيء )) . أحمد بن علي المروزي ، عنه : (( ليس بثقة )) . علي بن الحسن الهسنجاني ، عنه : (( كذاب )) . 3- عبيد الله بن زجر . حكى ابن أبي خيثمة ، عن ابن معين قوله : (( ليس بشيء )) . وقال عثمان الدارمي عنه : (( كل حديثه عندي ضعيف )) . 4- عثمان بن عبد الرحمن بن عمر المدني . قال ابن معين : (( ليس بشيء )) . وقال مرة : (( لا يكتب حديثه ، كان يكذب )) . فالحاصل أن عبارة : (( ليس بشيء )) لا يمكن حملها في حق ابن معين على أن الراوي أحاديثه قليلة . فإذا نظرنا إلى حال أبي بكر الداهري ، وجدنا أن ابن معين قال : (( ليس بشيء )) وكان كلام بقية الأئمة فيه شديداً ، علمنا أن ابن معين يجرحه بغير شك . أما الإمامان أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، فلا يمكن حمل قولهما : (( ليس بشيء )) على أن أحاديث الرواي قليلة كما فهم هذا المسكين ، بل لا بد من نص عن الإمام ، وعلى الأقل استقراء لأحد كبار الأئمة في هذا الشأن . على أن محمد بن أبي شيبة نقل في (( سؤالاته )) ( 205) عن علي بن المديني أنه قال : (( ليس بشيء ، لا يكتب حديثه )) فهذا طرح له . ثم قال ( ص 20) : (( أما قول النسائي : ليس بثقة ، تقليداً لابن معين ، وإلا فكيف يروي عنه في ((سننه)) وهو متعنت في الرجال )) . قلت : ومن أين لك أن النسائي روى عنه ، بل ما روى عنه أحد من الستة إطلاقاً !!. = = ثم قوله : (( تقليداً لابن معين )) فهذه دعوى باردة ، والنسائي إمام مجتهد ، فمن أين لك أنه قلده . وهكذا حال الذي يدعي الاجتهاد وإعمال النظر ، يؤول به الحال إلى اتهام المجتهدين بالتقليد . فقد رأيت هذا المسكين يدافع عن أحمد بن الفرج في أول جزئه المذكور فقال : (( إن محمد بن عوف أول من تكلم فيه وضعف أمره وكذبه .... )) ثم قال بعد ذلك بصفحتين ( ص 13) : (( ومن طعن فيه بعده فإنما قلده ونقله عنه . والمقلد إنكاره لا يعتبر لأنه عن غير دليل ولا حجة ، وما كذلك فهو ساقط مطروح)) . أ ه . وهذا هو دأب الرجل ، فالمتأخر عنده يقلد المتقدم . فلو أسقط كلام المتقدم ، فكلام المتأخر ساقط تبعاً لأنه يقلده !!. فوالله ما رأيت كاليوم عجبا ! . ثم قال : (( وتكذيب الجوزجاني له فلم يقله غيره . فمعلوم من الجوزجاني بغضه وتعصبه ضد أهل الكوفة .... وجرحه لأبي بكر الداهري لأنه يروي عن أساطين الكوفة )) !! قلت : وهذا كلام ساقط لثلاثة وجوه : الأول : أن الجوزجاني لم يتفرد بقوله . فقد قال ابن حبان : (( كان يضع الحديث على الثقات )) . فلا جرم أنه لم يتعرض له . الثاني : أن أبا بكر الداهري بصري ، وليس كوفياً . فأين موقع كلامك ؟!! الثالث : أنني لا أعلم أحداً إطلاقاً زعم أن الجورجاني يخرج من يروي عن أهل الكوفة . وهذا لا يستقيم أبدا إلا لمن : (( سلك مسلك أهل القدم الراسخ في علم الحديث من ذوي الاجتهاد والنظر ... )) !! فوا غوثاه بالله ﷻ‬ . ثم قال المسكين : (( وكلام يعقوب بن شيبة والدارقطني فيه فهو جرح مبهم لا يقبل ... أما قول ابن عدي والعقيلي : لا يتابع على حديثه . فعادتهم أن يضعفوا الراوي لاستنكارهم لحديث رواه .... ومشهور عنهم الإفراط في الجرح .... أما جرح أبي نعيم الأصبهاني فهو مضارع لطعن العقيلي وابن عدي ، وتقليداً لهما فهو مردود )) . قلت : فانظر إلى صاحب (( القدم الراسخ )) كيف يعالج نصوص أئمة الجرح والتعديل . وزعم أن ابن عدي مشهور بالإفراط في الجرح ، مع أن ابن عدي معروف بأنه وسط ، وجانب التسامح عنده أظهر جداً من جانب الجرح . ثم إن الجرح المبهم معمول به عند علماء الحديث إن لم يكن هناك تعديل معتبر . وهو الواقع في هذا المسألة كما يأتي ، فكيف والجرح إلى مفسر هنا ؟!. وَبَعدَ أن فرغ هَذَا المسكين  يزعمه  من رد الجرح إلى نحور الجارحين وأفحمهم وأقام عليهم الحجة ، قَالَ : (( فصل : موثق الداهري )) فَهَذَا يوهم أن الذين وثقوه عدد لا بأس بِهِ . فإذا بِهِ يعقد صفحتين إلا= = قليلاً في أن يحيى بن سعيد روى عنه . وهذا توثيق له . ثم قال ووثقه الحافظ سعيد بن سليمان كما ذكر ابن عدي في (( الكامل )) !! . قلت : والجواب من وجهين : الأول : أن سعيد بن سليمان وإن كان من الحفاظ لكنه غير معروف بنقد الرواة ، فلا يساوي توثيقه شيئاً أمام الجرح الصادر من أئمة هذا الفن . بل لو كان من أئمة الفن لما قبل منه مع تجريح الكافة له . وكأن الذهبي أشار إلى توثيقه بقوله : (( وبعض الناس قد مشاه وقواه ، فلم يلتفت إليه )) . الثاني : أن رواية العدل عمن سماه ليست بتعديل له ، وهو المذهب الراجح المعمول به عند كافة أهل الحديث . وإلا فقد روى الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وقد كذبه أحمد وتركه غيره . وروى مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو متروك . وروى شعبة عن محمد بن عبيد الله العرزمي مع أن الذهبي قال : (( هو من شيوخ شعبة المجمع على ضعفهم )) . وروى أحمد عن عامر بن صالح وقد كذبه يحيى بن معين . وقال الذهبي : (( لعل ما روى أحمد بن حنبل عن أحد أوهى من هذا )) . قلت : بل روى أحمد عن علي بن مجاهد الكابلي ، وقال فيه يحيى بن معين : (( كان يضع الحديث . وصنف كتاب المغازي فكان يضع للكل إسناداً )) . فلا يمكن أن يقال : هؤلاء ثقات ؛ الذين رووا عنهم لا يروون إلا عن ثقات ، لا يقول هذا عاقل . ولو فرضنا أن يحيى بن سعيد نص على توثيق الداهري لما قبل منه أمام الجرح المفسر الذي وقع في كلام الأئمة . والله المستعان . فليرى القارئ هل هذا المسكين : (( قد أحسن الاحتجاج ... )) كما زعم الغماري عندما قرظ له كتابه. وهل يدل هذا إلا على أن تزكيه أمثال هؤلاء لا قيمة لها ؟! . ([153]) 150- ضعيف . أخرجه الترمذي ( 131) ، وابن ماجة ( 595 ) ، وعبد الله بن أحمد في (( العلل )) ( 2/ 300) ، والدارقطني ( 1/ 117) ، والحسن بن عرفة في (( جزئه )) ( 60) ، وابن عدي في (( الكامل )) ( 1/ 294) ( 4/ 1391) ، والعقيلي في (( الضعفاء )) ( 1/ 90) ، وابن الجوزي في (( التحقيق )) ( 1/ 108-109) ، والبيهقي ( 1/ 89) ، والخطيب ( 2/ 145) من طريق إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً .. فذكره . قال الترمذي : (( حديث ابن عمر ، لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة )) . وقال عبد الله بن أحمد عقبه : (( سألت أبي عن حديث ..... فذكره . قال : فقال أبي : هذا باطل ، أنكره على إسماعيل بن عياش . يعني أنه وهم من إسماعيل بن عياش )) . وقال ابن أبي حاتم في (( العلل )) ( 1/ 49/ 116) : (( سألت أبي ... وذكر الحديث . فقال أبو حاتم : هذا خطأ ، إنما هو عن ابن عمر قوله )) . أ ه . يعني أنه وهم في رفعه . وقال البيهقي : (( فيه نظر ، قال محمد بن إسماعيل فيما بلغني عنه : إنما روى هذا إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة . ولا أعرفه من حديث غيره . وإسماعيل منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق )) . قلت : هكذا علل المتقدمون هذا الحديث . وخالفهم الشيخ أبو الأشبال - رحمه الله - في (( شرح الترمذي )) ، وأطال في الدفاع عن إسماعيل بن عياش فيما لا تختلف معه فيه ، من أنه ثقة إذا روى عن أهل الشام ، وإن روى عن غير أهل بلده ، فلا يقبل منه ولم يتعرض الشيخ - رحمه الله - لكون موسى بن عقبة ليس من أهل الشام ، بل هو مدني . ورواية إسماعيل عن أهل الحجاز تكثر فيها المنكير . وقد رواه إسماعيل أيضاً عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً به . قال ابن عدي : (( وليس لهذا الحديث أصل من حديث عبيد الله )) . قلت : ولو صح أن إسماعيل بن عياش بن رواه عن عبيد الله بن عمر ، لما أغنى . فإن عبيد الله بن عمر مدني أيضاً . ولم يتفرد به إسماعيل . فقد تابعه مغيرة بن عبد الرحمن ، عن موسى بن عقبة به . أخرجه الدارقطني ( 1/ 117) من طريق عبد الملك بن مسلمة ، حدثني المغيرة بن عبد الرحمن به وقال : (( عبد الملك هذا كان بمصر . وهذا غريب ، عن مغيرة بن عبد الرحمن ، وهو ثقة )) . = =قلت : وهذا سند أضعف من الأول وعبد الله بن مسلمة ، ترجمه ابن أبي حاتم في (( الجرح والتعديل )) ( 2/ 2/ 371) ونقل عن أبيه قال : (( كتبت عنه ، وهو مضطرب الحديث ليس بقوي ، حدثني بحديث موضوع )) . وقال أبو زرعة : (( ليس بالقوي ، هو منكر الحديث )) . وقال ابن يونس : (( منكر الحديث )) . وقال ابن حبان في (( الضعفاء )) ( 2/ 134) : (( يروي عن أهل المدينة المناكير الكثيرة التي لا تخفى على من عني بعلم السنن )) . وأغرب ابن الجوزي - رحمه الله - فقال في (( التحقيق )) ( 1/ 109) : (( مغيرة بن عبد الرحمن ضعيف مجروح )) !! قال الحافظ في (( التلخيص )) ( 1/ 138) : (( ولم يصب في ذلك ، فإن مغيرة ثقة )) . وقال ابن عساكر في (( الأطراف )) : (( قد رواه عبد الله بن حماد ، عن القعنبي ، عن المغيرة بن عبد الرحمن ، عن موسى بن عقبة . قال الحافظ في (( التلخيص )) : (( وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة ، وأخطأ في ذلك ، فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف ، فلو سلم منه لصح إسناده .... وكأن ابن سيد الناس تبع ابن عساكر في قوله في (( الأطراف )) أنه القعنبي .. )) ثم قال في (( النكت الظراف )) ( 6/ 239) يعقب على قول ابن عساكر : (( وهذا خطأ فاحش ، إنما رواه عبد الله بن حماد ، عن عبد الملك بن مسلمة المصري ، وكذا هو عند الدارقطني وابن عدي وغيرهما )) . فمما يتعجب منه أن الحافظ - بعد كلامه السابق - يقول في (( الدراية )) ( ص 86) : (( ظاهره الصحة)) !! فكأنه وقع فيما أنكره على ابن سيد الناس . والله أعلم . أما الشيخ أبو الأشبال - رحمه الله - فله مع هذا الإسناد شأن آخر . فقال : (( ورواه الدارقطني أيضاً من طريق عبد الملك بن مسلمة .... وهذا الإسناد متابعة جيدة لرواية إسماعيل بن عياش . وهو إسناد صحيح. فإن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي ثقة . وعبد الملك بن مسلمة وثقه الدارقطني فقد قال بعد ذكر الحديث : (( عبد الملك هذا كان بمصر . وهذا غريب عن مغيرة بن عبد الرحمن ، وهو ثقة )) والتوثيق هنا من الدارقطني واضح أنه يريد به عبد الملك ... )) . أ ه . قلت : وهذا الوضوح الذي ظهر للشيخ - رحمه الله - غير واضح لأمرين : الأول : أن قول الدارقطني (( ... غريب ، عن مغيرة ، وهو ثقة )) فزعم الشيخ أن هذا التوثيق من الدارقطني هو لعبد الملك بن مسلمة . وهو بعيد ، والأصل أن يعود الضمير إلى أقرب متعلق كما لا يخفى. فكأنه يريد أن يقول : هذا غريب عن مغيرة مع كونه ثقة . = = الثاني : أنهم لما ترجموا لعبد الملك لم يذكروا فيه توثيقاً قط ، وسبق أن نقلت حاله قريباً . ثم وجه الثالث : وهو إن سلمنا جدلاً أن الدارقطني وثق عبد الملك ، فلا ينفعه هذا التوثيق أمام الجرح المفسر . وقد قال ابن حبان فيما مضى : (( يروي عن أهل المدينة المناكير الكثيرة )) . وشيخه مغيرة بن عبد الرحمن مدني . وتابعه أبو معشر ، عن موسى بن عقبة به . أخرجه الدارقطني ( 1/ 118) من طريق رجل عن أبي معشر . قال الحافظ : (( فيه مبهم ، وأبو معشر ضعيف )) . وله شاهد من حديث جابر t . أخرجه أبو نعيم في (( الحلية )) ( 4/ 22) من طريق محمد بن الفضل بن عطية ، عن أبيه ، عن طاووس ، عن جابر مرفوعاً به . ومن هذا الوجه : أخرجه الدارقطني ( 2/ 87) ، وابن عدي في (( الكامل )) ( 6/ 2173) ولكن بلفظ : (( لا تقرأ النفساء ولا الحائض من القرآن شيئاً )) . قال ابن عدي : (( وهذا لا يروي إلا عن محمد بن الفضل ، عن أبيه ، عن طاووس )) وسنده ضعيف جداً. و محمد بن الفضل كذاب يضع الحديث . ([154]) 151- منكر . أخرجه النسائي في (( خصائص علي )) ( رقم 100- بتحقيقي ) ، وأحمد في (( فضائل الصحابة )) (1025- 1221) ، وابنه عبد الله في (( زوائد الفضائل )) ( 1087) ، وفي (( زوائد المسند )) (1/160)، وفي (( السنة )) ( 1263 ) ، والبخاري في (( التاريخ )) ( 2/ 1/ 281- 282 ) ، وأبو يعلى ( 1/ 406- 407 ) ، والبزار ( 3/ 202 ) ، وابن أبي عاصم في (( السنة )) ( 1004 ) ، والبلاذري في (( أنساب الأشراف )) ( 2/ 120) ، وأبو سعيد بن الأعرأبي في (( معجمه )) ( ج2/ ق125 /1 ) ، والحاكم ( 3/123 ) ، وابن الجوزي في (( الواهيات )) ( 1/ 227) ، وابن المغازلي في (( مناقب علي )) (104) من طريق الحكم بن عبد الملك ، عن الحارث بن حصيرة ، عن أبي صادق ، عن ربيعة بن ناجذ ، عن علي مرفوعاً به . قال الحاكم : (( صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه )) !! = = فتعقبه الذهبي بقوله : (( قلت : وجرحه عامتهم . وما وثقه سوى العجلي - فيما أعلم - وهو متساهل. فقول الشيخ أبي الأشبال رحمه الله في (( شرح المسند )) ( 2/ 355) : (( نرى تحسين حديثه )) ، قول لا يجري على قواعد أهل الحديث . والله أعلم . ولكن لم يتفرد به الحكم ، فتابعه محمد بن كثير الملائي ، ثنا الحارث به . أخرجه البزار ( 3/ 202) ، وقال : (( لا نعلمه عن علي مرفوعاً ، إلا بهذا الإسناد )) . قلت : ومحمد بن كثير الساجي . وضعفه غيره . وقال البخاري : (( منكر الحديث )) . وهذا جرح شديد عنده . فهذه علة . والثانية : ربيعه بن ناجذ ، قال الذهبي في (( الميزان )) : (( لا يكاد يعرف )) . وقال في (( المغني )) : (( فيه جهالة )) . فكأنه لم يعتد بتوثيق ابن حبان والعجلي له ، لما عرف من تساهلهما أما الحافظ ، فقال في (( التقريب )) : (( ثقة )) !! وهذا تسامح منه بلاشك . وللحديث طريق آخر . أخرجه ابن حبان في (( المجروحين )) ( 2/ 122) ومن طريقة ابن الجوزي في (( الواهيات )) ( 1/ 227- 228) من طريق عيسى بن عبد الله ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده بن أبي طالب قال : (( جئت إلى رسول الله ﷺ‬ يوماً ، فوجدته في ملأ من قريش . فنظر إليَّ وقال : (( يا علي ! إنما مثلك في هذه الأمة، كمثل عيسى بن مريم ، أحبه قوم فأفرطوا فيه . وأبغضه قوم فأفرطوا فيه )) . قال : فضحك الملأ الذين عنده وقالوا : انظروا كيف شبه ابن عمه بعيسى ؟!! . قال : ونزل القرآن : ] وَلَمَّا ضُرِبَ ابن مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ [ 43/ 57 . قلت : وهذا كذب ، قبح الله من افتراه . وآفته عيسى بن عبد الله هذا . قال ابن حبان : (( يروي عن أبيه عن آبائه أشياء موضوعة . لا يحل الاحتجاج به . كأنه كان يهم ويخطئ حتى يجيء بالأشياء الموضوعة عن أسلافه ، فبطل الاحتجاج بما يرويه لما وصفت ... ثم قال : هذه النسخة أكثرها معمولة )) أ ه . قلت : يعني مكذوبة . والله أعلم . ([155]) 152- منكر . أخرجه النسائي في (( الخصائص )) ( 119) ، وأحمد ( 1/ 84/ 644) ، وابن جرير في (( تهذيب الآثار )) ( ص 237- مسند علي ) من طريق أسباط بن محمد ، ثنا نعيم بن حكيم المدائني ، قال : حدثنا أبو مريم، قال : قال علي بن أبي طالب ... فذكره . وقد رواه عن نعيم بن حكيم جماعة منهم : شبابة بن سوار ، عن نعيم . أخرجه الحاكم ( 2/ 366- 367) وقال : (( صحيح الإسناد )) !! فتبعه الذهبي : (( قلت : إسناده نظيف ، ومتنه منكر )) !! وهو متعقب في بعض قوله كما يأتي إن شاء الله . 2- عبد الله بن داود ، عن نعيم . أخرجه عبد الله بن أحمد في (( زوائد المسند )) ( 1/ 151) ، وابن جرير في (( التهذيب )) ( ص 236- مسند علي ) ، والحاكم ( 3/ 5) ، والخطيب في (( التاريخ )) ( 13/ 302) ، وفي (( الموضح )) ( 2/ 432) . 3- عبيد الله بن موسى ، عن نعيم . أخرجه ابن جرير ( 237) ، وأبو يعلى ( 251- 1) ، والبزار ( ج 3/ رقم 2401) . قلت : وهذا سند ضعيف ، والمتن غريب جداً . = = فأما نعيم بن حكيم ، فهو وإن كان صدوقاً لكن ضعفه ابن معين في رواية ، وقال النسائي : (( ليس بالقوي )) . وقال الأزدي : (( أحاديثه مناكير )) . ولم يتابعه أحد فيما أعلم . فيتوقف فيما يتفرد به . وأما أبو مريم : فهو الثقفي المدائني مجهولاً كما قال الدارقطني ، ووافقه الحافظ في (( التقريب )) . ولم يوثقه النسائي ، وإنما وثق أبا مريم الحنفي ، وهذا غير الثقفي ، ولم يفرق بينهما الذهبي فقال : (( ثقة )) !! ولعله لذلك - أيضاً - قال الهيثمي ( 6/ 23) : (( رجال الجميع ثقات )) . والصواب التفريق بينهما . قال شيخ الإسلام ابن تيميه في (( منهاج السنة )) ( 3/ 7) : (( وهذا الحديث - إن صح - فليس فيه شيء من خصائص الأئمة ، ولا خصائص علي . فإن النبيﷺ‬ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص على منكبه ، وإذا قام حملها ، وإذا سجد وضعها . وكان إذا سجد جاء الحسن ، فارتحله ، ويقول : إن ابني ارتجلني ، وكان يقبل زبيبة الحسن . فإذا كان يحمل الطفل والطفلة لم يكن حمله لعلي ما يوجب أن يكون ذلك من خصائصه ، وإنما حمله لعجز علي عن حمله . فهذا يدخل في مناقب رسول الله ﷺ‬ . وفضيلة من يحمل النبي ﷺ‬ أعظم من فضيلة من يحمله النبي ﷺ‬، ، كما حمله يوم أحد من الصحابة ، مثل طلحة بن عبيد ، فإن هذا نفع النبي ﷺ‬، وذاك نفعه النبي ﷺ‬ . ومعلوم أن نفعه بالنفس والمال ، أعظم من انتفاع الإنسان بنفس النبي ﷺ‬ وماله )) . أ ه . ([156]) 153- ضعيف . أخرجه الطبراني في (( الكبير )) ( ج 11/ رقم 11063) قال : حدثنا عبد الرحمن بن خلاد الدورقي ، ثنا ملحان بن سليمان الدورقي ، ثنا عبد الله بن داود الخريبي ، ثنا الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : دخل رسول اللهﷺ‬ على علي وفاطمة ، وهما يضحكان ، فلما رأيا النبي ﷺ‬ سكتا ، فقال لهما النبي ﷺ‬: (( ما لكما كنتما تضحكان ، فلما رأيتماني سكتما ؟! فبادرت فاطمة فقالت : بأبي أنت يا رسول الله ! ، قال هذا : أنا أحب إلى رسول الله ﷺ‬ منك ؟! فتبسم رسول الله ﷺ‬ وقال : (( يا بنية ! .... الحديث )) . قال الهيثمي ( 9/ 202) : (( رجاله رجال الصحيح )) !! قلت : لا ، وشيخ الطبراني وشيخه ليسا من رجال الصحيح ، بل لم أقف لأحدهما على ترجمة . ثم في الإسناد عنعته الأعمش . وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب t . = = أخرجه النسائي في (( الخصائص )) ( 142) ، وأحمد ( 1/ 80) ، وابنه في (( زوائده على فضائل الصحابة )) ( 1076) ، وابن معين في (( حديثه )) ( ج 2/ ق 80/ 2) ، وابن أبي عاصم في (( الآحاد والمثاني )) ( 325/ 2) ، وسعيد بن منصور في (( سنته )) ( 3/1/114 ) ، والحميدي ( 38 ) ، والكلاباذي في (( مفتاح المعاني )) ( 1/129/1 ) مختصراً ، عن عليt ، قال أردت أن أخطب إلى رسول الله ﷺ‬ ابنته ، ثم ذكرت أنه لا شيء لي ، فذكرت عائدته ، وفضله ، فخطبتها . فقال لي : هل عندك شيء تعطيها إياه ؟ قلت : لا قال : (( فأين درعك الحطمية التي أعطيتكها يوم كذا وكذا )) ؟ . قلت : هي عندي . قال : (( فأت بها )) قال : فجئت بها فأعطيته إياها ، فزوجنيها . فلما أدخلها عليَّ ، قال : (( لا تحدثا شيئا حتى آتيكما )) ، وعلينا كساء أو قطيفة . فلما رأيناه تخشخشنا . فقال : ((مكانكما)) . فدعا بإناء فيه ماء ، ثم رشه علينا . فقلت : يا رسول الله ! أهي أحب إليك أم أنا ؟!! قال : (( هي أحب إلي منك ، وأنت أعز علي منها )) . وهذا سياق الحميدي . وهو عند بعضهم مختصر . قلت : وهذا سند ضعيف . وعبد الله بن أبي نجيح كان يدلس ، ولم يصرح بالتحديث ، ثم جهالة الراوي عن علي . وللجزء الأول منه شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . أخرجه أبو داود ( 2125) ، والنسائي ( 6/ 129- 130) ، والبيهقي ( 7/ 234 ، 252) ( 10/ 269) ، والخطيب ( 4/ 193) من طريق أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله ﷺ‬ : (( أعطها شيئاً )) قلت : ما عندي من شيء . قال : (( فأين درعك الحطمية)) ؟ قلت : هي عندي قال : (( فأعطها إياه )) وسنده صحيح . ([157]) 154- باطل . أخرجه العقيلي في (( الضعفاء )) ( 3/ 162) ومن طريقه ابن الجوزي في (( الواهيات )) من طريق عمر بن سعيد عن أبي سلمه ، عن أبي هريرة مرفوعاً … فذكره . قال العقيلي : (( عمر بن سعيد مجهول بالنقل ، وحديثه غير محفوظ ، وليس في هذا المتن شيء يثبت . فإنما روى هذا الحديث بأنه : (( الصائم في السفر كا لمفطر في الحضر )) ، فخالف هذا أيضا لفظ الحديث على ضعف الرواية فيه ، وقد روي عن النبيﷺ‬ بإسناد يثبت أنه سئل عن الصوم في السفر فقال : (( إن شئت فصم وإن شئت فافطر )) . أ ه . [ وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم ، وقد خرجته في (( غوث المكدود )) (397) ] . = =وأخرجه الدارقطني في (( الأفراد )) ، وعنه ابن الجوزي في (( الواهيات )) من طريق أحمد بن محمد بن المفلس ، ثنا أبو همام قال : حدثني بقية بن الوليد ، عن أبي يحيى المدني ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا . فذكره . قال ابن الجوزي : (( هذا حديث لا يصح . قال العقيلي : تفرد به بقية عن أبي يحيى . ثم إن ابن المغلس كذاب )) أ ه . ([158]) 155- ضعيف . أخرجه أحمد ( 3/ 430) حدثنا الهيثم بن خارجة - قال عبد الرحمن : وسمعته أنا من الهيثم - ثنا رشدين بن سعد ، عن عبد الله بن الوليد ، عن أبي منصور مولى الأنصار ، عن عمرو بن الجموح مرفوعا .. فذكره . وعزاه الهيثمي في (( المجمع )) ( 1/ 89) للطبراني في (( الكبير )) ، والسيوطي في (( الدر المنثور )) (3/310) للحكيم الترمذي من حديث عمرو بن الجموح .. قلت : وهذا سند ضعيف مسلسل بالعلل : الأولى : ضعف رشدين بن سعد . ضعفه ابن معين ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، والنسائي وغيرهم . وضعفه أحمد في رواية ، وقال مرة : (( لا بأس به في أحاديث الرقائق )) وهذا يدل على أنه ليس بعمدة عنده . الثانية : عبد الله بن الوليد ، هو ابن قيس بن الأخرم . وضعفه الدارقطني ، فقال : (( لا يعتبر بحديثه )) . وذكره ابن حبان في (( الثقات )) ( 7/ 11) !! الثالثة : أبو منصور ، مولى الأنصار مجهول كما يعلم من ترجمته في (( التعجيل )) ( 1405) . الرابعة : أنه لم يلق عمرو بن الجموح كما قال البخاري ، وأيده الحافظ . ولذا قال الهيثمي : (( وفيه رشدين بن سعد ، وهو منقطع ضعيف )) . ([159]) 156- ضعيف جداً . أخرجه الخطيب في (( التاريخ )) ( 9/ 444) وعنه ابن الجوزي في (( الموضوعات )) ( 1/ 136) ، من طريق أبي القاسم زيد رفاعة الهاشمي ، حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا عبد الله بن المعتز ، حدثنا عفان بن مسلم ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن رجل ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً فذكره . قال الخطيب : (( هذا الحديث باطل بهذا الإسناد ، وابن المعتز لم يكن ولد في وقت عفان بن مسلم ، فضلا عن أن يكون سمع منه ، وأراه من صنعة زيد بن رفاعة ، فإنه كان يضع الحديث )) أ ه . ولجزئه الأول طريق آخر عن ابن عمر مرفوعاً . أخرجه البزار ( ج 1/ رقم 29) من طريق سعيد بن سنان ، عن أبي الزاهرية ، عن كثير بن مرة ، عن ابن عمر مرفوعاً : (( خمس من الإيمان ، من لم يكن فيه شيء منه ، فلا إيمان له : التسليم لأمر الله ، والرضا بقضاء الله ، والتفويض إلى أمر الله ، والتوكل على الله ، والصبر عند الصدمة الأولى ..... الحديث )) . قال البزار : (( علته سعيد بن سنان)) . قلت : وسنده واه . وسعيد بن سنان ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم . وقال البخاري ومسلم وابن حبان ، وأحمد بن صالح . (( منكر الحديث )) . وتركه النسائي ، بل اتهمه الدارقطني بوضع الحديث . وقال ابن معين : (( لا يعتبر بحديثه )) . أما آخر الحديث : (( أنه من أحب الله ..... الخ )) فهو صحيح ، وله شواهد منها : عن أبي أمامة ، t مرفوعاً : (( من أحب لله ، وأبغض لله ، وأعطى لله ، ومنح لله ، فقد استكمل الإيمان)) . أخرجه أبو داود ( 4681) ، والطبراني في (( الكبير )) ( ج 8/ رقم 7613 ، 7737 ، 7738 ) ، والبيهقي في (( الاعتقاد )) ( 178-179) ، والبغوي في (( شرح السنة )) ( 13/ 54) ، والشجري في (( الآمالي )) ( 2/ 140 ، 150 ، 152 ) من طريق يحيى بن الحارث ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبي أمامة مرفوعاً به . وهذا سند حسن لأجل القاسم بن عبد الرحمن 0 عن معاذ بن أنس مرفوعاً بنحوه وفيه : (( وأنكح لله )) . أخرجه الترمذي ( 2521) ، وأحمد ( 3/ 440) ، والحاكم ( 2/ 164) من طريق أبي مرحوم ، عبد الرحيم بن ميمون ، عن سهل بن معاذ بن أنس ، عن أبيه به . قال الترمذي : (( هذا حديث حسن )) . قلت : يعني لأجل شواهده . = = وأبو مرحوم يضعف من قبل حفظه . وسهل بن معاذ ضعفه ابن معين وابن حبان ، ووثقه العجلي . فمثله يقوى في الشواهد . ومع ذلك يقول الحاكم : (( صحيح على شرط الشيخين )) !! والغريب أن يوافقه الذهبي !! فسبحان من لا يضل ولا ينسى . وقد رواه زبان بن فائد ، عن سهل بن معاذ به . أخرجه أحمد ( 3/ 438) ، والطبراني في (( الكبير )) ( ج 20/ رقم 412) من طريق ابن لهيعة ، عن زبان به . وسنده ضعيف لأجل ابن لهيعة ، وزبان . وتقدم الكلام في سهل بن معاذ . عن ابن مسعود ، t مرفوعاً : (( أوثق عرى الإيمان ، الحب في الله ، والبغض في الله )) . أخرجه الطيالسي ( 378) ، والطبراني في (( الكبير )) ( ج 10/ رقم 10531) ، وفي (( الصغير )) ( 1/ 223- 224 ) ، والحاكم ( 2/ 480) من طريق الصعق بن حزن ، عن عقيل بن يحيى ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن سويد بن غفلة ، عن ابن مسعود وساق حديثا طويلا . قال الطبراني : (( لم يروه عن أبي إسحاق إلا عقيل ، تفرد به الصعق )) . وقال الحاكم : (( صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه )) !! فتعقبه الذهبي : (( قلت : ليس بصحيح ، فإن الصعق وإن كان موثقاً فإن شيخه منكر الحديث ، قاله البخاري )) . قلت : وأبو إسحاق : هو السبيعي ، مدلس ، وكان اختلط . ولكن أخرجه الطبراني في (( الكبير )) ( ج 10/ رقم 10357) من طريق بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه عبد الله بن مسعود مرفوعاً بنحوه . قال الهيثمي ( 7/ 260- 261) : (( رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح ، غير بكير بن معروف . وثقه أحمد وغيره ، وفيه ضعف )) . فهذا يصلح في الشواهد والمتابعات . وله شاهد من حديث البراء بن عازبt . أخرجه أحمد ( 4/ 286) ، والطيالسي ( 747) ، وابن أبي شيبة في (( الإيمان )) ( 110) ، وابن قدامة في (( المتحابين في الله )) ( رقم 5) من طريق ليث بن أبي سليم ، عن عمرو بن مرة ، عن معاوية بن سويد بن مقرن ، عن البراء بن عازب مرفوعاً بنحوه . قال العراقي في (( المغني )) ( 2/ 157) : (( فيه ليث بن أبي سليم ، مختلف فيه )) . وفي الباب عن أبي ذرt . أخرجه أبو داود ( 4599) ، وأحمد ( 5/ 146) بسند ضعيف . = = وجملة القول : أن آخر الحديث صحيح لأجل هذه الشواهد . والله أعلم . ([160]) 157- منكر . أخرجه النسائي ( 8/ 92- 93) ، والطبراني في (( الأوسط )) - كما في (( نصب الراية )) ( 3/ 376) ، والدولابي في (( الكنى )) ( 2/ 139) ، والدارقطني ( 3/ 182) ، والبيهقي ( 8/ 277) ، وأبو نعيم في (( الحلية )) ( 8/ 322) من طريق المفضل بن فضالة ، عن يونس بن يزيد ، عن سعد بن إبراهيم ، حدثني أخي المسور بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً به . قال النسائي : (( هذا مرسل ، وليس بثابت )) . وقال الطبراني : (( لا يروي عن عبد الرحمن بن عوف ، إلا بهذا الإسناد ، وهو غير متصل ؛ لأن المسور لم يسم من جده عبد الرحمن )) وكذا قال البزار . وقال أبو حاتم : (( هذا حديث منكر ، ومسور لم يلق عبد الرحمن ، وهو مرسل أيضاً )) . ذكره ولده في (( العلل )) ( 1/ 452/ 1357) . وقال الدارقطني : (( المسور لم يدرك عبد الرحمن بن عوف ، فإن صح إسناده فهو مرسل ، وسعد بن إبراهيم مجهول )) . قال ابن القطان : (( وصدق فيما قال )) ، ثم قال : (( وفيه مع الانقطاع بين المسور وجده عبد الرحمن بن عوف ، انقطاع آخر ، بين المفضل ويونس ، فقد رواه إسحاق بن الفرات عن المفضل بن فضالة ، فجعل فيه الزهري ، بين يونس بن يزيد وسعد بن إبراهيم . قال : وفيه مع ذلك الجهل بحال المسور ، فإنه لا يعرف له حال )) أ ه . قلت : وقد اختلف فيه عن المفضل بن فضالة اختلافاً كثيراً . فرواه سعيد بن عفير - عنه ، عن يونس بن يزيد ، عن سعد بن إبراهيم ، حدثني أخي المسور ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن عوف به . أخرجه ابن حرير في (( تهذيب الآثار )) ، ومن طريقه ابن عبد البر في (( التمهيد )) - كما في (( الجوهر النقي )) ( 8/ 277) لابن التركماني . ولكن قال الدارقطني في (( العلل )) ( ج 1/ ق 113/ 1) : (( ولا يثبت هذا القول )) . يعني لا يثبت ذكر والد المسور في الإسناد . وراوه إسحاق بن الفرات ، عن المفضل ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن سعد بن إبراهيم ، عن المسور بن مخرمة ، عن عبد الرحمن بن عوف به . أخرجه الدارقطني ( 3/183 ) وقال : (( هذا وهم من وجوه عدة )) . = =وقال في (( العلل )) : (( ولا يصح هذا القول )) . (( وفي هذا ردٌّ على ابن القطان في إثبات الانقطاع بين يونس وسعد بن إبراهيم بمثل هذا السند . وقال الدارقطني في (( العلل )) : (( وقال ابن لهيعة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن المسور بن محزمة ، عن النبي ﷺ‬ ولا يصح هذا ، وهو مضطرب غير ثابت )) أ ه . وقال البيهقي : (( فإن كان سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، فلا نعرف بالتواريخ له أخاً معروفاً بالرواية يقال له المسور . ولا يثبت للمسور الذي ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم سماع من جده عبد الرحمن بن عوفt ، ولا رؤية ، فهو منقطع .... )) . فتعقبه ابن التركماني بقوله : (( قلت : في كتاب ابن أبي حاتم : مسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أخو سعد وصالح ابني إبراهيم روى عن عبد الرحمن بن عوف مرسلاً ، ورى عنه أخوه سعد بن إبراهيم . سمعت أبي يقول ذلك )) . وذكر ذلك صاحب الكمال .... فظهر بهذا أن سعداً هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، وأنه لا وجه لترديد البيهقي .... )) أ ه . قلت : وكلام ابن التركماني - رحمه الله - متجه ، لكن لي نظر وذلك أن البيهقي قال : (( لا نعرف له أخاً معروفاً بالرواية )) ، وهذا القول حق ، فإن المسور ، وإن كان لسعد بن إبراهيم لكنه غير معروف بالرواية كما يُعلم من قول الدارقطني : (( مجهول )) وكذا قول ابن القطان . وقد ترجم له ابن أبي حاتم (4/ 1/ 298) فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . فهو مجهول الحال . وحاصل القول أن هذا الحديث لا يصح للاضطراب في سنده ، ثم للانقطاع الذي فيه . والله أعلم . ([161]) 158- ضعيف . أخرجه البزار ( ج 1/ رقم 392) ، وابن أبي حاتم في (( العلل ) ( 1/ 187/ 536) ، وابن جرير في ((تفسيره)) ( 30/ 311) ، والعقيلي في (( الضعفاء )) ( 3/ 377) ، والدولأبي في (( الكنى )) ( 2/ 58) ، والبيهقي ( 2/ 214 ، 215) ، والطبراني في (( الأوسط )) - كما في (( المجمع )) ( 7/ 143) - ، والبغوي في (( شرح السنة )) ( 2/ 246) من طرق عن عكرمة بن إبراهيم ؛ ثنا عبد الملك بن عمير ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه سعد بن أبي وقاص …. فذكره . قال البزار : (( لا نعلم أحداً أسنده إلا عكرمة ، وهو لين الحديث ، وقد رواه الثقات الحفاظ عن عبد الملك عن مصعب بن سعد ، عن أبيه موقوفاً )) . وقال أبو زرعة :(( هذا خطأ والصحيح موقوف )). قال العقيلي : (( الموقوف أولى )) . قلت : وهذا حديث ضعيف ، وله علتان : الأولى : ضعف عكرمة بن إبراهيم . ضعفه النسائي ، وابن حبان . وقال ابن معين وأبو داود : (( ليس بشيء )) . وقال العقيلي : (( في حفظه اضطراب )) . العلة الثانية : أن عكرمة بن إبراهيم خولف فيه . فقد أخرجه ابن جرير ( 30/ 311) ، وأبو يعلى في (( مسنده )) ( ج2/ رقم 704 ، 705) ، والعقيلي ، والبيهقي ( 2/ 214) من طريق عاصم بن بهدلة ، عن مصعب بن سعد ، قال : قلت لأبي : يا أبتاه ! أرأيت قوله : ] الذين هم عن صلاتهم ساهون [ أسهو أحدنا في صلاته ، حديث نفسه ؟!! قال سعد : أو ليس كلنا يفعل ذلك ؟! ولكن الساهي عن صلاته الذي يصليها لغير وقتها ، فذلك الساعي عنها . قلت : وسنده حسن كما قال الهيثمي ( 1/ 325) . وقد رواه مع عاصم بن بهدلة جماعة منهم طلحة بن مصرف ، وسماك بن حرب ، وموسى الجهني . كل هؤلاء رووه عن مصعب بن سعد موقوفاً فروايتهم أرجح بغير شك . فالصواب أن الحديث موقوف . وهو الذي صوبه الدارقطني في (( العلل )) ( ج 1/ ق 116/ 1 ) . والله أعلم . ([162]) 159- ضعيف . = =أخرجه أبو داود ( 1/ 51- عون ) ، والنسائي ( 1/ 33- 34) ، وأحمد ( 5/ 82) ، وابن الجارود في (( المنتقى )) ( 34) ، والحاكم ( 1/ 186) ، والبيهقي ( 1/ 99) ، والبغوي في (( شرح السنة )) (1/ 385) من طريق معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن عبد الله بن سرجس ، مرفوعاً فذكره . قال الحاكم : (( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين )) ووافقه الذهبي !! قلت : لا ، فقد ذكر ابن أبي حاتم بن حنبل ، قال : (( ما أعلم قتادة روى عن أحد الصحابة غير أنس . قيل : فابن سرجس ؟ فكأنه لم يره سماعاً )) . وخالف في ذلك أبو زرعة ، وأبو حاتم - كما في (( المراسيل )) ( ص -175) . قال أبو حاتم : (( لم يلق أحدا من الصحابة غير أنس وابن سرجس )) . وأفاد الحافظ في (( التلخيص )) ( 1/ 116) أنه صحيح سماع قتادة من ابن سرجس : علي بن المديني وابن خزيمة وابن السكن . وهو اختيار الحافظ العراقي - كما في (( زهر الربي )) ( 1/ 33) - أما الحاكم فقد اختلف رأيه . فقال في (( علوم الحديث )) ( ص- 111) : (( لم يسمع من صحأبي غير أنس )) . ثم قال في (( المستدرك )) عقب تخريجه لهذا الحديث : ((