الحديث وشروحه وعلومه

تعالى - وأغرب في ذلك ، لأننا لو سلمنا بأن هناك ناسخاً ومنسوخاً ، لاشترطنا صحة الأدلة قبل إثبات الدعوى ، كيف والأدلة ضعيفة لا يفرح بها . ومع هذا فالأشبه عندي أنه لا يثبت نسخ حتى الأدلة النسخ كما يقول العلماء إنما يلجأ إليه عند تعارض الأدلة ، بشرط أن تكون صحيحة . والشرط غير موجود ، فانتفى المشروط . والله أعلم . وحديث أنس واه ، لأن عبد الله بن المحرر متروك الحديث ، بل كذبه بعضهم . والعلم عند الله تعالى . ([140]) 137- باطل . = =أخرجه أبن طهمان في (( مشيخته )) ( 1/ 1/ 98- 99) عن نصر أبي جزء عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن ، عن سعيد بن عامر ، قال : قال : رسول الله ﷺ‬ ... فذكره . قلت : وهذا سند تالف . ونصر هذا : هو ابن طريف اتهمه ابن معين بالوضع . وتركه النسائي وغيره . وقال أحمد : (( لا يكتب حديثه )) . وقال الفلاس : (( .. حدث بأحاديث ثم مرض ، فرجع عنها ، ثم صح فعاد إليها ))!! يعني أحاديث مختلفة. هذه علة والعلة الثانية : أن أبا الحسن هذا هو الجوزي . قال ابن المديني : (( مجهول )) . ووافقه الحافظ في (( التقريب )) . والعلة الثالثة : هي الانقطاع بين أبي الحسن ، وسعيد بن عامر الصحابي فإنه من المحال أن يدرك أبو الحسن الجوزي هذا الصحابي الجليل . لأن أبا الحسن إنما يروي عن مقسم مولى ابن عباس . ومقسم نفسه لم يدرك سعيد بن عامر لأنه توفي قديماً سنة (20ه ) من خلافة الفاروقt وقد ترجم البخاري في (( الكنى)) ( ص 21) لأبي الحسن ، وساق له شيئاً يرويه عن أبي أسماء الرحبي فالذي يروي عن مقسم ، وعمرو بن مرة ، وأبي أسماء الرحبي لا يمكن أن يدرك سعيد بن عامر . والله أعلم . وبعد سقوط السند ، فالمتن أيضاً باطل لأنه يناقض صريح الكتاب والسنة . أما الكتاب الكريم ، فقد قال الله تعالى ] وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ [ 2/155. وقال تعالى : ] لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ [ 3/ 186 . وأما السنة ، فلقوله ﷺ‬ : (( أشد الناس بلاء الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل . يبتلى الرجل على قدر دينه ، فإن كان دينه صلباً ، اشتد بلاؤه ، وان كان في دينه رقة ، ابتلى على حسب دينه ، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة )) . أخرجه النسائي في (( الكبرى )) - كما في (( الأطراف )) ( 3/ 318) ، والترمذي ( 2398) ، وابن ماجه ( 4023) ، والدارمي ( 2/ 228) ، وأحمد ( 1/ 172- 174 ، 180 ، 185 ) ، وفي ((الزهد)) (ص 53) ، وابن أبي شبية ( 3/ 233) ، والطحاوي في (( المشكل )) ( 3/ 61) ، وابن حبان ( 699 ، 700) ، والحاكم ( 1/ 41) ، وأبو نعيم في (( الحلية )) ( 1/ 368) من طريق الطيالسي وهو في ((مسنده)) ( 215) ، والدورقي في (( مسند سعد ابن أبي وقاص )) ( ج1/ق6/2 ) ، وبحشل في (( تاريخ واسط )) ( ص283 ) ، وأبو يعلى في (( مسنده )) ( 215 ) ، والدورقي في (( مسنده )) ( ج 2/ رقم 830) ، وعبد بن حميد في (( المنتخب )) ( 146) ، وابن سعد في (( الطبقات )) ( 2/ 209) ، والخطيب في (( التاريخ )) ( 3/ 378- 379 ) ، والبيهقي ( 3/ 372- 373 ) ، والبغوي في (( شرح السنة )) = =(5/ 244) من طرق عاصم بن بهدلة ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه سعد بن أبي وقاص مرفوعاً فذكره . قال الترمذي : (( حديث حسن صحيح )) . قلت : وسنده حسن لأجل عاصم ، ولكنه توبع . تابعه العلاء بن المسيب ، عن أبيه ، عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً به . أخرجه ابن حبان ( 698) ، والحاكم ( 1/ 40- 41) . وسنده صحيح . وللحديث شواهد أخرى . فيظهر مما ذكرته أن الحديث الباب باطل ، لا ريب في ذلك وقد روي بلفظ آخر أقل نكارة من هذا وهو : (( إن لله ضنائن من عباده ، يغذوهم في رحمته ، ويجييهم في عافيته ، وإذا توفاهم ، توفاهم إلى جنته ، أولئك الذين تمر عليهم الفتن كالليل المظلم ،وهم في عافية )) . أخرجه الطبراني في (( الكبير )) ( ج 12/ رقم 13425 ) ، والعقيلي في (( الضعفاء )) ( 4/ 152) ، وأبو نعيم في (( الحلية )) ( 1/ 6 ) ، والخطيب في (( تلخيص المتشابه )) ( 1/ 139 - 140) من طريق إسماعيل بن عياش ، نا مسلم بن عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً به . قال العقيلي : (( مسلم بن عبد الله عن نافع ، مجهول بالنقل وحديثه غير محفوظ .. ثم قال : والرواية في هذا الباب فيها لين )) . وقال الذهبي في (( الميزان )) ( 4/ 105) : (( مسلم بن عبد الله ، لا يعرف ، والخبر منكر تفرد به عنه إسماعيل بن عياش )) . أ ه . وأقره الحافظ في (( اللسان )) ( 6/ 30) . ([141]) 138- ضعيف . أخرجه أبو داود ( 2488) ، ومن طريقه البيهقي ( 9/ 175) من طريق فرج بن فضالة ، عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس ، عن أبيه ، عن جده ، قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال لها : أم خلاد ، وهي منتقبة ، تسأل عن ابنها وهو مقتول . فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم : جئت تسألين عن ابنك ، وأنت منتقبة ؟! . فقالت : إن أُرزأ ابني فلن أرزا حيائي !! فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (( ابنك .... الحديث )) . قال الحافظ في (( التهذيب )) : (( وقع عند أبي داود : عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس ، والصواب ما ذكره المؤلف - يعني أن صوابه : عبد الخبير قيس بن ثابت - فإن قيس بن شماس لا صحبة له )) . أ ه . قلت : وهذا سند ضعيف ، وله علتان : = = الأولى : ضعف فرج بن فضالة . الثانية : قال البخاري في (( التاريخ )) ( 3/ 2/ 137 ) : (( عبد الخبير ، عن أبيه عن جده ... حديثه ليس بقائم )) وروى ابن عدي في (( الكامل )) ( 5/ 1985) مقالة البخاري ، ثم قال : (( وعبد الخبير ليس بالمعروف ، وإنما أشار البخاري إلى حديث واحد )) فالظاهر أنه يعني هذا الحديث . وقال أبو حاتم : نقله عنه ولده في (( الجرح والتعديل )) ( 3/ 1/ 38 ) . وكذا قال أبو أحمد الحاكم . ونقل الحافظ أن ابن عدي قال : (( منكر الحديث )) . ولم أجد هذا العبارة في (( الكامل )) . فالله أعلم . ([142]) 139- ضعيف . أخرجه أبو داود ( 1892) ، والنسائي في (( الكبرى )) - كما في (( أطراف المزي )) ( 4/ 347) - ، وأحمد ( 3/ 411 ) ، وابن الجارود في (( المنتقى )) ( 456 ) ، والشافعي في (( مسنده )) ( 1/ 215) ، وابن حبان ( 1001) ، والحاكم ( 1/ 455) ، والبيهقي ( 5/ 84) ، والبغوي في (( شرح السنة )) ( 7/ 128) من طريق ابن جريح ، حدثني يحيى بن عبيد ، مولى السائب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن السائب ، قال : سمعت رسول الله ﷺ‬ يقول ما بين الركنين : ... فذكره . قال الحاكم : (( صحيح على شرط مسلم )) ووافقه الذهبي !! قلت : وهو وهم غريب ، لا سيما من الذهبي رحمه الله ، فقد ترجم لعبيد مولى السائب بقوله : (( ما روى عنه سوى ابنه يحيى )) . يشير بذلك إلى جهالته . ثم مسلم لم يرو له أصلاً . إنما روى له أبو داود والنسائي هذا الحديث الواحد . والله أعلم . ([143]) 140- ضعيف . أخرجه أبو داود ( 1851) ، والنسائي ( 5/ 187) ، والترمذي ( 846) ، وأحمد ( 3/ 362) ، وعبد الرزاق في (( المصنف )) ( 8349) ، والشافعي في (( مسنده )) ( 1/ 322- 323- ) ، وابن خزيمة (4/180) ، وابن حبان (980) ، والطحاوي في (( شرح المعاني )) ( 2/ 171 ) ، وابن الجارود في ((المنتقى )) ( 5/ 190 ) ، والبغوي في (( شرح السنة )) ( 7/ 263- 264 ) من طرق عن عمرو بن أبي مولى المطلب ، عن المطلب ، عن جابر مرفوعاً .. فذكره . = =وقد رواه عن عمرو ، جماعة منهم : (( يعقوب بن عبد الرحمن ، ويحيى بن عبد الله بن سالم ، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ، ومالك ، وسليمان بن بلال )) وخالفهم عبد الرحمن بن أبي الزناد ، فرواه عن عمرو ، أخبرني رجل ثقة من بني سلمة ، عن جابر فذكره . أخرجه أحمد ( 3/ 189) حدثنا سريج ، ثنا ابن أبي الزناد به وعبد الرحمن بن أبي الزناد متكلم في حفظه، فروايته مرجوحة وقد أخرجه الطحاوي ( 2/ 171) ، والدارقطني ( 2/ 290) من طريق الدراوردي ، عن عمرو ، عن رجل من الأنصار ، عن جابر مرفوعاً به . قال الحاكم : (( صحيح على شرط الشيخين )) ووافقه الذهبي !! قلت : كذا !! وكأنهما لم يستحضرا علة الحديث ، وهي الانقطاع . فقد قال الترمذي : (( المطلب ، لا نعرف له سماعاً من جابر )) . وقال الدارمي : (( لا نعرف له سماعاً من أحد من الصحابة )) . وفي (( التلخيص الحبير )) ( 2/ 276) : (( قال البخاري لا أعرف له سماعاً من أحد من الصحابة ، إلا قوله : حدثني من شهد خطبة النبي ﷺ‬ . ثم علة أخرى قال النسائي عقبه : (( عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث ، وإن كان روى عنه مالك)) . قلت : يشير إلى أن شيوخ مالك فيهم ضعفاء ، وليس قولهم (( مالك لا يروي إلا عن ثقة على إطلاقه . وهو الحق ، إنما يقصدون بهذه العبارة في حق أي راو الغالب . والله أعلم . تنبيه : هذا الحديث عزاه الحافظ في (( التلخيص )) ( 2/ 276) لأصحاب السنن ، وهو تسامح فلم يروه ابن ماجه منهم ، فليعلم ذلك ، والله أعلم . ([144]) 141- ضعيف مرفوعاً . أخرجه أبو داود ( 3354 ، 3355 ) ، والنسائي ( 7/281 ، 282 ، 283 ) ، والترمذي ( 1242) ، وابن ماجه ( 2262) ، والدرامي ( 2/ 174 ) ، وأحمد ( 2/ 33 ، 83- 84 ، 139) ، والطيالسي ( 1868) ، وابن الجارود في (( المنتقى )) ( 655) ، وابن حبان ( 1128) ، والطحاوي في (( المشكل )) ( 2/ 96) ، والدارقطني ( 3/ 23- 24 ) ، والحاكم ( 2/ 44) ، والبيهقي ( 5/ 284 ، 315) من طرق عن حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع الدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير . قال : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيت حفصة رضي الله عنها ، فقلت : يا رسول الله ! رويدك أسالك ! إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم - وأبيع الدراهم وآخذ الدنانير ، فقال : ((لا بأس .... الحديث )) . = =قال الحاكم : (( صحيح على شرط مسلم )) ووافقه الذهبي ! قلت : جرى الحاكم وتبعه الذهبي على ظاهر السند ، مع أن للحديث علة ، أفصح عنها الترمذي بقوله : (( هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر موقوفاً )) . أ ه . وقال البيهقي : (( تفرد به سماك بن حرب عن سعيد بن جبير ، من أصحاب ابن عمر )) . قلت : يعني برفعه ، وسماك كان يقبل التلقين ، وخالفه داود بن أبي هند ، وهو أوثق منه فأوفقه على ابن عمر . قال الحافظ في (( التلخيص )) ( 3/ 26) : (( روى البيهقي من طريق داود الطيالسي ، قال : سئل شعبة عن حديث سماك هذا ، فقال شعبة : سمعت أيوب عن نافع ، عن ابن عمر ، ولم يرفعه . ونا قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عمر ، ولم يرفعه . ونا يحيى بن أبي إسحق عن سالم ، عن ابن عمر ولم يرفعه ، ورفعه لنا سماك بن حرب ، وأنا أفرقه )) . أ ه . فهذا يدل دلالة قاطعة على ضعف رواية الرفع . والله أعلم . ([145]) 142- ضعيف . أخرجه أبو داود ( 2088) ، والنسائي ( 7/ 314) ، والترمذي ( 1110) ، وابن ماجه ( 2191) بشطره الثاني ، والدارمي ( 2/ 64) ، وأحمد ( 5/ 8 ، 11 ، 12 ، 18) ، والطيالسي ( 903) ، وابن الجارود ( 622) ، والطبراني في (( الكبير )) ( ج 7/ رقم 6839- 6843) ، وفي (( مسند الشاميين )) ( 2649) ، والحاكم ( 2/ 35 ، 174- 175) ، والبيهقي ( 7/ 139 ، 141) من طرق عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب مرفوعاً فذكره . وأخرج ابن ماجه ( 2190) شطره الثاني من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عقبة بن عامر أو سمرة . هكذا على الشك في اسم الصحابي . وأخرجه الدارمي أيضاً ( 2/ 63- 64) بالشك ، ولكن بلفظه تاماً . والشك من سعيد بن أبي عروبة ، كما يظهر من تأمل الطرق . قال الترمذي : (( حديث حسن )) . وقال الحاكم : (( صحيح على شرط البخاري )) ووافقه الذهبي ! = = ونقل الحافظ في (( التلخيص )) ( 3/ 165) أن أبا زرعة وأبا حاتم صححاه ، ثم قال : (( وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة ، فإن رجاله ثقات )) أ ه . قلت : صرح جمع من النقاد بثبوت سماع الحسن من سمرة ، ولكن الحسن مدلس ، فنحتاج إلى تصريحه بالسماع في كل حديث على حدة . أما الاختلاف على الحسن فيه ، فلا يضر ؛ لأن الذي شك في تعيين الصحابي هو سعيد بن أبي عروبة كما قدمت ، وقد خالفه كثير من الثقات ، فهم يترجحون عليه . والله أعلم . ([146])143- ضعيف شاذ . أخرجه أبو داود ( 1039) ، الترمذي ( 395) ، وابن خزيمة ( 2/ 134) ، وابن حبان ( 536) ، وابن الجارود في (( المنتقى )) ( 347) ، والحاكم ( 1/ 323) ، والبيهقي ( 2/ 355) ، والبغوي في (( شرح السنة )) ( 3/ 297) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري ، ثنا أشعث بن عبد الملك ، عن محمد بن سيرين ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين فذكره . قال الحاكم : (( صحيح على شرط الشيخين )) (( ووافقه الذهبي )) !! قلت : لا ، وأشعث بن عبد الملك وإن كان ثقة ، فإن مسلماً لم يخرج له مطلقاً ، وعلق له البخاري في (( الصحيح )) فلا يكون على شرط واحد منهما . والله أعلم . وقال الترمذي : (( حديث حسن غريب )) . وفي بعض النسخ زيادة : (( صحيح )) . قلت : وهذا السند وإن كان ظاهره الصحة ، فإن ذكر التشهد قبل السلام من سجود السهو شاذ ؛ لأن أشعث بن عبد الملك هو الذي تفرد بذكر التشهد في سجود السهو . وقد صح الحديث بدون هذه الزيادة . فأخرجه مسلم ( 574) ، وأبو عوانة ( 2/ 198- 199) ، وأبو داود ( 1018) ، والنسائي (3/26)، وابن ماجه ( 1215) ، وأحمد ( 4/ 437 ، 441) ، والطيالسي ( 847) ، وابن خزيمة ( 2/ 130) ، وابن حبان ( ج 4/ رقم 2663) ، وابن الجارود ( 245) ، والطحاوي في (( شرح المعاني )) (1/442 ، 443) ، والبيهقي ( 2/ 335 ، 354 ، 355 ، 359) من طرق عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة العصر ثلاث ركعات ، فسلم فقيل له . فصلى ركعة ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين ، ثم سلم )) . = = وقد رواه عن خالد الحذاء جماعة منهم : (( شعبة ، ووهيب ، وابن عليه ، والثقفي ، وهشيم ، وحماد بن زيد ، ومعتمر بن سليمان ، ويزيد بن زريع ، ومسلمة بن محمد وغيرهم )) . فثبت بذلك أن الحديث ثابت بغير هذه الزيادة ، يدل على ذلك أن محمد بن سيرين ، قيل له : فالتشهد ؟!  يعني بعد سجود السهو  قال : لم أسمع في التشهد شيئاً )) . وقال ابن المنذر : (( لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت )) . وقال البيهقي : (( أخطأ أشعث فيما رواه )) . [ وأغرب ابن التركماني - رحمه الله - في رده على البيهقي في (( الجوهر النقي )) إذ زعم أن هذه زيادة ثقة ، فيجب أن تقبل . وما ذكرته من التحقيق يرده ] . وقال الحافظ في (( الفتح )) : (( زيادة أشعث شاذة )) . ثم رأيت النسائي ( 3/ 26) ، وابن خزيمة ( 2/ 134) رويا هذا الحديث من طريق أشعث بسنده المتقدم كرواية الجماعة عن خالد الحذاء يعني لم يذكر التشهد . فهذا يؤكد شذوذ هذه الزيادة . ولكن قال الحافظ في (( الفتح )) ( 3/ 99) : (( لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي . وعن المغيرة عند البيهقي ، وفي إسنادهما ضعف ، فقد يقال : إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن . قال العلائي : وليس ذلك ببعيد )) . أ ه . قلت : ولا يفهم من هذا أن الحافظ يميل إلى تقوية هذه الزيادة ، فإنه إنما أورد هذا الكلام على لسان من يظن أنه يعترض على الحكم بشذوذها . وإن كان سكوت مثله - رحمه الله - عن سوق هذا الإعتراض بدون التعقب عليه غير سديد . فلننظر في هذه الشواهد : أولاً : حديث ابن مسعود . t . أخرجه النسائي في (( الصلاة - من الكبرى )) - كما في (( أطراف المزي )) ( 7/ 158) - وأبو داود (1028) ومن طريقه الدارقطني ( 1/ 378) ، والبيهقي ( 2/ 336 ، 355- 356) من طريق محمد بن سلمة ، عن خصيف ، عن أبي عبيدة ، عن أبيه عبد الله بن مسعود مرفوعاً : (( إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع ، وأكبر ظنك على أربع ، تشهدت ، ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ، ثم تشهدت أيضاً ثم تسلم )) . قال أبو داود : (( رواه عبد الواحد عن خصيف ، ولم يرفعه . ووافق عبد الواحد أيضاً سفيان ، وشريك ، وإسرائيل . واختلفوا في متن الحديث ، ولم يسندوه )) . قلت : يشير أبو داود إلى أنه اختلف عن خصيف في إسناده فالأكثرون رووه موقوفاً . = = ورواية الثوري أخرجها عبد الرزاق في (( المصنف )) ( 2/ 314/ 3499) عنه ، عن خصيف ، عن أبي عبيدة ، عن أبن مسعود أنه تشهد في سجدتي السهو . وأخرجه أحمد ( 1/ 429) ، وابن أبي شيبة ( 2/ 31) قالا : حدثنا محمد بن فضيل ، ثنا خصيف ، ثنا أبو عبيدة ، عن أبيه موقوفاً بلفظ الثوري المتقدم . فحاصل الأمر أن خمسة من الثقات خالفوا محمد بن سلمة فيه ومحمد بن سلمة ثقة رفيع القدر ، وهذا الاختلاف هو من جهة خصيف بن عبد الرحمن . ضعفه أحمد قال : (( ليس بحجة ، ولا قوى في الحديث )) . وقال مرة : (( شديد الاضطراب في المسند )) . يشير إلى أنه يرفع أحاديث ، وهي الأصل موقوفه . وقال أبو حاتم : (( صالح ، يخلط . وتكلم في سوء حفظه . ووثقه جماعة كابن معين ، وأبو زرعة وغيرهما . فرفعه لهذا الحديث هو آت من سوء حفظه . فالراجح في الحديث أنه موقوف ، ثم فوق ذلك فإنه منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع أبيه ، كما تقدم شرحه مستوفي في هذا الكتاب . والله أعلم . فيكون الموقوف ضعيفاً أيضاً ... [ وقال البيهقي : هذا غير قوي ، ومختلف في رفعه ومتنه . وفي (( نيل الأوطار )) ( 3/ 138) عن البيهقي قال : (( ومتنه غير قوي )) ] . ثانياً : حديث المغيرة بن شعبة . t . أخرجه البيهقي ( 2/355 ) من طريق عمران بن أبي ليلى ، عن ابن أبي ليلى ، قال : حدثني الشعبي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو )) . قال البيهقي : (( وهذا يتفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن الشعبي . ولا يفرح بما يتفرد به . والله أعلم )) أ ه . وعمران : هو ابن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وثقه ابن حبان . وقال الحافظ عنه : (( مقبول )) يعني عند المتابعة . وقد تابعه هشيم بن بشير على إسناده ولكنه خالفه في متنه فرواه ، عن ابن أبي ليلى ، عن الشعبي قال : صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين . فسبح به القوم ، وسبح بهم . فلما صلى بقية صلاته سلم ، ثم سجد سجدتي السهو ، وهو جالس . ثم حدثهم رسول اللهﷺ‬ فعل بهم مثل الذي فعل )) . أخرجه الترمذي ( 364) : فلم يذكر ما ذكره عمران بن محمد عن أبيه في رواية البيهقي وتابع هشيماً عليه سفيان الثوري . = = أخرجه أحمد ( 4/ 248) حدثنا عبد الرزاق ، أنا سفيان به فهذا الاضطراب في متنه هو من ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ جداً ونقل الترمذي عن أحمد عقب الحديث قوله : ((لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى)). وعن البخاري قال : (( ابن أبي ليلى هو صدوق ، ولا أروي عنه ، لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً )) . وقال البيهقي في (( المعرفة )) : (( لا حجة فيما تفرد به لسوء حفظه ، وكثرة خطئه في الروايات )) نقله الشوكاني في (( النيل )) ( 3/139 ) . قلت : فهذا ما ذكره الحافظ ونقل عن العلائي أنه لا يستبعد حسنه ، وتبين من التحقيق أنها شواهد ضعيفة لا تصلح أن يقوى بعضها بعضاً لشدة الاختلاف فيها . وهناك حديث آخر عن عائشة وفيه : (( وتشهدي ، وانصرفي ثم اسجدي سجدتين وأنت قاعدة ، ثم تشهدي )) . أخرجه الطبراني وفي إسناده موسى بن مطير ، عن أبيه . وموسى واهٍ تركه أبو حاتم والنسائي وغيرهما ، بل كذبه يحيى بن معين . وأبوه قال أبو حاتم : (( متروك الحديث )) . فالحديث ساقط . والله أعلم . ([147]) 144- ضعيف . أخرجه أبو داود ( 945 ) ، والنسائي ( 3/6 ) ، والترمذي ( 379 ) ، وابن ماجة ( 1027 ) ، والدارمي ( 1/263 ) ، وعبد الرزاق ( 2398 ، 2399 ) ، وأحمد ( 5/ 150 ، 163، 179 ) ، وابن خزيمه ( 2/183 ) ، والحميدى ( 128 ) ، والبيهقي ( 2/ 284 ) من طريق الزهري ، عن أبي الأحوص ، عن أبي ذر مرفوعاً .. فذكره . قال الترمذي : (( حديث حسن )) . قلت : بل ضعيف ؛ لأمرين : الأول : أن أبا الأحوص ، مجهول قال ابن القطان (( لا يعرف له حال )) وقال ابن معين : (( فيه جهالة )) . فتعقبه ابن عبد البر بقوله : (( قد تناقض ابن معين في هذا ، فإنه سئل عن أكيمة ، وقيل له : لم يرو عنه غير ابن شهاب فقال : يكفيه قول ابن شهاب : حدثني ابن أكيمة . فيلزمه مثل هذا في أبي الأحوص )) . أ ه . قلت : وهذا إلزام بما لا يلزم لأن أبا الأحوص وعمارة بن أكيمة وإن لم يرو عنهما غير الزهري لكن ابن أكيمة أحسن حالاً من أبي الأحوص . وبيانه : أن أبا الأحوص قد نص بعض أهل العلم على جهالته . أما عمارة بن أكيمة : فقد قال يعقوب بن سفيان : (( هو من مشاهير التابعين بالمدينة )) . وقال أبو حاتم : (( صحيح الحديث حديثه مقبول )) . نقله عنه ولده في (( الجرح و التعديل )) ( 3/ 1/362) . ووقع في (( التهذيب )) ( 7/ 410) : (( صالح تحديث )) . ووثقه يحيى بن سعيد القطان ، مع تعنته . وذكر ابن حبان في (( الثقات )) . بل قال ابن البر : (( إصغاء سعيد بن المسيب إلى حديثه دليل على جلالته عندهم )) فلا يمكن أن يسوي هذا بهذا . وعلى التنْزل : فلو سلمنا لابن عبد البر إلزام ابن معين ، فحاصل الأمر أن أبا الأحوص يقبل حديثه استشهاداً . وهذا يفهم من صنيع الحافظ ، فإنه قال فيه : (( مقبول )) . = = يعني عند المتابعة . فكيف إذا خولف . وهذا هو : الوجه الثاني : أن أبا الأحوص كنا نُحسن حديثه إذا توبع ، أما إذا خولف ، فلا . فقد خالفه مجاهد ، فرواه عن أبي ذر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل شيء ، حتى عن مسح الحصى ! . فقال : (( واحدة )) . أخرجه الطيالسي (47. ) قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد به . وكذا أخرجه عبد الرزاق ( 2/40/2404 ) . قال الطيالسي : (( وقال سفيان : عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن أبي ليلى ، عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه )) . أ ه . قلت : وقد تكلم بعض أهل العلم في سماع عبد الله بن أبي نجيح من مجاهد . فقال ابن حبان : (( روى عن مجاهد من غير سماع )) . وخص بعضهم هذا التفسير فقط . وصنيع الطيالسي - رحمه الله - يشير إلى أن مجاهداً إنما أخذه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . وقد أخرجه عبد الرزاق في (( مصنفه )) ( 2/39/2406 ) ، وأحمد ( 5/163 ) ، والطحاوي في (( المشكل )) ( 2/183 ) ، وابن خزيمة ( 2/6. ) من طريق سفيان الثوري ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الله بن عيسى ، عن عبد الرحمن بنأبي ليلى ، عن أبي ذر ، قال ... فذكره باللفظ السابق . قلت : وسنده ضعيف لأجل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وقد تقدم في الحديث السابق حاله . لكن يشهد لحديثه ما أخرجه البخاري ( 3/79  فتح ) ، ومسلم ( 546 ) ، وأبو عوانة ( 2/190 ، 191 ) ، وأبو داود ( 946 ) ، والنسائي ( 3/7 ) ، والترمذي ( 38. ) ، وابن ماجه ( 1026 ) ، وأحمد ( 3/426 ) ، والطيالسي ( 1187 ) ، والدارمي ( 1/263 ) ، وابن خزيمة ( 2/51 ) ، وابن الجارود ( 218 ) ، والبيهقي ( 2/284 ) من طريق يحيى بن أبي كثير ، حدثني أبو سلمة ، عن معيقيبt قال : قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسح الحصى في المسجد ، فقال : (( إن كنت فاعلاً ، فواحدة )) . وقد رواه عن يحيى بن أبي كثير جماعة ، منهم : (( شيبان بن عبد الرحمن، وهشام الدستوائي ، والأوزاعي. وخالفهم معمر بن راشد في إسناده . فرواه عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة مرسلاً . أخرجه عبد الرزاق ( 2/40/2406 ) . = =ورواية الجماعة أرجح بلا ريب . فالحاصل أن حديث الباب معمول بجهالة أبي الأحوص ، ثم بالمخالفة ، وقد قال ابن خزيمة لما أخرج حديث الباب : (( باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها ، والدليل على أن النبيﷺ‬ قد أباح مس الحصى في الصلاة مرة واحدة )) . والحمد لله على التوفيق . ([148]) 145- ضعيف بهذا السياق . أخرجه الدارقطني ( 1/ 312) ، ومن طريقه البيهقي ( 2/ 45) من طريق أبي بكر الحنفي ، ثنا عبد الحميد بن جعفر ، أخبرني نوح بن أبي بلال ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة به . قال أبو بكر الحنفي : (( ثم لقيت نوحاً ، فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة بمثله ، ولم يرفعه )) . وأخرجه ابن مردويه في (( تفسيره )) - كما في (( ابن كثير )) ( 1/ 22) - ، والبيهقي ( 2/ 376- 377) من طريق المعافي بن عمران ، عن عبد الحميد بن جعفر بسنده سواء . ونقل الحافظ ابن كثير عن الدارقطني أنه قال : (( كلهم ثقات )) . قلت : ويظهر أن عبد الحميد بن جعفر وهم في رفعه . فهو وإن وثقه غير واحد فقد ضعفه الثوري ، ولينه النسائي وقال ابن حبان : (( ربما اخطأ )) . ومما يدل على أنه وهم في رفعه أن أبا بكر الحنفي - وهو أوثق من عبد الحميد - لقى نوح بن أبي بلال فحدثه به ، فأوقفه وهو الصواب . ومما يدل على ذلك أن ابن ذئب رواه عن المقبري ، عن أبي هريرة مرفوعاً : (( أم القرآن : هي السبع المثاني ، والقرآن العظيم )) . ولم يذكر (( إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم )) . أخرجه البخاري ( 8/ 381- فتح ) ، وأبو داود ( 1457) ، والترمذي ( 3124) ، والدارمي ( 2/ 321) ، والطبري في (( تفسيره )) ( 14/ 41) ، والطحاوي في (( المشكل )) ( 2/ 78) ، وأحمد ( 2/ 448) ، والبغوي في (( شرح السنة )) ( 4/ 445) من طريق عن ابن أبي ذئب . ([149]) 146- ضعيف . = =أخرجه البزار ( ج 4/ رقم 3109) من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري ، ثنا غسان بن عبيد ، عن أبي عمران الجوني ، عن أنس مرفوعاً به . قال البزار : (( لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه عن أنس ، ولم نسمعه إلا من إبراهيم )) . وقال الهيثمي ( 10/ 121) : (( فيه غسان بن عبيد ، وهو ضعيف ، ووثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح )) . قلت : غسان بن عبيد . قال أحمد : (( كتبنا عنه ، وخرقت حديثه )) . وضعفه ابن معين وابن عدي ، وغيرهما . فهو علة الحديث . وأصح ما ورد في هذا الباب هو ما أخرجه البخاري ( 4/ 487- فتح ) ، والنسائي في (( اليوم والليلة )) (959) ، وابن خزيمة ( 4/ 91- 92/ 2424) ، والبيهقي في (( الدلائل )) ( 7/ 107- 108 ) ، والبغوي في (( شرح السنة )) ( 4/ 460- 462) ، والحافظ في (( التعليق )) ( 3/ 296) ، من طريق عثمان بن الهيثم ، نا عوف ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : وكلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ زكاة رمضان ، فأتاني آت يحثو من الطعام فأخذته .... وذكر الحديث وفيه أن الجني قال لأبي هريرة : (( إذا أويت إلى فراشك ، فأقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها ، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح )) . فقال النبي ﷺ‬ : (( أما إنه قد صدقك ، وهو كذوب )) . قال النووي في (( الأذكار )) ( 75- 76) : أخرجه البخاري في (( صحيحه )) ، فقال : وقال عثمان بن الهيثم ، حدثنا عوف ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة . وهذا متصل ، فإن عثمان بن الهيثم أحد شيوخ البخاري الذين روى عنهم في (( صحيحه )) ، وأما قول أبي عبد الله الحميدي في (( الجمع بين الصحيحين )) : أن البخاري أخرجه تعليقاً ، فغير مقبول ، فإن المذهب الصحيح المختار عند العلماء ، والذي عليه المحققون ، أن قول البخاري وغيره : (( وقال فلان )) محمول على سماعه منه واتصاله إذا لم يكن مدلساً ، وكان قد لقيه ، وهذا من ذلك )) . أ ه . فتعقبه الحافظ في (( النتائج )) بقوله : (( الذي ذكره الشيخ عن الحميدي ، ونازعه فيه ، لم ينفرد به الحميدي بل تبع فيه الإسماعيلي ، والدارقطني ، والحاكم ، وأبا نعيم ، وغيرهم ، وهو الذي عليه عمل المتأخرين والحفاظ ، كالضياء المقدسي ، وابن القطان ، وابن دقيق العيد ، المزي . وقال الخطيب في (( الكفاية )) : لفظ : قال لا يحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يقولها إلا في موضع السماع )) أ ه . نقله عنه ابن علان في (( الفتوحات )) ( 3/147 ) . = = قلت : والحق ، هو ما ذهب إليه الحافظ . نعم لو كانت الصيغة : (( قال لي )) فهي أظهر في الاتصال . وقد قال البخاري في (( كتاب الأذان )) من (( صحيحه )) ( 2/ 334 فتح ) : (( قال لنا آدم ، حدثنا شعبة .... الخ )) . قال الحافظ : قوله : (( قال لنا )) ، هو موصول .... لأني وجدت كثيراً مما قال فيه : (( قال لنا )) في (( الصحيح )) قد أخرجه في تصانيف أخرى بصيغة (( حدثنا )) . أ ه . وقال في (( الفتح )) في مكان آخر ( 1/ 156) : (( إني استقرأت كثيراً من المواضع التي يقول فيها في (( الجامع )) : (( قال لي )) فوجدته في غير الجامع يقول فيها : (( حدثنا )) . والبخاري لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحديث ، فدل أنها من المسموع عنده ... )) . أ ه . ولتفضيل القول مقام آخر . ومما ثبت قراءته من القرآن حال النوم قوله ﷺ‬ : (( إذا أتيت مضجعك للنوم فأقرأ ] قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ[ ، ثم نم على خاتمتها ، فإنها براءة لك من الشرك )) . وهو حديث حسن على نحو ما حققته في (( جنة المرتاب )) ( باب رقم 10) . وهناك أحاديث أخرى غير ما ذكرت ، جليت القول عنها في كتأبي (( تنبيه الوسنان إلى ما صح من فضائل سور القرآن )) يسر الله إتمامه بمنه وكرمه . ([150]) 147- ضعيف . أخرجه النسائي ( 6/ 11-12 ) ، وأحمد ( 3/ 41-42 ، 57-58) ، والحاكم ( 2/ 67) ، والبيهقي ( 9/ 160) من طريق الليث بن سعد ، عن يزيد بن حبيب ، عن أبي الخير ، عن أبي الخطاب ، عن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام تبوك يخطب الناس ، وهو مسند ظهره إلى راحلته فقال : (( ألا أخبركم …. الحديث )) . قال الحاكم : (( صحيح الإسناد )) وافقه الذهبي !! قلت : هذا وهم لا سيما من الذهبي رحمه الله فانه ترجم لأبي الخطاب في (( الميزان )) (4/520) وقال : (( عن أبي سعيد ، وعنه أبو الخير مرثد اليزني . مجهول )) . وفي (( التهذيب )) : (( قال النسائي : لا أعرفه )) وكذا قال ابن المدني . فالحديث ضعيف لجهالة أبي الخطاب عيناً وحالاً . والله أعلم . = (5) 148- ضعيف . أخرجه أحمد ( 5/ 354-355) ، والبخاري في (( الكبير )) (1/ 2/ 63) ، والبيهقي (4/332) من طرق عن عطاء بن السائب ، عن أبي زهير الضبعي ، عن عبد الله بن بريده ، عن أبيه مرفوعاً .. فذكره . وقد رواه عن عطاء منصور بن أبي الأسود وأبو عوانة وأبو حمزة السكري . قلت : وهذا سند ضعيف لأمرين بل ثلاثة : الأول : إن عطاء بن السائب كان قد اختلط ، وهؤلاء الذين رووا عنه ، أخذوا عنه بعد الاختلاط على ما هو ظاهر من ترجمته . الثاني : إن أبا زهير الضبعي ، واسمه زهير بن حرب مجهول الحال فقال ابن أبي حاتم في (( الجرح والتعديل)) ( 1/ 2/ 249) : (( حرب . قال علي بن المدني : أراه أبا زهير الضبعي الذي روى عن ابن بريده ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ‬ في النفقة في الحج . روى عنه عطاء بن السائب واختلف عن عطاء فيه على وجوه شتى)) .أ ه . وذكره ابن حبان في (( الثقات )) ( 6/ 231 - 232) . الثالث : الاختلاف في سنده عن عطاء كما مر في كلام أبي حاتم الرازي . فرواه موسى بن أعين ، عن عطاء ، عن علقمة بن مرثد ، عن ابن بريدة عن أبيه … فذكره . أخرجه الطبراني في (( الأوسط )) ( ق 97 / 1- زوائد المعجمين ) . فأدخل بين عطاء بن السائب، وابن بريدة : (( علقمة بن مرثد )) ورواية الجماعة عن عطاء أولى . والله أعلم. وقد اختلف على حرب بن زهير فيه . فأخرجه البزار ( ج 2/ رقم 1664) من طريق عبد الرحمن بن مغراء ، ثنا محمد بن أبي إسماعيل ، ثنا حرب بن زهير عن أنس بن مالك قال : (( النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف )) . كذا لفظه ولم يذكر النفقة في الحج . قال البزار : (( لا نعلم روى ابن زهير عن أنس إلا هذا )) . قلت : كذا روى ابن مغراء عن محمد بن أبي إسماعيل وخالفه محمد بن بشر ، فرواه عن محمد بن أبي إسماعيل ، عن حرب بن زهير ، عن يزيد بن زهير الضبعي ، عن أنس فذكره مرفوعاً . أخرجه البخاري في (( التاريخ )) . فكان الاختلاف من وجهين : الأول : أنه جعل شيخ حرب بن زهير هو : (( يزيد بن زهير )) وليس (( أنس بن مالك )) . = =الثاني : أنه رفعه ، في حين أن ابن مغراء رواه عن محمد بن أبي إسماعيل موقوفاً . وحرب بن زهير قد تقدم أنه مجهول الحال . أما يزيد بن زهير فلم أعرفه . قال الهيثمي في (( المجمع )) ( 3/ 208) عن رواية البزار : (( وفيه من لم اعرفه )) . ثم سماه الهيثمي في (( المجمع )) ( 3/ 208) عن رواية البزار : (( وفيه من لم أعرفه )) . ثم سماه الهيثمي في موضوع آخر ( 5/ 282) : (( فيه محمد بن أبي إسماعيل ، ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات)) !! قلت : وهذا غريب من الحافظ الهيثمي رحمه الله تعالى ومحمد بن أبي إسماعيل من رجال مسلم . وثقه ابن معين والنسائي وابن حبان . وأثنى عليه أبو حاتم . ثم قوله : (( وبقية رجاله ثقات )) !! وهم آخر ، وحرب بن زهير تقدم الكلام عليه ، وأنه مجهول الحال . لكني تدبرت صنيع الهيثمي ، فوجدته يعتد بثويثق ابن حبان ، حتى وإن تفرد به - في مواضع كثيرة من (( المجمع )) وهو تصرف ضعيف ، على أنني وقعت له على تناقض كثير في هذا الأمر ، فالله تعالى يسامحنا وإياه . ([152]) 149- موضوع . أخرجه أبو يعلى في (( مسنده )) ، ومن طريقه ابن عدي في (( الكامل )) ( 7/ 2720) ، والذهبي في (( الميزان )) ( 4/ 437- 438) حدثنا شيبان ، حدثنا يزيد بن عياض ، حدثنا الأعرج ، عن أبي هريرة مرفوعاً .. فذكره . قلت : وهذا سند تالف . ويزيد بن عياض هالك . كذبه مالك والنسائي وابن معين . وتركه النسائي في رواية ، والأزدي . وقال البخاري ، ومسلم ، والساجي ، وأبو حاتم : (( منكر الحديث )) . وزاد أبو حاتم : (( ضعيف الحديث )) . ثم إن لفظ الحديث ، يبعد جداً أن يقوله النبيﷺ‬ بل هو إلى ألفاظ الفقهاء أقرب . ولآخر الحديث شاهد من حديث محمد بن ياسر قال : (( قدمت على أهلي من سفر فضمخوني بالزعفران . فلما أصبحت أتيت رسول الله ﷺ‬، فسلمت عليه ، فلم يرحب بي ، ولم يبش بي ، وقال : (( اذهب فاغسل هذا عنك )) قال : فغسلته عني . فجئت وقد بقي عليّ شيء . فسلمت عليه فلم يرحب بي ، ولم= = يبش بي ، وقال : (( اذهب فاغسل هذا عنك )) . فغسلته عني ، ثم أتيت رسول اللهﷺ‬ ، فسلمت عليه ، فرد السلام ورحب بي ، وقال : (( إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ، ولا المتضمخ بالزعفران ، ولا الجنب )) . قال : ورخص للجنب إذا أراد أن يأكل ، أو ينام ، أن يتوضأ . أخرجه أبو داود ( 4176) ، وأحمد ( 4/ 320) ، والطيالسي ( 646) ، والبيهقي ( 1/ 203 و5/ 36) ، من طريق حماد بن سلمة ، عن عطاء الخراساني ، عن يحيى بن يعمر ، عن عمار بن ياسر . فذكره. [ وأخرجه أبو داود ( 4180) أيضاً من طريق الحسن البصري ، عن عمار بنحوه وزاد : (( .... ولا الجنب إلا أن يتوضأ )) وهو منقطع فالحسن لم يسمع من عمار كما قال المنذري في (( الترغيب )) ( 1/ 91) ] . وتابعه معمر بن راشد ، عن عطاء الخراساني به . أخرجه عبد الرزاق في (( المصنف )) ( 1/ 281/ 1087) عنه . قلت : وهذا سند ضعيف ، وله ثلاث علل: الأولى والثانية : أن عطاء الخراساني ضعيف الحفظ ، وكان يدلس ، ولم يصرح بالسماع في شيء من الطرق التي وقفت عليها . الثالثة : الانقطاع بين يحيى بن يعمر وعمار . قال أبو داود : (( يحيى بن يعمر بينه وبين عمار رجل )) . وقال الدارقطني : (( لم يلق عماراً )) . ويدل على ذلك أن أبا داود أخرجه ( 4177) من طريق ابن جريج ، أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار، أنه سمع يحيى بن يعمر ، يخبر عن رجل ، أخبره عن عمار بن ياسر بنحو القصة الماضية . قلت : وهذا السند أصح من السابق . وفيه مجهول . وقد اختلف على يحيى بن يعمر فيه . وقد مر وجهان من هذا الاختلاف . أما الوجه الثالث ، فيرويه عبد الله بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عباس مرفوعاً : (( ثلاثة لا تقربهم الملائكة : الجنب ، والسكران ، والمتضمخ بالخلوق )) . أخرجه البزار ( ج 3/ رقم 2930) قال : حدثنا العباس بن أبي طالب ، ثنا أبو سلمة ، ثنا أبان ، عن قتادة ، عن ابن بريدة به . وقال : (( رواه غير العباس بن أبي طالب مرسلاً . ولا نعلمه يروي عن ابن عباس إلا من هذا الوجه . قال الهيثمي ( 5/72 ) : (( رجاله رجال الصحيح ، خلا العباس بن أبي طالب وهو ثقة )) . وقال المنذري في (( الترغيب )) ( 1/ 91) : (( إسناده صحيح )) . = = قلت : وأبان هو ابن يزيد العطار ، وهو ثقة من رجال الشيخين . وخالفه أبو عوانة ، فرواه عن قتادة به موقوفاً على ابن عباس . أخرجه البخاري في (( الكبير )) ( 3/ 1/ 74) ، وفي (( الصغير )) ( 2/ 190) ، والعقيلي في (( الضعفاء )) ( 2/ 241) . وحديث أبان بن يزيد أثبت ، لا سيما وأبو عوانة كان ضعيفاً في قتادة خصوصاً كما قال ابن المديني . لكن بقيت العلة التي ذكرها البزار وهي الإرسال . ولا أدري من الذي خالف العباس بن أبي طالب ؟! فإن كان أوثق منه ترجحت روايته وإلا فلا . ولم أقف على رواية الإرسال هذه . وقد اختلف فيه على ابن بريدة . فرواه - كما في الوجه السابق عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عباس مرفوعاً ثم رواه عن أبيه بريدة بن الحصيب ، t . أخرجه البخاري في (( الكبير )) ( 3/ 1/ 74) وفي (( الصغير )) ( 2/ 190) وابن أبي شيبة - كما في (( المطالب )) ( 2179) - والبزار ( ج 3/ رقم 2929) ، والعقيلي في (( الضعفاء )) ( 2/ 241) ، وابن عدي في (( الكامل )) ( 4/ 1459) من طريق عبد الله بن حكيم ، عن يوسف بن صهيب ، عن عبد الله بن بريده ، عن أبيه مرفوعاً بنحوه . قال البزار : (( لا نعلمه يروي عن بريدة ، إلا من هذا الوجه ، ولا نعلم رواه يوسف إلا عبد الله )) . وقال البخاري عقبه : (( لا يصح )) . قلت : وعبد الله بن حكيم : هو أبو بكر الداهري ، وهو متروك . [ ومما وقع للحافظ الهيثمي - رحمه الله - أنه قال في (( المجمع )) ( 5/ 72) : (( وفيه عبد الله بن الحكم ولم أعرفه )) فكأنه تصحف عليه . يدل عليه أنه قال في موضع آخر ( 5/ 156) : (( فيه عبد الله بن حكيم وهو ضعيف )) وقد تساهل في نقده ] . قال أحمد وابن معين وابن المديني : (( ليس بشيء )) . وقال ابن معين - مرة - والنسائي : (( ليس بثقة )) . وكذبه الجوزجاني . وقال ابن عدي : (( منكر الحديث )) . وقال العقيلي : (( حدث بأحاديث لا أصل لها ، ويحيل على الثقات )) . وقال يعقوب بن شيبة : (( متروك ، يتكلمون فيه )) . وقال أبو حاتم : (( ضعيف الحديث ، ذاهب الحديث )) . وقال ابن أبي حاتم : (( ترك أبو زرعة حديثه ، ولم يقرأه علينا ، وقال : ضعيف )) . = =وقال ابن حبان : (( كان