الحديث وشروحه وعلومه

قال : (( الله أعلم . ثم تفكر ساعة ، فقال : حديث الدراوردي أشبه . وسألت أبي : فقال : حديث معاوية أشبه )) أ . ه . قلت : كذا رجح الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم حديث الدراوردي ويغلب على ظني أنهما فعلا ذلك لترجيح الدراوردي على يحيى بن محمد لكن الشأن في الطريق إلى الدراوردي ، وفيه ما ذكرته لك سلفاً إلا أن يقال : إن له طريقاً آخر إلى الدراوردي وغير طريق الطبراني . فالله أعلم . الثالث : أن محمد بن عبد الوهاب الأزهري ، وهو شيخ شيخ الطبراني لم اقطع فيه بشيء ، لكنني أظنه ((محمد بن عبد الوهاب الحارثي )) وقد روى الطبراني في (( الكبير )) ( ج 11/ رقم 11249) حديثاً فقال : حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي ، ثنا محمد بن عبد الوهاب الحارثي )) وقد قال الهيثمي في (( المجمع )) (10/ 366- 367) : (( محمد بن عبد الوهاب الحارثي ثقة )) أ . ه . فيقع لي أنه هو . والله أعلم . وللحديث شاهد جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . أخرجه الإسماعيلي في (( معجمه )) ( ج 1/ ق 9/ 2، ق 10/ 1) قال : حدثنا أبو الفضل السدوسي من حفظه إملاء ، حدثني أبي ، عن أبي عاصم النبيل ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعاً .. فذكره 0 = =قلت : شيخ الإسماعيلي وأبوه ، لم أهتد إليهما ، وبقية رجال السند ثقات ، غير تدليس ابن جريج وأبي الزبير . والله أعلم . وبالجملة : فالحديث لا يصح لضعفه من جميع طرقه . والله تعالى الموفق . ([116]) 112- منكر . أخرجه الإسماعيلي في (( معجمه )) ( ج 1/ ق 15/ 2) ، وابن عدي في (( الكامل )) ( 2/ 651) من طريق حجاج بن سليمان الرعيني قال : قلت لابن لهيعه : كنت أسمع بعض عجائزنا يقلن : (( الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة )) فقال ابن لهيعه ، حدثني محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله مرفوعاً فذكره . قال ابن عدي في ترجمة حجاج ، بعد أن ساق أحاديث : (( وهذه الأحاديث يتفرد بها حجاج عن ابن لهيعة ، ولعلها قد أتت من قبل ابن لهيعه لا من قبل حجاج ، فأن ابن لهيعه له أحاديث منكرات يطول ذكرها إذا ذكرناها )) . أ . ه . قلت : وأنا أرجح أن هذا الوهم وقع من أبي لهيعه لغفلته وسوء حظه ، فأن حجاجاً قد توبع ، تابعه عبد الله بن صالح كاتب الليث ، عن ابن لهيعه به . أخرجه الطبراني في (( الأوسط )) كما في (( المجمع )) ( 4/ 77) ، وابن عدي ( 4/ 1465) . قال ابن عدي : (( وهذا لا أعلم يرويه عن ابن المنكدر غير ابن لهيعه ، وعن ابن لهيعه حجاج بن سليمان وأبو صالح )) . قلت : وأبو صالح وإن تكلموا فيه ، فإن متابعته لحجاج الرعيني تبرئ عهدته من نكارة هذا الحديث ، ونعصب الجناية برأس ابن لهيعه ، ولعله أخذه عن متروك أو نحوه فدلسه ، والتصريح بالسماع في الطريق الأول لا قيمة له لضعفه . ولعله وهم فرفعه والله أعلم . ([117]) 113- ضعيف . أخرجه البزار ( ج / رقم 3364) ، والعقيلي في (( الضعفاء )) ( 2/ 16) من طريق خالد بن يزيد بن مسلم ، ثنا البراء بن يزيد الغنوي ، ثنا قتادة ، عن أنس مرفوعاً به . قال البزار : (( لا نعلمه يروي عن أنس مرفوعاً ، إلا من هذا الوجه ، ولا نعلم رواه عن قتادة إلا البراء ، وليس به بأس ، وقد حدث عنه جماعة كثيرة )) أ . ه . = = قلت : بل البراء يزيد الغنوي ضعيف ، ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم ، وقال ابن حبان : (( كان هذا الغنوي كثير الاختلاط ، كثير الوهم فيما يرويه )) . فقول البزار : (( ليس به بأس )) فيه نوع تساهل ، كما عرف عنه رحمه الله ونبهت عليه في غير موضع . على أن الحافظ نقل عن البزار أنه قال : (( ليس بالقوي وقد احتمل حديثه )) ، وفي هذا النقل فائدة تبين لنا أن من قال فيه البزار : (( ليس به بأس )) يعمي في الشواهد والمتابعات . على أن الحديث فيه علة أخرى وهي : (( خالد بن يزيد بن مسلم )) . قال الهيثمي في (( المجمع )) (7/ 310) : (( خالد بن يزيد بن مسلم لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات )) !! قلت : كذا قال - يرحمه الله - وفيه نظر من وجهين : الأول قوله : (( خالد بن يزيد بن مسلم ، لم أعرفه )) مع أنه معروف فقد ترجمه العقيلي وقال : (( الغالب على حديثه الوهم )) . ونقله عنه الذهبي في (( الميزان ))!! الثاني : قوله : (( وبقية رجاله ثقات !! وقد عرفناك أن البراء بن يزيد ضعيف . وفي الحديث علة ثالثة . قال العقيلي : (( ليس لهذا الحديث ، من حديث قتادة أصل ، إنما يروي هذا عن الحسن ، عن سمرة )) . وهذا الذي أشار إليه العقيلي : أخرجه أحمد ( 5/17 ، 21، 22) ، والبزار ( ج 4/ رقم 3366) ، والطبراني في (( الكبير )) ( ج 7/ رقم 6921) ، والعقيلي ( 2/ 16) ، وأبو نعيم في (( الحلية )) ( 3/24- 25) ، والإسماعيلي في (( معجمه )) (ج1/ ق43/ 2- ق 44/ 1) من طرق عن حماد بن سلمة ، عن يونس بن يزيد ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب مرفوعاً به . قال البزار : (( لا نعلمه يروي عن سمرة إلا من هذا الوحه ، ولا نعلم رواه عن يونس إلا حماد )) . وقال أبو نعيم : (( غريب من حديث يونس ، تفرد به حماد )) . قلت : لم يتفرد به حماد كما قالا ، بل تابعه هشيم بن بشير ، عن يونس به . أخرجه أحمد (5/11،22) . قال الهيثمي ( 7/310) : (( رجاله رجال الصحيح ))! قلت : وليس يعني هذا الحكم أن السند صحيح كما لا يخفى ، بل السند ضعيف لأجل عنعنة الحسن البصري ، فقد كان مدلساً . وله شاهد من حديث حذيفة بن اليمانt . أخرجه البزار ( ج 4/رقم 3365) ، والحاكم ( 4/ 519) من طريق محمد بن يزيد بن سنان ، عن أبيه ، ثنا سليمان الأعمش ، عن شقيق ، عن حذيفة مرفوعاً فذكره . قال البزار : (( لا نعلمه يروي عن حذيفة إلا بهذا الإسناد ، ولا رواه عن الأعمش إلا يزيد )) . = = أما الحاكم فقال : (( صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ))!! فتعقبه الذهبي بقوله : ((بل محمد واه ، كأبيه)). وقال الهيثمي ( 7/ 311) : (( فيه يزيد بن سنان وهو متروك )) . فاقتصر على إعلاله بالأب دون الولد !! . وشاهد آخر من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . أخرجه الطبراني في (( الكبير )) و(( الأوسط )) - كما في (( المجمع )) ( 7/ 310) - ، والبزار ( ج 4/ رقم 3363) من طريق عبد الله بن عبد القدوس ، عن يونس بن خباب ، ومن طريق أبي يحيى التميمي ، عن ليث ، كلاهما عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً به . قال البزار : (( لا نعلمه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً إلا بهذا الإسناد )) . وقال الهيثمي : (( فيه عبد الله بن عبد القدوس وثقه ابن حبان وضعفه جماعة ، ويونس بن خباب ضعيف جداً )) . قلت : كلاهما متابع ، ولكن المتابعة شديدة الضعف . فأما أبو يحيى التميمي فإنه متروك الحديث . وليث بن أبي سليم ضعيف . والله أعلم . ([118]) 114- ضعيف جداً . أخرجه ابن عدي في (( الكامل )) ( 2/586) ، والسهمي في (( تاريخ جرجان )) ( 401) عن الإسماعيلي، وهذا في (( معجمه )) ( ج 2/ ق 59/ 2- ق 60/ 1) من طريق جميع بن ثوب ، وحدثنا خالد بن معدان ، عن أبي أمامة مرفوعاً فذكره . قلت : وهذا سند ضعيف جداً ، وآفته جميع بن ثوب متروك الحديث كما قال النسائي . وقال البخاري ، والدارقطني : (( منكر الحديث )) . وقال ابن عدي : (( وحديثه يتبين عليه أنه ضعيف )) . ([119]) 115- باطل . أخرجه أبو الفتح الأزدي في (( الضعفاء )) ، ومن طريقه ابن الجوزي في (( الموضوعات )) ( 2/ 292) ، والإسماعيلي في (( معجمه )) ( ج 2/ ق 69/ 1-2) من طريق عبد الله بن إبراهيم ، حدثنا جابر بن سليم الأنصاري ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة مرفوعاً به . = = قال ابن الجوزي : (( هذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والمتهم به جابر بن سليم ، قال أبو الفتح الأزدي : هو منكر الحديث ، لا يكتب حديثه )) أ . ه . فتعقبه السيوطي في (( اللآلئ )) ( 2/216 ) بقوله : (( قلت : قال في (( اللسان )) ، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : سمعت منه ، وهو شيخ ثقة مدني ، حسن الهيئة [ ذكره عبد الله عن أبيه في (( العلل )) ( 2/200 ] . قال : وهذا الخبر منكر لا شك فيه ، وقد أخرجه الإسماعيلي في (( معجمه )) من هذا الوجه، فلعل الآفة ممن دونه )) . أ . ه. قلت : وعبد الله بن إبراهيم ، لم أقطع فيه بشيء ، ولكن يقع لي أنه عبد الله بن إبراهيم المؤدب ، فانه في نفس الطبقة ويروي عن سويد بن سعيد . فان يكن هو فقد كذبه الدارقطني ، وإن كان آخر فلم أعرفه. فلعله الآفة منه كما ذكر الحافظ وللحديث شاهد عن أبي الدرداء مرفوعا : (( قوتوا طعامكم يبارك لكم فيه )) . [ قوله (( قوتوا )) يعني صغروا كما نقله البزار عن شيخه ، وكذا رواه السلفي في (( الطيوريات )) عن الوزاعي . أخرجه الطبراني في (( معجمه )) ، والبزار (ج 3/رقم 2876) من طريق بقية بن الوليد ، عن أبي بكر أبي مريم ، عن ضمرة بن حبيب ، عن أبي الدرداء به . قال البزار: (( لا نعلمه يروي متصلا إلا بهذا الإسناد ، عن أبي الدرداء . وإسناده حسن ، من أسانيد أهل الشام ))! قلت : وهذا من الأدلة على تساهل البزار - رحمه الله - في النقد ، فان السند ضعيف جداً ، وفيه علتان : الأولى: تدليس بقية بن الوليد . وكان يدلس التسوية . الثانية : أن أبا بكر بن أبي مريم واه كما قال الذهبي ، وقد تركه الدارقطني وابن حبان ، وعامة أهل العلم على تضعيفه ، فأنى له الحسن ؟!! ([120])116 - موضوع . أخرجه ابن شاهين في (( الناسخ والمنسوخ )) (ق 1/1) ، والدارقطني (4/145) ومن طريقه أبو الفتح المقدسي في (( تحريم نكاح المتعة )) (134) ، والحازمي في (( الاعتبار )) (ص -50) من طريق عمر بن شبة، أخبرنا محمد بن الحارث الحارثي ، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر مرفوعا فذكره . قال الحازمي : ((إنما يعرف هذا الحديث من رواية ابن البيلماني ، وهو صاحب مناكير لا يتابع في حديثه)). قلت : وهذا سند ساقط مسلسل بالضعفاء . محمد بن الحارث هو ابن زياد تركه الفلاس ، وضعفه أبو حاتم ، وقال ابن معين : (( ليس بثقة )) . محمد بن عبد الرحمان بن البيلماني ، قال البخاري ، وأبو حاتم والنسائي : (( منكر الحديث )) . = = وقال ابن حبان : (( حدث عن أبيه بنسخه شبيها بمائتي حديث كلها موضوعه )) . وقال بندار : (( البلية من ابن البيلماني )) . وعبد الرحمن بن البيلماني ، لينه أبو حاتم ، وضعفه الدارقطني وقال : (( لا تقوم به حجه )). وله شاهد من حديث جابر t . أخرجه الدارقطني ( 4/145) ، ومن طريقه أبو الفتح المقدسي في (( تحريم نكاح المتعة )) (135) من طريق جبرون بن واقد ، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعا : (( كلامي لا ينسخ كلام الله وكلام الله ينسخ كلامي ، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا )) . قلت : وسنده تأليف . وآفته : جبرون بن واقد الإفريقي . قال الذهبي : (( متهم فإنه روى بقلة حياء عن سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعا : كلام الله ينسخ كلامي .... وهو موضوع )) . أ . ه . والحق أن السنة تنسخ القرآن ، وأعني بها السنة المشهورة ، وقال بعض العلماء : إن أحاديث الآحاد تنسخ القرآن ، وهذا القول فيه خلاف طويل . فمذهب الحنفية يأباه، والمشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا يُنسخ بالسنة ، وكذلك رواية عن أحمد. وللمسألة تفصيل في كتب (( أصول الفقة )) . 117- ضعيف جداً . أخرجه الطبراني في (( الأوسط )) (ج 1/رقم 160) ، وفي (( الدعاء )) (ج 7/ق 171/2) قال : حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان قال : حدثنا عبدوس بن محمد المصري ، قال : حدثنا منصور بن عمار ، ثنا ابن لهيعه ، عن أبي قبيل ، عن عبد الله بن عمرو مرفوعا فذكره . قال الهيثمي في (( المجمع )) (10/359) : (( رواه الطبراني في (( الكبير )) و((الأوسط )) وفيه من وثق على ضعفه ، وعبدوس بن محمد لم أعرفه ))!! وتبعه المناوي في الفيض (4/161) ولكنه وسع عبارة الهيثمي !! فقال (( وعبدوس بن محمد لا يعرف )) !! قلت : وهذا سند ضعيف جداً وفيه علل : شيخ الطبراني ، لم أهتد إليه ، سوى أنه من الرواة عن الأمام أحمد - كما في (( طبقات الحنابلة )) (1/84) . = = عبدوس بن محمد المصري ، قال الهيثمي : (( لم أعرفه )) !! وقد ترجمه الخطيب في (( التاريخ )) ( 11/115 ) وحكى عن ابن يونس أنه قال : (( عبدوس بن محمد القاص ، بغدادي قدم مصر وكان يقص بها ، وكتبت عنه )) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . منصور بن عمار ، قال أبو حاتم : (( ليس بالقوي )) . وقال ابن عدي : (( منكر الحديث )) . وقال الذهبي : (( وأحاديثه تدل على أنه واه )) . عبد الله بن لهيعه الكلام فيه مشهور ، خلاصته أن روايته ضعيفة إذ لم يرو عنه أحد الذين سمعوا منه قديماً. وقد روى بلفظ آخر وهو : = ([122]) 118- ضعيف . أخرجه الترمذي ( 2432) ، والحاكم ( 2/ 375) ، والخطيب في (( التاريخ )) (4/ 223/ و11/227)، وابن الجوزي في (( الواهيات )) ( 2/ 916 ) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق ، عن النعمان بن سعد ، عن المغيرة بن شعبة ، فذكره مرفوعاً . قال الترمذي : (( هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق )) . وقال الحاكم : (( صحيح على شرط مسلم )) ووافقه الذهبي !! قلت : وهو عجيب لا سيما من الذهبي - يرحمه الله تعالى - ، فقد بدأ ترجمة عبد الرحمن بن إسحاق بقوله : (( ضعفوه )) وساق فيه أقوال الناس ، وكلها تؤيد الحكم بالضعف ، هذا ، فضلاً عن أن مسلماً لم يخرج له شيئاً ، ولعله اختلط عليهما بـ (( عبد الرحمن بن إسحاق المدني )) . وقال ابن الجوزي : (( هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم )) . ([123]) 120- ضعيف جداً . أخرجه أبو يعلى (ج6/ رقم 3315) ، وابن أبي الدنيا في (( قضاء الحوائج )) (ص - 78) ، والبزار (ج2/ رقم 1949) ، والحارث بن أبي أسامة في (( مسنده )) - كما في (( المطالب )) ( 897 ) ، - وابن عدي في (( الكامل )) ( 7 /2610 ، 2611 ) من طرق عن يوسف بن عطية ، عن ثابت البناني ، عن أنس مرفوعاً فذكره . قال الحافظ : (( تفرد به يوسف ، وهو ضعيف جداً )) . وقال الهيثمي 8/ 191 : (( فيه يوسف بن عطية ، وهو متروك )) . وله شاهد من حديث ابن مسعود ، t . أخرجه الطبراني في ( الكبير ) ( ج 10/رقم 10033) ، وأبو نعيم في (( الحلية )) ( 2/102) من طريقين عن موسى بن عمير عن الحكم بن عتيبة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً . قال أبو نعيم : (( غريب من حديث الحكم ، لم يروه عنه إلا موسى بن عمير )) . قلت : وموسى بن عمير كذبه أبو حاتم وقال : (( ذاهب الحديث )) . وقد رواه عن موسى بن عمير اثنان من الضعفاء : أحدهما : جبارة بن المغلس . والثاني : إسحاق بن كعب . وقد اختلف في إسناده . = =فأخرجه ابن عدي في (( الكامل )) ( 6/2340) ، والخطيب ( 6/334) من طريق جبارة ، وإسحاق كليهما عن موسى بن عمير عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود بن يزيد ، عن ابن مسعود مرفوعاً. فصار شيخ إبراهيم فيه : (( الأسود )) بدل (( علقمة )) وتابعهما النضر بن سعيد ، ثنا موسى بن عمران به. فجعل شيخ إبراهيم هو : (( الأسود )) . أخرجه أبو نعيم ( 4/ 237) . والنضر بن سعيد ضعفه ابن نافع . فالظاهر أن الاختلاف هو من موسى بن عمير هذا وله طريق آخر عن ابن مسعود . أخرجه ابن عدي في (( الكامل )) ( 5/ 1810 ) من طريق عثمان بن عبد الرحمن ، عن حماد بن أبي سليمان ، عن شقيق ، عن ابن مسعود مرفوعاً : (( الخلق عيال الله ، فأحب عياله ، ألطفهم بأهله ) . قلت : وعثمان بن عبد الرحمن وهَّاه أبو حاتم ، وجهله البخاري . وقال ابن عدي : (( عامة أحاديثه لا يوافقه عليه الثقات ، وله غير ما ذكرت ، وعامة ما يرويه مناكير ، إما إسناد وإما متناً ) . ([124]) 121- لا أصل له بهذا اللفظ . كما قال الحافظ العراقي في (( تخريج أحاديث المنهاج )) للبيضاوي ( 293 ) . وتبعه عليه السخاوي في (( المقاصد )) ( 192) ، والعجلوني في (( كشف الخفا )) ( 1/ 436) ، ونقله عن ابن قاسم العبادي في (( شرح الورقات الكبير )) وكذا نقل ملا علي القارئ في (( المصنوع )) ( ص 95) . وقال الزركشي في (( الدرر )) : (( لا يعرف )) . وقال في (( المعتبر )) ( 157) : (( لا يعرف بهذا اللفظ )). وقال الحافظ ابن كثير (( تحفة الطالب )) ( 286 ) : (( لم أر بهذا قط سنداً . وسألت عنه شيخنا الحافظ جمال الدين أبا الحجاج المزي ، وشيخنا الحافظ ، أبا عبد الله الذهبي مراراً ، فلم يعرفا بالكلية )) ! وقال الحافظ ابن حجر في (( موافقة الخُبر الخَبر )) ( ق 129 / 2) : (( وقال السبكي أنه سأل الذهبي عنه، فلم يعرفه )) . قلت : ولكن معناه ثابت كما قال الزركشي ، فقد : أخرج مالك ( 2/ 982- 2) والسياق له ، والنسائي في (( السنن )) ( 7/ 149) ، وفي (( التفسير )) و(( السير )) - كما في (( أطراف المزي )) (11/ 269) ، والترمذي ( 1597) ، وابن ماجة (2874) مختصراً ، وأحمد ( 6/ 357) ، والحميدي ( 341) ، والطياليسي ( 1621) ، وابن حبان ( 14) ، والدارقطني ( 4/ 146، 147) ، والطبري في (( تفسيره )) ( 28/ 52 ، 53 ) ، والحاكم ( 4/ 71 ) ، والبيهقي ( 8/148) من طرق عن محمد بن المنكدر ، عن أميمية بنت رقيقة ؛ أنها قالت : أتيت رسول الله صلى الله عَلَيهِ وآله وسلم في نسوة يبايعنه على الإسلام . فقلن : يا رسول الله ! نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئاً ، ولا نسرق ، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتي ببهتان نفتريه بَينَ أيدينا وأرجلنا ،= = ولا نعصيك في معروف . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (( في ما استطعتن ، وأطقتن )) . قالت : فقلن : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا . هلم بيايعك يا رسول الله ! ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (( إني لا أصافح النساء ، أنما قولي لمائة أمراة ، كقولي لإمراة واحدة ، أو مثل قولي لأمرأة واحد )) . ومن هذا الوجه أخرجه عبد الرزاق في (( المصنف )) ( 6/ 7/ 9826) ، والطبراني في (( الكبير )) ( ج 24/ رقم 470 ، 471 ، 472 ، 473 ، 476 ) . وقد رواه عن ابن المنكدر جماعة منهم : (( سفيان الثوري ، وابن عيينة ، ومالك ، وورقاء بن عمر اليشكري ومحمد بن إسحاق ، وعمرو بن الحارث ، وغيرهم ) . قال الترمذي : (( هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر ..... وسألت محمد عن هذا الحديث ، فقال : لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث )) . قلت : والشاهد من هذا الحديث يقع في الجملة الأخيرة منه . وهو يؤدي معنى حديث الباب . والله أعلم. ([125]) 122- منكر . أخرجه ابن أبي حاتم في ( العلل ) ( 1/ 99/ 269) قال : (( سمعت أبا زرعة ، وذكر حديثا حدثنا به ، عن أبي نعيم ، عن ابن أبي غنية ، عن أبي الخطاب ، عن محدوج الذهلي ، عن جسرة ، قالت : أخبرتني أم سلمة ، قالت : خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صرحة هذا المسجد [ فقال ] : (( لا يصلح .... الحديث ) . وأخرجه الطبراني في (( الكبير )) ( ج 23/ رقم 883 ) حدثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا أبو نعيم بسنده سواء ، وزاد في آخره : (( .... ألا بينت لكم أن تظلوا )) . وعند البيهقي ( 7/ 65) : (( ... ألا قد بينت لكم الأسماء أن لا تظلوا )) . قلت : وهو منكر بهذا السياق . وقد أخرجه ابن ماجة ( 645 ) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن يحيى ، قالا : ثنا أبو نعيم بسنده سواء ، لكنه لم يذكر قوله (( إلا للنبي ، ولأزواجه .... الخ ) . قلت : وسنده ضعيف جداً ، وفيه علل ثلاثة ، بل أربعة : الأولى والثانية : جهالة أبي الخطاب ومحدوج . الثالثة : ضعف جسرة بنت دجاجة كما يأتي . الرابعة : الاختلاف في سنده على جسرة . = =فقد رواه أفلت بن خليفة ، قال : حدثتني جسرة بنت دجاجة ، قالت : سمعت عائشة رضي الله عنها ، تقول : (( جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد ، فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد ) . ثم دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يصنع شيئاً ، رجاء أن تنْزل فيهم رخصة ، فخرج إليهم بعد ، فقال : (( وجهوا هذه البيوت عن المسجد ، فأني لا أحل المسجد لحائظ ولا جنب )) . أخرجه أبو داود ( 232) ، والبخاري في (( الكبير )) ( 1/ 2/67) ، وابن خزيمة ( 1327) ، والدولابي في ( الكنى ) ( 1/ 150- 151) ، والبيهقي ( 2/ 442- 443) من طرق عن أفلت بن خليفة به وزاده الولابي والبيهقي : (( ... إلا لمحمد ، وآل محمد )) وهو عند البخاري . قلت : ووجه الاختلاف أنه نقل الحديث من مسند أم سلمة إلى مسند (( عائشة )) رضي الله عنهما . ورجح أبو زرعة حديث عائشة . قال ابن حزم في (( المحلى )) ( 2/ 186) : (( أما أفلت ، فغير مشهور ولا معروف بالثقة )) . وقال الخطابي في ( المعالم ) ( 1/ 78 ) : (( ... وكان أحمد بن حنبل وجماعة من أهل الظاهر يجيزون للجنب دخول المسجد ، إلا أن أحمد كان يستحب له أن يتوضأ ، إذا أراد دخول المسجد ، وضعفوا هذا الحديث ، وقالوا : أفلت ، راوية : مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه )) . وقال البغوي في (( شرح السنة )) ( 2/ 46) : ( .. وجوز أحمد والمزي المكث فيه ، وضعف أحمد الحديث ؛ لأن راوية هو أفلت بن خليفة : مجهول ) . أ . ه . قال الشوكاني في ( النيل ) ( 1/270 ) : (( وليس ذلك بسديد ، فإن أفلت وثقه ابن حبان . وقال أبو حاتم شيخ . وقال أحمد بن حنبل : لا بأس به . وروى عن سفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد . وقال في ( الكاشف ) : (( صدوق )) . وقال في (( البدر المنير )) : ( بل هو مشهور ثقة ) . أ . ه قال الحافظ في (( التلخيص (1/140) : (( وأما قول ابن الرفعه في أواخر شروط الصلاة بأنه متروك ، فمردود ، لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث )) . وأما جسرة بنت دجاجة فقد قال البخاري في (( التاريخ )) : (( عند جسرة عجائب )) !! فقال ابن القطان - كما في (( نصب الراية )) (1/194) : (( وقول البخاري لا يكفي في إسقاط ما روت)) . قال الحافظ في (( التهذيب )) بعد ما ذكر من الكلام ابن القطان : (( كأنه يعرض بابن حزم ، لأنه زعم أن حديثها باطل )) . قلت : لا يظهر لي ما فهمه الحافظ رحمة الله من مقالة ابن القطان ، لأن ابن حزم عند نقده لطرق الحديث (( المحلى )) لم يذكر شيئاً عن جسرة ، وإنما أسقط حديثها بسبب آخر في السند إليها . فظاهر كلام ابن القطان يتوجه إلى الرد على مقالة البخاري . والله أعلم . = =قال الشوكاني في (( النيل )) : (( قال ابن القطان : وقول البخاري في جسره : (( إن عندها عجائب )) لا يكفي أخبارها . وقال العجلي : تابعية ثقة . وذكرها ابن حبان في الثقات . وقد حسن ابن القطان حديث جسرة هذا عن عائشة ، وصححه ابن خزيمة . قال ابن سيد الناس : ولعمري إن التحسين لأقل مراتبه ؛ لثقة رواته ، ووجود الشواهد من الخارج … )) . أ ه . وقال أيضا في (( السيل الجرار )) (1/ 109) : (( هو حديث صحيح )) !! قلت : وهو تجاوز بلا شك ، والجواب من وجوده . الأول : أن رد ابن القطان لمقالة البخاري ضعيف وذلك أننا إن سلمنا أن جسرة لها (( أخبار )) فان الحجة لاتقوم بحديثها إلا بالشواهد وهذا ما فهمه الحافظ ابن حجر ، حيث قال في (( التقريب )) : (( مقبولة )) . يعني عند المتابعة . أما حديث الباب ، فأين الشواهد المجدية التي يدعيها الشوكاني ومن سبقه كابن سيد الناس ؟!! فكل الشواهد التي وقفت عليها - ولم يأت الشوكاني بزيادة عليها - ضعيفة لا تصلح للاعتبار . ولئن سلمنا جدلا أنها تصلح في تقوية حديث جسرة ، فهي إنما تتعلق بالجنب فقط ، ولم يأت شيء ثابت في حق الحائض . الثاني : أن العجلي متساهل في التوثيق . الثالث : أن ذكر ابن حبان لها في الثقات لا ينفعها أيضا ؛ لتساهله المشهور . بيد أن لي نظرا في التفريق بَينَ قولنا : (( ذكرها ابن حبان في الثقات )) ، وَبَينَ أن ينص ابن حبان على ثقتها ذَلكَ أن ابن حبان إن صرح بأن راويا ما (( ثقة )) ، فَهَذَا يدلك على أنه وقف على مروياته ، وسبرها ، فظهر لَهُ أنه مستقيم الحديث ، بخلاف ما لو ذكر الراوي في (( الثقات )) ولم ينعته بشيء ، فَهَذَا يدل  لاسيما في المقلين  على أنه لا يعرف عن روايته كبير شيء ، وإنما ذكره بناء على قاعدته التي ذكرها في (( الثقات )) ، فَقَالَ : (( العدل من لم يعرف فيه الجرح ، إذ التجريح ضد التعديل ، فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه ، إذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم )) أ ه . ولذلك ترى ابن حبان في مواضع يذكر الراوي ويقول : (( لا أدري من هو ، ولا من أبوه )) !! فحاصل البحث أن مجرد ذكر ابن حبان للراوي في الثقات ، لا يساوي أنه قال فيه : (( ثقة )) نصاً . وهذا التفريق لم أر أحداً نبه عليه ، فأن يكن صواباً فهو من الله ﷻ‬ ، وإن كان غير ذلك فمنا وأستغفر الله منه . الثالث : أن البخار قال عن الحديث : (( لا يصح )) . وقال عبد الحق الأشبيلي : (( لا يثبت )) . وقد تقدم أن الإمام أحمد ضعف الحديث ، ويفهم من قول الخطابي أن آخرين ضعفوا . وقد أعترف بذلك النووي رحمه الله في (( المجموع )) . = =ومما يدلل على ضعف الحديث ما أخرجه البخاري ( 1/ 533- 534 فتح ) ومن طريقه ابن حزم في ((المحلى)) ( 2/ 186) عن عائشة أم المؤمنين أن وليدة سوداء كانت لحيٍّ من العرب فأعتقوها . فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلمت . فكان لها خباء في المسجد أو حفش )) والسياق عند البخاري مطول وفيه قصة . قال ابن حزم : (( فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والمعهود من النساء الحيض فما منعها u من ذلك ، ولا نهى عنه . وكل ما لم ينهu عنه فمباح ، وقد ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله (( جعلت لي الأرض مسجداً )) ولا خلاف في أن الحائض والجنب مباح لهما جميع الأرض ، وهي مسجد فلا يجوز أن يخص بالمنع من بعض المساجد دون بعض ... )) . قلت : وأول كلام ابن حزم لا غبار عليه ، وقد تأيد بقول الحافظ في (( الفتح )) ( 1/ 535) وهو يعدد فوائد الحديث قال : (( وفيه إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رجل كان أو أمرأة عند أمن الفتنة )) أ . ه . أما باقي كلام ابن حزم ففيه نظر من وجهين : الأول : قوله : (( ... وجميع الأرض مسجد )) كان وينبغي عليه أن يستثني المقبرة والحمام ومعاطن الإبل ونحوها من الأماكن التي نهي الشارع عن الصلاة فيها . وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : (( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام )) . أخرجه أبو داود ( 492 ) ، والترمذي ( 317) ، وابن ماجة ( 745 ) ، والد ارمي ( 1/ 323) ، وأحمد ( 3/ 83 ، 96 ) ، وأبو يعلى ( ج 2/ رقم 1350) ، وابن خزيمة ( 2/ 7 / 791 ، 792 ) ، وابن حبان ( 338 ) ، والحاكم ( 1/ 251) ، وابن حزم في (( المحلى )) ( 4/ 27) ، والشافعي في (( المسند )) ( 165- بدائع ) ، والبيهقي ( 2/ 434 ، 435 ) ، والبغوي في (( شرح السنة )) ( 2/ 409) من طريق عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً به . قالت الترمذي : (( هذا حديث فيه إضطراب )) . ورجح الدارقطني أنه مرسل ومن قبله الترمذي . أما الحاكم فقال : (( صحيح على شرط البخاري ومسلم )) ووافقه الذهبي . وقال الحافظ في (( الفتح )) ( 1/ 529) : (( رجاله ثقات لكن اختلف في وصله وإرساله ، وحكم في ذلك بصحته - الحاكم وابن حبان )) . قلت : والراجح صحة الحديث ، وانظر في بحث الشيخ أبي الأشبال رحمه الله تعالى على (( الترمذي )) . ولذالك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (( الاقتضاء )) ( ص 232) : (( أسانديه جيدة ، ومن تكلم فيه ما استوفى طرقه )) . = =ويشهد له حديث جندب بن عبد الله البجلي مرفوعاً وفيه : (( .... فلا تتخذو القبور مساجد ، إني أنهاكم عن ذلك )) . أخرجه مسلم وأبو عوانه ( 1/ 401) وغيرهما . وقد ثبت الحديث في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ، وقد خرجته في (( غوث المكدود )) ( رقم 26 ). الثاني : أن جعل ابن حزم الأرض كلها لها حكم المسجد لا يخفي فساده . فإنه يباح التغوط في الأرض إلا فيما نهى عنه ، وكذا إنشاد الظالة ، والبيع والشراء وغير ذلك ، وكل هذا لا يحل في المسجد . وأيضاً فإن الاعتكاف لا يجوز أن يكون في الطريق مثلاً ، لا بد أن يكون في المسجد .... الخ والله أعلم . ثم قال ابن حزم (2/ 187) : (( ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض ، لأخبر بذلكu عائشة إذا حاضت فلم ينهها عن الطواف في البيت فقط . ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد ، فلا ينههاu عن ذلك ، ويقتصر على منعها من الطواف . وهذا قول المزني وداود وغيرهما )) أ . ه . وحاصل البحث أن الحديث ليس بصحيح ، فلا يجوز أن نتبنى منه حكماً شرعياً . ولم أجد حديثاً صحيحاً يمنع الحائض أن تدخل المسجد ، فيمكن أن نبني على البراءة الأصلية ، وهي تقضي بالجواز . فيجوز للحائض حضور درس العلم ونحوه . والله أعلم . ([126]) 123- باطل . أخرجه الحاكم ( 3/ 526) من طريق داود بن رشيد ، ثنا إسماعيل بن عياش ، حدثني سالم بن عبد الله الكلاعي ، عن أبي عبد الله القرشي ، قال : دخل عبد الله بن عمر على عبد الله بن عمرو ، وقد سود لحيته . فقال عبد الله بن عمر : السلام عليك أيها الشويب !! . فقال له ابن عمر : أما تعرفني يا أبا عبد الرحمن ؟! قال : بلى أعرفك شيخاً ، فأنت اليوم شاب !! . أني سمعت رسول الله ﷺ‬ يقول : (( الصفرة . الحديث )) . وأخرجه الحكيم الترمذي في (( المنهيات )) ( 101) من طريق إسماعيل بن عياش بسنده سواء لكنه لم يذكر القصة واقتصر على المرفوع منه . والحديث سكت عنه الحاكم فقال الذهبي : (( حديث منكر والقرشي نكرة )) . وقال العراقي في (( المغني )) ( 1/ 143) . (( قال ابن أبي حاتم منكر )) . وعزاه الهيثمي في (( المجمع )) ( 5/ 163) للطبراني وقال : (( فيه من لم أعرفه )) . قلت : وسالم بن عبد الله الكلابي . قال الذهبي : (( سالم بن عبد الله الكلابي ، عن بعض التابعين فذكر خبراً باطلا في الخضاب )) . = = وهو يعني به حديث الباب . وظاهر كلام الذهبي رحمه الله أن سالم بن عبد الله مسؤول عن هذا الخبر ، مع أن عبارة أبي حاتم - منها يلخص - الذهبي- تفيد غير ذلك . ففي (( الجرح والتعديل )) ( 2/ 1/ 185- 186) : (( سالم بن عبد الله الكلابي ، روى عن أبي عبد الله القرشي عن أبي عمر ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : فذكر الحديث .. ثم قال أبو حاتم : (( وهو حديث منكر ، شبه الموضوع ، وأحسبه من أبي عبد الله القرشي الذي لم يسم )) أ . ه . وبعد كتابة ما تقدم ، اطلعت على (( لسان الميزان )) للحافظ ، فوجدته قال بنحو ما قلت ، ثم قال (3/5) : (( وقد أوضح - يعني أبو حاتم - أن الذنب لغير سالم ، ولكن هذا آفة الإجحاف في الاختصار أن يضعف المؤلف - يعني الذهبي - الثقة وهو لا يدري ، وأن جعل الواحد أثنين )) . أ . ه . قلت : يشير الحافظ إلى أن سالم بن عبد الله الكلابي : هو سالم بن عبد الله الجزري ، أبو المهاجر ، مولى بني كلاب ، وقد وثقه أحمد وابن حبان ، وقال أبو حاتم : (( لا بأس به )) وقد أصاب الحافظ في ذلك ، فهما واحد . والله أعلم . فالحاصل أن آفة هذا الحديث هي من أبي عبد الله القرشي ، فإنه مجهول لا يعرف . والله أعلم . بي عبد الله الفرشي عن أبن عمر عن النبي كمنووةتة ([127]) 124- ضعيف جداً . أخرجه الإسماعيلي في (( معجمه )) ( ج1/ ق 33/2 ) قال : أخبرني أبو جعفر بن الجعد ، حدثنا سفيان بن وكيع ، وحدثنا حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعاً ... فذكره . قلت : أما شيخ الإسماعيلي ، فقد ترجمه الخطيب (( التاريخ )) ( 4/ 81- 82) وسماه : ( أحمد بن الحسن بن الجعد ، أبو جعفر ، ثم روى عن الدارقطني أنه قال فيه : (( ثقة )) . وأما سفيان بن وكيع ، فهو - وإن كان صدوقاً في الأصل - إلا أن حديثه سقط بسبب وراقة ، فقد كان يدخل عليه الأحاديث ، ونصحوه فلم يستجب لهم ، حتى اتهمه أبو زرعة بالكذب . ولكن قال ابن حبان : (( وهو من الضرب الذين لأن يخروا من السماء أحب إليهم من أن يكذبوا على رسول الله ﷺ‬ ، ولكن أفسدوه )) . قلت : فهو آفة الحديث ، لأن بقية رجال السند ثقات ، وعنعنة الأعمش عن أبي صالح مشاها الذهبي في (( الميزان )) . والله أعلم . ([128]) 125- منكر . أخرجه أبو داود ( 3123) ، والنسائي ( 4/ 27-28) ، وأحمد ( 2/ 16-169) ، وابن عبد الحكم في ((فتوح مصر)) (ص - 259) ، والطحاوي في (( المشكل )) (1/ 108) ، والحاكم (1/ 373-374)،= =والبيهقي في (( السنن )) ( 4/ 77- 78) ، وابن حبان ( ج 5 / رقم 3167) ، وابن الجوزى في (( الواهيات )) ( 2/ 903) ، من طريق ربيعة بن سيف ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إذا بصر بامرأة ، لا تظن أنه عرفها . فلما توسط الطريق ، وقف حتى انتهت إليه ، فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها : (( ما أخرجك من بيتيك يا فاطمة ؟ ! )) قالت : أتتيت أهل هذا الميت ، فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم . قال : (( لعلك بلغت معهم الكدى ؟ )) قالت : معاذ الله أن أكون بلغتها ، وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر . وقال لها : (( لو بلغت معهم ... الحديث )) . وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (( مجموع الفتاوى )) ( 24/ 362 ) لأصحاب السنن فوهم ، فلم يخرجه الترمذي ولا ابن ماجة . قال النسائي عقبه : (( ربيعة ضعيف )) . وقال الحاكم : (( صحيح على شرط الشيخين )) ووافقه الذهبي !! قلت : وهذا غريب ، لاسيما من الذهبي - رحمه الله - لأنه قال في (( المهذب )) ( 3/ 484) بعد هذا الحديث : (( قلت : هذا منكر ، تفرد به ربيعة ، وقد غمزه البخاري وغيره بأنه صاحب مناكير )) أ . ه . ومع ضعف ربيعة ، فلم يخرج له أحد الشيحين شيئاً فليس على شرط واحد منهما . أما قول المنذري في (( الترغيب )) ( 4/ 181) : (( وربيعية هذا تابعي من أهل مصر ، فيه مقال لا يقدح في حسن الإسناد )) . أ . ه . ففيه نظر . لأن ربيعة بن سيف ، وأن قال الدارقطني : (( صالح )) . وقال النسائي : (( ليس به بأس )) ووثقه العجلي . فقد وصفه البخاري وابن يونس بأنه يروي المناكير . وقال ابن حيان في (( الثقات )) : (( يخطى كثيراً )) . أما قول النسائي : (( ليس به بأس )) ، فهو معارض بقوله في الرواية الأخرى عنه : (( ضعيف )) . والعجلي متساهل والتوثيق وقول الدارقطني فيه ، يعني صالح في المتابعات . وقد تفرد به ومما يدل على نكارة هذا المتن قوله : (( ما رأيت الجنة حتى برأها جد أبيك )) . فإن زيارة القبور - إن كانت غير جائزة للنساء ، فإن المرأة تكون عاصية بفعلها ، ولا يؤول بها الحال إلى قريب من الكفر ، فضلاً عن ثبوته عليها [ لأن عبد المطلب جد النبيﷺ‬ مات كافراً على دين الجاهلية كما عليه أهل السنة خلافاً للشيعة . وانظر السيرة النبوية )) ( 1/ 238 ، 239 ) للحافظ ابن كثير ] . - وقد فطن ابن حبان إلى هذه النكارة ، فحاول أن يتأول الحديث . ولكنه تكلف جداً في التأويل ، فقال عقب الحديث : (( قولهﷺ‬ : لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة العالية التي يدخلها من لم يرتكب ما نهى= =رسول الله ﷺ‬ عنه ، لأن فاطمة علمت النهى فيه قبل ذلك ، والجنة هي جنات كثيرة ، لا جنة واحدة ، والمشرك لا يدخل جنة من الجنان أصلاً ، لا عالية ، ولا سافلة ، ولا ما بينهما )) أ . ه . ولفظ الحديث لا يساعد ابن حبان على مثل هذا التأويل . ثم أعلم أن زيارة النساء للقبور جائزة بشروط وقد قال النووي رحمه الله تعالى : (( وبالجوار قطع الجمهور)) . ومن أدلة ذلك ما : أخرجه البخاري ( 3/ 125 ، 148 ، و13/ 132- فتح ) ، ومسلم ( 626/ 15) ، وأبو داود (3124) ، والنسائي في (( السنن )) ( 4/ 22) ، وفي (( عمل اليوم واليلة )) ( 1068) ، وأحمد ( 3/ 143) ، وأبو يعلى في (( مسنده )) ( ج6/ رقم 3458 ، 3504) ، والبيهقي ( 4/ 65 و10/ 101 ) ، والبغوي في (( شرح السنة )) ( 5/ 447) من طريق شعبة ، عن ثابت ، عن أنس قال : أتى نبي الله ﷺ‬ على امرأة تبكي على صبي لها ، فقال لها : (( إتقي الله واصبري )) . فقالت : وما تبالي أنت بمصيبتي ؟!! . فقيل لها : هذا النبي ﷺ‬ . فأتته فلم تجد على بابه بوابين ، فقالت : يا رسول الله ! لم أعرفك ، فقال : ((إنما الصبر عند الصدمة الأولى )) . وأخرجه البخاري ( 3/ 171) ، ومسلم ( 626/ 14) ، والترمذي ( 988) ، وأحمد ( 3/ 130 ، 217 ) من طريق شعبه بسنده ، ولكنه اقتصر على آخره ولم يذكر القصة . وقال الترمذي : (( حديث حسن صحيح )) . وأخرجه الترمذي ( 987) ، وابن ماجة ( 1596) من طريق الليث بن سعد ، عن يزيد أبي حبيب ، عن سعد بن سنان ، عن أنس مختصراً بآخره . وقال الترمذي : (( غريب من هذا الوجه )) . قلت : وسعد بن سنان ، يقال : سنان بن سعد ، والصواب الأول ضعيف ، والمشهور هو طريق ثابت المتقدم . قال الحافظ في (( الفتح )) ( 3/ 148) : (( وموضع الدلالة من الحديث أنهﷺ‬ لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر ، وتقريره حجة )) . وقال البدر العيني في (( العمدة )) ( 8/ 68) : (( وفيه جواز زيارة القبور مطلقاً ، سواء كان الزائر رجلاً أو امرأة ، وسواء كان المزور مسلماً أو كافراً لعدم الفصل في ذلك )) . وأيضاً لقوله ﷺ‬ : ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فإنها تذكركم بالآخرة ، ولا تقولوا هجراً)) . = =أخرجه مسلم ( 977) ، وأبو داود ( 2235) ، والنسائي ( 4/ 89) ، والترمذي ( 1054) ، وأحمد (5/ 350 ، 355 ، 356 ، 361 ) ، والحاكم ( 1/ 376) ، والبيهقي ( 4/ 77) من طريق محارب بن دثار ، عن ابن بريدة ، عن أبيه في كلام آخر . قال الحاكم : (( صحيح على شرط الشيخين )) ووافقه الذهبي . قلت : وابن بريدة إن كان هو سليمان ، فلم يخرج له البخاري شيئاً عن أبيه فلا يكون على شرطه . وإن كان هو عبد الله ، فقد أخرجا له عن أبيه . على أن كليهما قد روى الحديث عن أبيه . ثم في استدراك هذا على مسلم نظر ، فقد أخرجه ثم استدركت فقلت : سياق مغاير لسياق مسلم ، ولم يشتركا إلا في محل الشاهد . ووجه الدلالة من الحديث أن الخطاب عام ، فيدخل فيه النساء . قال الحافظ في (( الفتح )) ( 3/148 ) : (( وهو قول الأكثر ، ومحله إذا أمنت الفتنة )) . وانظر لذلك كتاب (( أحكام الجنائز )) ( ص 180 - 187) لشيخنا حافظ الوقت ، ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى . ([129]) 126- منكر . أخرجه ابن ماجة ( 400) ، والحاكم ( 1/ 269) ، والبيهقي ( 2/ 379) من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً .. فذكره . ومن هذا الوجه : أخرجه الدارقطني ( 1/ 355) مقتصراً على قوله : (( ولا صلاة لمن لم يصل على النبي ﷺ‬ )) . وعزاه السخاوي في (( القول البديع )) ( ص - 176) للطبراني في (( معجمه )) ، والمعمري ، وابن بشكوال . قلت : وهذا خبر منكر ، وسنده ضعيف جداً ، وعلته : عبد المهيمن هذا ، فإنه متروك . قال الحاكم : (( لم يخرج هذا الحديث على شرطهما ، لأنهما لم يخرجا عبد المهيمن )) . وقال الذهبي : (( عبد المهيمن واه )) . وقال الدارقطني ، عقب تخريجه : (( عبد المهيمن ليس بالقوي )) . ولم ينفرد به . بل تابعه أخوه أُبي بن عباس ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً : (( لا صلاة لمن لا